العتيبي: تحديد سقف الإقراض الجديد للمواطنين حق أريد به باطل ويكتنفه الغموض القرار تحيط به الشبهات

طالب مرشح الدائرة الخامسة النائب السابق سعدون حماد العتبيي الحكومة بالمزيد من الإيضاحات حول قرار البنك المركزي الأخير الخاص في وضع سقف أعلى للخصم من راتب المقترض من المواطنين الذي حدد 40% كأقساط تخصم شهريا من رواتب الذين لا يزالون على رأس عملهم و 30% كسقف أعلى من رواتب المتقاعدين.
وقال العتيبي أن ذلك القرار الذي أصدره البنك المركزي بإيعاز حكومي الأسبوع الماضي وفي غياب مجلس الأمة عن ممارسة اختصاصاته الرقابية على القرارات الحكومية فهو في (ظاهره رحمة وباطنه العذاب) حيث تسبب بإغلاق الباب بين الجهات المقرضة كالبنوك والشركات الكبرى المصرفية والمنتجة لبعض السلع الاستهلاكية التي يجبر المواطن في اللجوء إليها لانجاز مسكنه او أي أمر آخر من متطلبات الحياة الضرورية.
وقال العتيبي فجانب الرحمة في ذلك القرار انه يساعد المواطن من رهن راتبه بشكل شبه كامل بالأقساط الشهرية حتى لا يصبح في وضع يعجز فيه عن توفير الضروري لأسرته من المعيشة اليومية إضافة إلى تقليل نسبة الفوائد التي تحتسب على المواطن من قبل تلك الجهات المقرضة له ونحن لا نعترض على هذا الإجراء مبدئيا رغم تأخر إصداره حيث كان يفترض ان يطبق مثل هذا النظام منذ سنوات طويلة وليس تركه إلى مرحلة متأخرة إلى ان أغرق عشرات الآلاف من المواطنين أنفسهم في القروض الاجتماعية والاستهلاكية الضرورية حيث تجاوزت نسبة الفوائد عليهم ال 100% (فعلى سبيل المثال الذي يقترض 50 ألف دينار عليه ان يسدد للجنة المقرضة وهي البنوك غالبا 100 ألف دينار مضافا إليها فوائد تصاعدية تزيد على القسط الشهري المخصوم من راتبه شهرياً في معظم الأحيان وبالتالي يظل المبلغ المطالب به مع الفوائد ثابتا ومستحقا عليه إلى ما شاء الله) وبالتالي فإن هذا القرار هو مجرد تحصيل حاصل ولا فائدة منه تذكر.
أما فيما يتعلق بتعذيب المواطنين وإلحاق المزيد من الضرر بهم في قرار المركزي فإنه يتمثل في امتناع البنوك والجهات المقرضة الأخرى من إقراض المواطنين الذين اضطرتهم الظروف من الضروريات الملحة للعيش الكريم للمواطن الذي يجب ان ينعم في الحد الأدنى من الرفاهية.
وبناء على هذا القرار للبنك المركزي الذي أتى به الخبثاء في غياب المجلس الأمة للتظاهر في حرصهم على المواطن بعد ان دمروا مستقبله ومستقبل أسرته الاقتصادي أطالب الحكومة بأن تتبع هذه القرار وبشكل سريع في برنامج توعيه وصريح للغاية من خلال حملة إعلامية تنفذها الوسائل الحكومية من التلفزيون وإذاعة لشرح أبعاد وكيفية التعامل مع هذا النظام الجديد للاقتراض وان تتبعه في تسهيلات لكل من يريد ان يقترض من أصحاب الحاجة مع فضج الجهات التي تمتنع عن إقراض المواطنين ومعاقبتها حسب اللوائح والأنظمة القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
ووعد مرشح الدائرة الخامسة النائب السابق سعدون حماد بمتابعة هذه القضية الكبرى إلى ان يكون هناك حلا عادلاً لإنصاف المواطنين وحمايتهم من الظلم والابتزاز.