طالبت ' هيئة سوق المال' بإعادة النظر في القرار

طالبت الوزيرة د. رولا دشتي هيئة سوق المال بإعادة النظر قي قرارها المرتبط  بتوزيع رسوم تنفيذ صفقات الاستحواذ والاندماج الذي يتناقض مع الرؤية التنموية في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، ولا يتماشى مع أهداف خطة التنمية، ولا يراعي الظروف الاقتصادية الحرجة التي يشهدها الاقتصاد المحلّي.

وقالت الوزيرة  د. رولا دشتي: 'إنّ هذا القرار سيحجّم قطاع صناعة الخدمات الوساطة المالية الذي يعاني من ضغوط وتقلّص  إيراداته نتيجة للانكماش الذي يمرّ به الاقتصاد المحلّي، والتراجع في حجم وقيم التداول في سوق الأوراق المالية الذي يشكّل الدخل الأساسي لهذا القطاع.  كما أن هذا القرار يتناقض مع دور هيئات الأسواق المالية العالمية التي تدفع للارتقاء في تقديم الخدمات الوساطة المالية'. متمنّية على الجميع أن يعوا دقّة المرحلة، ويشاركوا في دفع عجلة التنمية إلى الأمام ومساندة القطاعات التي تشكّل صمّام أمان في عمليّة النهوض لتحقيق أهداف وسياسات خطة التنمية.