فايننشيال تايمز: تضخم الأسعار سيصبح أزمة فى مصر مع تراجع الاحتياطى

قالت صحيفة الفايننشيال تايمز إن الزيادة فى أسعار المواد الغذائية باتت ملحوظة فى جميع أنحاء العالم، وأكدت أن المستهلكين من مصر والمغرب حتى كوريا الجنوبية وتايوان يستعدون لمواجهة موجة جديدة من تضخم أسعار المواد الغذائية.

فلقد بدأت الآثار الاقتصادية تلقى بظلالها من خلال الارتفاع الحاد فى أسعار السلع الزراعية. وتعيد القفزة الهائلة والتى تصل بين 30-50% فى أسعار القمح والذرة وفول الصويا، ذكريات أزمة الغذاء التى ضربت العام بين عامى 2007 و2008.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالنسبة لمصر فإن القضية جادة، نظرا لأن البلاد تعانى انخفاضا حادا فى احتياطى العملات الأجنبية، مع تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية وحركة السياحة منذ اندلاع الثورة.

وقال نيل شيرينج، كبير الاقتصاديين بكابيتال إيكونومكس للاستشارات الدولية: 'إن مصر لديها مشاكل فى ميزان المدفوعات، بغض النظر عن صدمة إرتفاع أسعار الغذاء هذه'. واضاف: 'لا يمكن أن يكون الوضع أسوأ مما هو عليه'.

وأشار نعمان نصر نعمان، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية، أن واردات مصر من القمح قد تقل 20% عن العام الماضى، بفضل جودة المحصول المحلى هذا العام.

وأكد أن مخزونات مصر من القمح تكفى حتى نهاية شهر يناير، وأن الهيئة ستراقب تحركات الأسعار لعمليات الشراء. وأضاف: 'بالطبع لن نبتعد عن السوق الدولية حتى نهاية يناير، لكن ليس هناك طلبا ملحا لشراء كميات كبيرة'.

ومع ذلك فإن هناك بلدان أخرى لم يحالفهم الحظ، مثل المغرب، التى من المحتمل أن يكون محصولها من القمح هو الأقل منذ خمس سنوات بسبب الطقس الجاف، وفقا لتوقعات وزارة الزراعة الأمريكية، هذا بالإضافة إلى أن المزارعين فى الهند يعانون من صعف موسم الأمطار الموسمية