17 مليار دولار فاتورة اتصالات السعوديين في 2011

وبينت الهيئة أن تنامي الاستثمارات الرأسمالية وتوسيع وتطوير شبكات الاتصالات أدى إلى زيادة نشاط الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملموس نتيجة تحرير قطاع الاتصالات وفتح سوقه للمنافسة، مما أدى إلى جذب الاستثمارات للقطاع، وزيادة معدلات النمو فيه، وارتفاع إسهامه المباشر في الناتج الإجمالي المحلي، إضافة إلى آثاره الايجابية غير المباشرة في رفع كفاءة القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد.

وقدرت الهيئة نسبة إسهام قطاع الاتصالات في إجمالي الناتج المحلي بحوالي 3 بالمئة، وبحدود 6 بالمئة في حال استخدام تحييد قطاع البترول والتعدين في مكون الناتج المحلي غير النفطي للعام 2011، مشيرةً إلى أن نسب السيولة المتاحة لشركات الاتصالات وتحسين بيئة الائتمان المصرفي للشركات ستؤدي إلى تعاظم قيم الاستثمارات في البنى التحتية والشبكات وخصوصاً لخدمات النطاق العريض.

وكشفت الهيئة في تقريرها أن عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة وصل إلى حوالي 53.7 مليون اشتراك بنهاية العام 2011 تمثل الاشتراكات مسبقة الدفع الغالبية العظمى منها بنسبة تتجاوز 87 بالمئة، مفيدة أن نسبة الانتشار لخدمات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان بلغ حوالي 188 بالمئة، متوقعةً أن يواصل نمو قطاع الاتصالات المتنقلة في السنوات القادمة بنفس هذا الاتجاه الايجابي ولكن بمعدلات متباطئة على الرغم من معدلات النمو العالية التي حققها في السنوات الأخيرة، فيما بلغ عدد الخطوط العاملة للهاتف الثابت بنهاية العام 2011 حوالي 4.63 ملايين خط منها حوالي 3.3 ملايين خط سكني.

وبينت الهيئة في تقريرها أن نسبة انتشار الإنترنت زادت بمعدلات عالية خلال السنوات الماضية حيث ارتفعت من 5 بالمئة عام 2001 إلى حوالي 47.5 بالمئة في نهاية العام 2011، مقدرة عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية حالياً بحوالي 13.6 مليون مستخدم، متوقعة أن يشهد الطلب على خدمات الإنترنت ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات القادمة.

كما توقعت الهيئة أن تشهد سوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات نمواً قوياً في الطلب على الهواتف الذكية في عام 2012 مع زيادة الاهتمام بالتقنيات والمعلومات وبشبكات الاتصالات الذي سيؤدي بدوره إلى تنامي الاستثمار في الخدمات المساندة في هذا القطاع.