أبو النجا : عقدنا اتفاقيات بـ 5.8 مليار دولار خلال 6 أشهر الماضى

قالت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى المصرية ، إن الوزارة عقدت اتفاقيات تعاون تنموى مع شركاء مصر فى التنمية أتاحت تمويلاً بلغت قيمته الإجمالية 5.8 مليار دولار فى الفترة من يناير2011 حتى 25 يوليو الجارى، والتى بلغ عددها 36 اتفاقية، ما بين منح لا ترد وقروض ميسرة وخطوط ائتمان وبروتوكولات مالية ومساعدات فنية مع شركاء مصر فى التنمية، سواء على المستوى الثنائى، أو مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية والعربية.

وأوضحت أبو النجا فى بيان لها اليوم، الأحد، أنها قدمت تقريراً مفصلاً بذلك فى الاجتماع الأخير لمجلس وزراء حكومة الدكتور كمال الجنزورى، لافتا إلى أن هذه الاتفاقيات والتمويلات بالرغم، مما يجتاح العالم من أزمات مالية نتج عنها انكماش حاد فى حجم المساعدات الدولية للتنمية.

وأضافت أبو النجا أن هيئات ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية والصناديق العربية فى مقدمة شركاء مصر فى التنمية حيث بلغ حجم التمويل المتاح من خلال الاتفاقيات التى أبرمت مع هذه المؤسسات (5.1 مليار دولار) بنسبة 88% من إجمالى حجم التمويل، ويليها فى المرتبة الثانية دول آسيا (اليابان والصين وكوريا) حيث يبلغ حجم التمويل 428.611 مليون دولار بنسبة 7.4% من إجمالى حجم التمويل، وفى المرتبة الثالثة دول الاتحاد الأوروبى بنسبة 4.2% من إجمالى حجم التمويل ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 0.4%.

وقد بلغ إجمالى حجم التمويل المتاح من خلال اتفاقيات المنح والمساعدات الفنية ما يعادل 324.378 مليون دولار، فى حين بلغ إجمالى حجم القروض الميسرة ما يعادل 5.5 مليار دولار، ويتفق هذا الحجم مع سقف الاقتراض المسموح به، وهو السقف المقدر بما يتراوح بين 3.5 – 4 مليار دولار سنوياً أى أنه فى فترة التقرير، وهى ما يزيد قليلاً على عام ونصف، فإن السقف الممكن الاقتراض لمستوياته يصل إلى 6 مليار دولار، كما أن كافة اتفاقيات القروض التى تم توقيعها تمت وفقاً لمعايير الاقتراض التى تم وضعها، والتى يأتى فى مقدمتها أن الاقتراض الخارجى فى الأساس يكون لصالح المشروعات التى ستتحمل الجهات المستفيدة أعباء سدادها دون تحمل الخزانة العامة بأية أعباء مالية مثال ذلك الكهرباء والمطارات ومترو الأنفاق.