أسعار النفط الخام تعوض بعض خسائرها في يونيو

• أدى تزايد التشاؤم بشأن آفاق الاقتصاد العالمي إلى انخفاض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في العام 2013. ومن المحتمل ارتفاع المخزون النفطي للسنة الثانية على التوالي.

• سجلت أسعار النفط الخام تراجعا كبيراً حتى منتصف شهر يونيو قبل أن تعوض بعضا من هذا التراجع على أمل قيام الصين بحزمة جديدة من التحفيز الاقتصادي والتأثير المحتمل للعقوبات الجديدة على إنتاج النفط الإيراني.
• نرجح أن يتراوح متوسط سعر النفط تحت بعض الافتراضات المتحفظة ما بين 76 و100 دولار أميركي للبرميل في السنة المالية 2012/2013. كما نتوقع أن تحقق ميزانية الكويت فائضا يتراوح ما بين 0.6 و9 مليارات دينار لهذه السنة.

قال تقرير الموجز الاقتصادي لبنك الوطني ان أسعار النفط الخام تعافت بشكل طفيف في اواخر شهر يونيو وبداية شهر يوليو بعدما شهدت في انخفاضا حادا خلال معظم شهر يونيو. فقد انخفض سعر خام التصدير الكويتي من 100 دولار للبرميل في نهاية مايو إلى 88 دولارا للبرميل بتاريخ 22 يونيو، وهو أدنى سعر يحققه منذ 18 شهراً، لتبلغ نسبة انخفاضه 29% من ذروته قبل ثلاثة اشهر. إلا أن خام التصدير الكويتي قد ارتفع في مطلع يوليو بمقدار 10 دولارات ليصل إلى 97 دولارا للبرميل. وقد اقترب سعر خام برنت من 100 دولار في مطلع يوليو بعد أن انخفض إلى 88 دولارا في يونيو. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط وهو المؤشر الرئيسي للنفط الخام الأميركي إلى 78 دولارا للبرميل قبل أن يعاود الارتفاع إلى 87 دولارا.
وكانت زيادة المعروض من نفط أوبك والمخاوف بشأن ضعف الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية والصين، وراء انخفاض الاسعار خلال الفترة الأولى من يونيو. وقد عزز احتمال التباطؤ الحاد في الاقتصاد الصيني على وجه الخصوص المخاوف بأن تكون 'الدورة الكبيرة للسلع' والتي استمرت لعقد من الزمن في طور الانتهاء. وقد أدى ذلك إلى انخفاض أسعار كافة السلع. كما شاهدت أسعار المعادن الصناعية مثل الألمونيوم والنحاس انخفاضاً ملحوظا.
هذا وقد عاودت الأسعار إلى الإرتفاع جزئياً نتيجة انحسار بعض تلك المخاوف. فمن ناحية المعروض النفطي، برزت أخبار انخفاض الإنتاج الإيراني إلى أقل من 3 ملايين برميل يومياً للمرة الأولى منذ العام 1990 مع تطبيق العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي. ما من شأنه أن يعزز الضغوط على الأعضاء البارزين الآخرين في منظمة أوبك للحفاظ على إنتاجهم اليومي الحالي المرتفع. ومن ناحية الطلب، عزز النمو الصيني المنخفض الاعتقاد بأن السلطات الصينية سوف تبدأ بجولة جديدة من  سياسات التحفيز.
توقعات الطلب على النفط
وتشير اغلب التوقعات إلى أن الطلب على النفط سوف يشهد نمواً بمعدل متواضع يتراوح ما بين 0.8 إلى 0.9 مليون برميل يومياً (0.9% إلى 1%) هذا العام. فالانخفاض الكبير المتوقع في طلب مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يرجح أ، يعوضه ارتفاع أكبر في طلب الدول من خارج المجموعة. إلا أن مركز دراسات الطاقة العالمية يتوقع نموا منخفضا للطلب على النفط يبلغ 0.6 مليون برميل يومياً فقط (0.7%). وعلى الرغم من زيادة التشاؤم بشأن الاقتصاد العالمي، إلا أن ذلك التشاؤم قد ظهر في توقعات العام 2013. فمن المتوقع أن يظل نمو الطلب بشكل عام دون مليون برميل يومياً في العام المقبل، مع إسهام الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مرة أخرى بكامل تلك الزيادة. وسيكون العام 2013 عاما تاريخيا حيث من المتوقع أن يزيد طلب الدول غير الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي من المرجح أن يزيد عن 45 مليون برميل يومياً، عن طلب مجموعة الدول الاعضاء لأول مرة.
التوقعات بشأن إمدادات النفط
شهد إنتاج النفط الخام من الدول الإحدى عشرة الأعضاء في منظمة أوبك (باستثناء العراق) انخفاضاً طفيفاً بواقع 17,000 برميل يوميا في شهر مايو ليصل إلى 28.6 مليون برميل يوميا. وكان الانخفاض الأكبر في الإنتاج الإيراني بسبب العقوبات، حيث انخفض بنحو 72,000 مليون برميل يومياً ليصل إلى 3.1 مليون برميل يومياً، أي أقل من مستويات نهاية العام 2011 بنحو 400 ألف برميل يومياً. ومن المحتمل أن يؤدي الحظر التجاري الذي فرضه الاتحاد الأوروبي مع مطلع هذا الشهر إلى المزيد من الانخفاض في الإنتاج في النصف الثاني من العام مع بلوغ مرافق التخزين الإيرانية أقصى  طاقاتها الاستيعابية. في المقابل، يستمر الإنتاج الليبي في الارتفاع (بزيادة تبلغ 58,000 برميل يومياً خلال الشهر) ليصل إلى ما نسبته 90% من الطاقة الإنتاجية قبل الحرب والتي كانت تبلغ 1.6 مليون برميل يومياً. وبحسب المعلومات الرسمية والتقديرات الحكومية، فقد ذكرت إيران أن إنتاجها قد استمر في الارتفاع بشكل تدريجي. فوقد تراجع الإنتاج السعودي بمقدار 300,000 برميل يومياً، وربما كرد فعل على الأسعار المنخفضة.
سجل إجمالي إنتاج أوبك (بما في ذلك العراق) انخفاضاً طفيفاً إلى ما دون 31.6 مليون برميل يومياً في شهر مايو، منهياً بذلك سبعة أشهر من الارتفاعات. وخلال اجتماع أوبك الذي عقد في فيينا الشهر الماضي، وافقت الدول الأعضاء على الحفاظ على سقف إنتاجها الحالي البالغ 30 مليون برميل يومياً، والتخلي عن الإنتاج الزائد الذي بلغ معدله 1.6 مليون برميل يومياً. وبعد أن شهد إنتاج النفط العراقي ارتفاعات كبيرة في الأشهر القليلة الماضية ووصل إلى مستويات قياسية في شهر أبريل، فقد انخفض بنحو 40,000 برميل يومياً في شهر مايو إلى ما دون 3 مليون برميل يومياً، وربما كان ذلك نتيجة لوقف تحويلات النفط الكردي إلى بغداد بسبب النزاع القائم.
ومن المتوقع أن يرتفع معروض النفط من الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك بنحو 0.8 مليون برميل يومياً في العام 2012، مع إسهام سوائل الغاز الطبيعي التي تنتجها منظمة أوبك بنحو ثلثي الزيادة. ومن المرجح أن يعوض الإنتاج المرتفع في أميركا الشمالية الانقطاع المستمر في النفط المعروض من اليمن وسوريا والسودان. وبصفة عامة، إذا ظل إنتاج الدول الإثنى عشرة الأعضاء في منظمة أوبك عند مستواه الحالي، فإن معروض النفط العالمي سيرتفع بنحو 2 مليون برميل يومياً في العام 2012.
 توقعات الأسعار
قد يمثل انخفاض أسعار النفط في شهر يونيو فرصة لإظهار بعض التوقعات التشاؤمية بالنسبة للأسعار، على الرغم من أنها قد لا تتماشى مع رؤيتنا الأكثر إيجابية. ففي السيناريو المعتدل، تشهد أساسيات سوق النفط ضعفاً ملحوظاً في النصف الثاني من عام 2012 على خلفية ارتفاع معروض النفط والضعف الاقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية والصين. وباستخدام التوقع الأكثر تشاؤماً الذي تبناه مركز دراسات الطاقة العالمية بارتفاع الطلب بواقع 0.6 مليون برميل يومياً في عام 2012، وبافتراض ارتفاع إنتاج منظمة أوبك بمتوسط يبلغ 1.5 مليون برميل يومياً، فإن المعروض يمكن أن يفوق الطلب بدرجة كبيرة مما يؤدي إلى تكوين قدر كبير من المخزون يبلغ 0.9 مليون برميل يومياً هذا العام. وفي هذه الحالة، يستمر انخفاض سعر خام التصدير الكويتي بشكل ثابت إلى نحو 90 دولارا للبرميل في الربع الثالث من عام 2012، وإلى ما دون 80 دولارا للبرميل مع حلول نهاية العام.  
ومن الممكن أن يأتي نمو الطلب على النفط أكثر ضعفاً من المتوقع إذا أثرت الأزمة المتعمقة في الاتحاد الأوروبي على نمو الدول النامية التي تعتمد على التصدير. فمن الممكن أن يرتفع الطلب على النفط ارتفاعاً طفيفاً يبلغ 0.3 مليون برميل يومياً (0.3%) في عام 2012 مسبباً ارتفاعاً أكبر في مستويات المخزون العالمي وانخفاضاً حاداً في أسعار النفط. ويمكن أن ينخفض سعر خام التصدير الكويتي بسرعة إلى 80 دولارا للبرميل في الربع الثالث من عام 2012، وإلى أقل من ذلك لاحقاً. وسوف يعمل ذلك بشكل شبه مؤكد على حث الدول الأعضاء في منظمة أوبك على إجراء خفض كبير في الإنتاج قبل نهاية العام.
من ناحية أخرى، إذا اشتدت العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني، فعندئذ من المرجح أن يؤدي تراجع نمو الانتاج النفطي لدى أوبك إلى الحد من انخفاض الأسعار. ويجب أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أقل في المخزون النفطي يبلغ 0.5 مليون برميل يومياً. في هذه الحالة، يسجل سعر خام التصدير الكويتي انخفاضاً طفيفاً في النصف الثاني من العام إلى ما دون 100 دولار للبرميل. ويعتبر هذا السيناريو الأكثر احتمالا لما نتوقعه  لأسعار النفط هذا العام.
توقعات الميزانية
لم يتم الإعلان عن البيانات الرسمية والنهائية لميزانية الدولة للسنة المالية 2011/2012 حتى الآن، إلا أننا نتوقع أن تكون الإيرادات الإجمالية قد بلغت نحو 30 مليار دينار، بزيادة 40% عن مستواها للسنة السابقة، وذلك على خلفية أسعار النفط القياسية التي بلغ متوسطها 110 دولارات للبرميل. وإذا ما جاءت المصروفات الفعلية أقل من تلك المعتمدة في الميزانية بواقع  5-10% كما نتوقع، فنرجح أن تحقق ميزانية 2011/2012 فائضا بين 11.4 و12.5 مليار دينار قبل احتساب مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة. وتوضح الأرقام الرسمية للشهور الإحدى عشرة الأولى من السنة تحقيق فائض بقيمة 16.1 مليار دينار، إلا أن هذا الفائض عادة ما ينخفض بمجرد إضافة المصروفات المتأخرة.
وبناءً على السيناريوهات المحتملة لأسعار النفط أعلاه، من الممكن أن تتراوح أسعار النفط ما بين 76 و100 دولار للبرميل في السنة المالية 2012/2013، على الرغم من اعتقادنا بأنها ستقترب من الحد الأعلى للتوقعات على الأرجح. ووفقاً للتقارير الصحافية، حدد الإنفاق المخطط له في الميزانية لهذه السنة المالية بواقع 22 مليار دينار، إلا أن هذا الرقم قد يرتفع بعد ذلك. وبافتراض أن تأتي المصروفات الفعلية أقل من سمتوها المعتمد في الميزانية، فإننا نتوقع تحقيق فائض يتراوح ما بين 0.6 و9 مليار دينار قبل احتساب مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة، ومن المرجح أيضاً أن يتحقق سيناريو الفائض الأعلى، وذلك على عكس تقديرات الحكومة بتحقيق عجز يبلغ 8 مليارات دينار، رغم أن هذا الفائض قد يأتي أقل من الفائض المسجل في السنة الماضية.