بهبهاني: البنك استمر في تجنيب مخصصات احترازية لمواجهة ظروف السوق الصعبة

أعلن البنك الأهلي الكويتي نتائجه المالية لفترة النصف الأول المنتهية في 30 يونيو 2012، حيث بلغت الأرباح التشغيلية (قبل المخصصات) 43.7 مليون دك بالمقارنة مع 41.2 مليون دك عن الفترة السابقة من العام الماضي بنسبة نمو 6%. في حين بلغ صافي الربح 21.2 مليون دك.  كما بلغت ربحية السهم 14 فلسا، والعائد على الأصول 1.4% والعائد على حقوق المساهمين 8.7%. 

وحول هذه النتائج المالية لفترة النصف الأول، قال أحمد يوسف بهبهاني، رئيس مجلس الإدارة أن البنك الأهلي الكويتي استمر في تجنيب مخصصات احترازية لمواجهة ظروف السوق الصعبة التي سادت خلال النصف الأول من عام 2012.  كما أن عدم وجود مشاريع جديدة واستمرار انخفاض القيمة السوقية لبعض الضمانات مع استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية إضافة إلى الاضطرابات السياسية في بعض دول الشرق الأوسط قد انعكس سلبا على النشاط الاقتصادي وبيئة التشغيل المحلية.   وعلى الرغم من هذه التحديات الكبيرة، نجح البنك الأهلي في تحقيق هذه النتائج مدعومة بالقوة الرأسمالية للبنك، وقدرة الإدارة التنفيذية على تحقيق الأرباح رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة.  وأكد أن البنك سوف يستمر في سياسته التحفظية وتقليص التكلفة عن طريق إدارة الميزانية بشكل فعال خلال هذه الفترة مع الاستعداد لتمويل أية مشاريع مستقبلية. 

وأضاف قائلا:
'يتمتع البنك بقاعدة رأسمالية قوية، ومعدل كفاية رأس المال يصل إلى 24.79% وهو يتجاوز متطلبات الجهات الرقابية ويعطي البنك المزيد من القوة والقدرة على التوسع في عملياته مع تحمل صدمات أو ظروف غير متوقعة.  وأكد  أن البنك جاهز للوفاء بمتطلبات بازل 3 بخصوص رأس المال.

كما أوضح قائلا:
'لقد قمنا بمراجعة وتعديل إستراتيجيتنا لمواجهة الظروف الاقتصادية الحالية والمتوقعة، مع التركيز على تقليل المخاطر عبر وحدات الأعمال وتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز القيمة لمساهمينا، مع الالتزام بتقديم خدمات مصرفية عالية الجودة لعملائنا وأصحاب الودائع وشركاء الأعمال في المنطقة، وسوف نسعى للتخفيف من المخاطر إلى الحد الأدنى على مستوى كافة قطاعات أعمالنا، وتعظيم القيمة لمساهمينا.  كما أن جهودنا سوف تركز على تحقيق الحد الأقصى من الكفاءة التشغيلية في كافة وحدات أعمالنا الأساسية.

واختتم حديثه منوها إلى أن الأوضاع الاقتصادية بالمنطقة ما تزال صعبة مع عدم طرح مشاريع تنموية جديدة واستمرار التوتر والاضطرابات السياسية في بعض دول المنطقة، ومشاكل الديون السيادية في منطقة اليورو مع ركود الأسواق وبطء النمو الاقتصادي. والبنك الأهلي ليس متواجدا في هذه الأسواق المضطربة، ونعول كثيرا على التوسع في أعمالنا في دولة الإمارات العربية المتحدة عن طريق فرعي دبي وأبو ظبي.  وسوف يكون للإدارة الحصيفة للمخاطر والمراقبة الدقيقة لمحفظة القروض الدور الكبير في تقليل المخاطر والمحافظة على المركز المالي القوي للبنك الأهلي'.