رأيان دستوريان متضادان

يدور لغط كبير بالشارع السياسي حول دستورية الدوائر والخيارات التي ستلجأ إليها الحكومة للخروج من المأزق الحالي حيث يرى الخبير الدستوري الفيلي حسبما أفادت جريدة القبس أن حكم المحكمة الدستورية الأخير، بشأن ابطال مجلس 2012 قد كسر حاجز الاقتراب من مراسيم السيادة، وهذا تطور نوعي في دور المحكمة.

واكد الفيلي أنه اذا اجريت الانتخابات المقبلة وفق الوضع الحالي، فإنه من المتوقع فنيا الحكم بعدم دستورية الانتخابات، اذا ما تقدم ناخب او مرشح للمحكمة بالطعن، بسبب الخلل في قوة الصوت الانتخابي بين دائرة واخرى، والتي يصل الفرق احيانا الى اكثر من 100 في المائة، بينما في القضاء المقارن وصلت أعلى نسبة في اليابان الى 18 في المائة.

وأوضح الفيلي انه يرى أن التصويت بأربعة أصوات في الدوائر الخمس، رغم انها تمثل 40 في المائة من صوت الناخب إلا انها تؤدي الى عدم الدستورية على اساس تجارب سابقة في الكويت في المجلس التأسيسي، حيث جرت الانتخابات على نصف المقاعد 6 من 12.

وأضاف الفيلي حول احتمالات الخروج من المأزق الحالي، حيث قال : نحن امام ثلاثة خيارات، الأول ان يقوم مجلس 2009 بعملية تعديل الدوائر، أو أن يصدر مرسوم بقانون لازالة التباين لسد الذرائع حتى لانصل الى عدم الدستورية، لكنه اشار الى مشكلة مفهوم الضرورة، وممكن ان ترفض المحكمة الدستورية، لان الموضوع كان مثارا قبل حل مجلس 2009.

وتابع «اما الخيار الثالث، فهو أن تجرى الانتخابات على الاساس الحالي، ويسارع المجلس الجديد بتعديل قانون الانتخابات قبل صدور حكم الدستورية في حالة تقديم الطعن اليها».

وأشار الفيلي الى انه في حالة صدور مرسوم، نكون امام حكومة تتحمل مسؤولية سياسية كاملة من دون غطاء تشريعي، والانتظار للمجلس المقبل رهان على مجهول، لأن المخرجات غير معروفة، لذا فإن الاقل كلفة سياسية تعديل القانون من خلال مجلس 2009، لكن الامر يحتاج الى توافق سياسي بسبب تردد القوى السياسية، وهناك حالة كبيرة من العناد في الشارع السياسي.

وأكد الفيلي ان الوصول إلى المحكمة الدستورية بطريقتين مباشرة وغير مباشرة. الاولى تكون عبر دعوة من مجلس الوزراء، او من مجلس الامة بالاغلبية العادية (اكثر من 17 عضوا) في حالة الانعقاد. الثانية من خلال محكمة الموضوع، اذا ما تقدم احد المواطنين بالطعن، مشيرا الى ان الحكومة تستطيع تقديم طعن واحد، او جميع الطعون بسبب الاخلال بمبادئ المساواة في الدوائر.

وحول الدعوة الى الصوت الواحد، أشار الفيلي الى انه جائز من ناحية المشروعية، لكن في الملاءمة السياسية تختلف التقديرات، ويرى بعضهم انه يضعف العمل المؤسسي من خلال التنظيم السياسي. وتطرق الفيلي الى بعض الاشارات السريعة من الناحية الفنية، ومنها اختلاف عدد الاصوات مابين 4، أو،2، أو 1، والتي تعتبر ملاءمة سياسية وليس مخالفة دستورية، وأنه لو تفصل المحكمة الدستورية بإبطال الدوائر الخمس، فإننا نعود إلى الدوائر الـ25، مبينا أنه لو ذهبت الحكومة إلى المحكمة الدستورية، فإنها تكون غير ملزمة بحل المجلس.

من ناحيته قال نائب مجلس 2012 المبطل مؤخراً د.عبيد الوسمي وعبر حسابه في تويتر حول نفس الموضوع قال أنه سبق للمحكمة الدستورية أن قضت بدستورية قانون الإنتخاب في كل الطعون التي نظرتها بصحة العضوية باعتبار أن دستورية قانون الإنتخاب هو  مسألة أولية يجب على المحكمة التصدي لها 'من تلقاء نفسها' قبل نظر الموضوع. كما نشير إلى مبدأ عام مستقر في أحكام القضاء أن الأحكام تحوز حجية فيما قضت به صراحة أو ضمنا, ومن ثم فإن اللجوء للمحكمة الدستورية بطلب أو بدعوآ صحة عضوية و سواء الآن أو لاحقا أمر غير جائز لتعارضة مع حجية قضاء سابق و باعتبار أن حجية الأحكام تسمو على إعتبارات النظام العام كما قررت محكمة التمييز, وهذا هو التحليل الفني الدقيق لهذه المسألة.

وأضاف الوسمي : أما العمل 'واقعيا' بخلاف ذلك فهو أمرخارج إطار القانون وبالتالي يحرج عن حدود إختصاصنا, ومع ذلك ندعو كل أساتذة القانون لنقاش هذه المسألة تحديدا نقاشا 'علنيا'وحبذا لو كان مصورا حتى يستفيد الجميع كما نقترح أن يكون المكان جمعية المحامين للتخصص وبحضور المهتمين ببحث هذه المسألة.