'الشرائح المجهولة' تعيد 3 مليارات لشركات الاتصالات

توقع اقتصاديون أن يؤدي تطبيق قرار ربط إعادة شحن بطاقات الاتصال مسبقة الدفع برقم السجل المدني أو الإقامة إلى التخلص من 5 ملايين شريحة مجهولة المصدر خلال عام على أقل تقدير، مشيرين إلى أن القرار سيؤدي إلى المزيد من الموثوقية في الخدمة وهبوط في أرباح شركات الاتصالات بنسبة 20% على أقل تقدير. وتوقعوا في المقابل أن يعيد هذا القرار ديوناً مستحقة لشركات الاتصالات على العملاء تقدر بأكثر من 3 مليارات ريال، وفقاً لصحيفة 'عكاظ'. وأشاروا إلى أن هذا القرار الذى سيؤدي إلى هبوط أرباح محلات الاتصالات بنسبة 30 % عرقل تطبيقه لسنوات طويلة جميع شركات الاتصالات لأنها كانت المستفيدة من إصدار هذه البطاقات بالدرجة الأولى. في البداية يقول الاقتصادي عبدالله السالمي إن 'قرار ربط إعادة شحن بطاقات الاتصال مسبقة الدفع بالهوية الوطنية للسعوديين والإقامة للوافدين تأخر طويلاً'، معرباً عن أمله في أن يحد من المعاكسات ويسد الثغرات التي استغلها الكثير من المجرمين. وأعرب عن ارتياحه الكبير لحجم الإقبال على تحديث البيانات في شركات الاتصالات التي عرقلت التطبيق لمصالح ذاتية تخصها لوقت ليس بالقصير، مشدداً على أهمية اتخاذ التدابير الكافية لضمان التطبيق بشفافية. وقال إن تجفيف السوق من الشرائح مجهولة المصدر سيلزم الكثيرين سواء من المواطنين أو المقيمين بسداد مديونياتهم السابقة المستحقة لدى جميع شركات الاتصالات والتي تقدر بأكثر من 3 مليارات ريال لأسباب مختلفة وفق أكثر التقديرات تحفظاً. من جهته، توقع الاقتصادي عصام خليفة تراجع أرباح محلات الاتصالات بنسبة 30% على أقل تقدير، مشيراً إلى أن نسبة كبيرة من المواطنين والوافدين كانوا يفضلون الشرائح مجهولة المصدر لأسباب مختلفة منها مديونيات البعض لدى شركات الاتصالات وعدم رغبة البعض في التوجه إلى مقر الشركة والانتظار طويلاً من أجل استخراج رقم جديد. وتوقع تراجع أعداد شرائح الجوال من 50 مليون حالياً إلى 35 مليوناً فقط على أكثر تقدير بعد الشروع في التطبيق الجديد لهذا النظام. ورأى أن محلات الاتصالات التي تعتمد على بيع الشرائح مسبقة الدفع مجهولة الهوية ستتأثر مبيعاتها وأرباحها بصورة كبيرة نتيجة هذا القرار التنظيمي، مشيراً إلى أن المحاولات لتطبيقه بدأت من عام 2009 ولكن شركات الاتصالات المختلفة لم تكن مستعدة لذلك بشكل كامل.