رغم رفضها من محكمة أول درجة

ألغت دائرة الأحوال الشخصية الثانية بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار محمد الرفاعي وأمانة سر فيصل العتيبي حكم محكمة أول درجة القاضي برفض طلب مواطنة بإلزام زوجها بأن يؤدي لها أجرة مسكن ومصروفات تأثيثه وأجرة خادمة ومصروفات استقدامها وأجرة سائق وقيمة سيارة، وقضت لها بالطلبات.

وتخلص واقعات الدعوى في أن المواطنة لجأت إلى محاميها هاشم صالح الرفاعي وطلبت منه رفع دعوى ضد زوجها لإلزامه بإثبات حضانتها لأبنائها الأربعة منه وبأن يؤدي لها نفقة لأبنائها بنوعيها، وبأن يؤدي لها أجرة مسكن حضانة ومصاريف تأثيثه، ومصاريف استقدام خادمة وراتبها الشهري، وأجرة سائق وقيمة سيارة مع إلزامه بالمصروفات.

وقدم المحامي الرفاعي صحيفة دعوى طالب فيها المحكمة بالحكم لموكلته بالطلبات على سند من القول إن موكلته زوجة المدعى عليه بموجب عقد زواج رسمي ولا تزال في عصمته. وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه بأولادها الأربعة وهم في حضانتها.

وأضاف المحامي الرفاعي أن الزوج امتنع عن الإنفاق على زوجته وأبنائه الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها بطلباتها السابقة. وحضر الرفاعي أمام المحكمة وقدم حافظة مستندات طويت على صورة من عقد زواج موكلته وصور من البطاقات المدنية لأبنائها من الزوج المدعى عليه وشهادة راتب ثابت فيه أنه يتقاضى أكثر من 1000 دينار شهرياً وصورة من عقد أعتاب محاماة.

وبتاريخ 16/10/2011 قضت محكمة أول درجة بإثبات حضانة الأم لأبنائها وبإلزام الزوج بأن يؤدي للمدعية مبلغ 240 د.ك. شهرياً نفقة بنوعيها لأبنائها، وألزمت المدعى عليه بالمصروفات ورفضت ما دون ذلك من طلبات. لم يرتض محامي الزوجة هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف. فقضت المحكمة بحكمها المتقدم.