(تحديث2) 'الوطني' تحضر جلسة الثلاثاء

أكد النائب مرزوق الغانم أن «كتلة العمل الوطني ستحضر جلسة مجلس الأمة الثلاثاء المقبل إيمانا منها باستكمال الأطر الدستورية الصحيحة واحتراما لحكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس 2012 وتمكين مجلس 2009 من استرداد سلطته الدستورية كما جاء في منطوق الحكم»، مشيراً إلى أن «هذا الموقف يأتي التزاما من كتلة العمل الوطني بموقفها الذي عبرت عنه في بيانها الأول بتاريخ 21/6/2012بشأن هذه الأزمة».
وقال الغانم أن «هذه الخطوة نابعة من شعور أعضاء الكتلة وإيمانهم بمسؤوليتهم السياسية في الأوضاع الراهنة وهو تجسيد واضح لاحترام الدستور فعلاً وليس قولاً فقط، مشيراً إلى أن الكتلة سبق أن أكدت حضور أعضائها للجلسة يأتي استكمالاً للإجراءات الدستورية وسد أي ثغرات قد تكون مدعاة لطعون مستقبلية في حل مجلس 2009 والذي عبرت الكتلة صراحة عن عدم رغبتها في استمراره».
وأعرب الغانم عن أسفه «لما يجري في الساحة من حفلة مزايدات بين الأطراف كافة في الوقت الذي يتطلب الموقف منا الشعور بالمسؤولية السياسية الملقاة على عاتقنا كمشرعين ينبغي علينا التعاون لإخراج البلاد من هذه الأزمة وفق الأطر الدستورية الصحيحة»، مستغربا من «سعي العديد من الأطراف لاستغلال الوضع الحالي لتعبئة قواعدهم ضاربين بالإجراءات الدستورية عرض الحائط».
وبين الغانم أن «عدم الالتزام بهذه الإجراءات سيدخلنا والبلاد في نفق مظلم جديد، مما يحتم علينا تحمل مسؤولياتنا أمام الله والشعب الكويتي الذي وضع ثقته وأن عدم حضور الحكومة لجلسة القسم الدستوري سيعتبر تواطؤاً وعبثاً وخشية من الصوت العالي».
وقال «للأسف أنه في الوقت الذي نسعى فيه لوضع الحلول والعمل سوية للإسراع بحل المجلس والدعوة لانتخابات جديدة وفق الإجراءات الدستورية السليمة، نجد أطرافاً تزايد، فمنها من يريد استمرار مجلس 2009 وعرقلة إجراءات الحل، وآخرون يهملون مسؤولياتهم السياسية ويهددون باللجوء الى الشارع ويعرقلون إجراءات الحل في الوقت ذاته».
وأكد الغانم «نحن أحرار لا فضل لأحد علينا بعد الله سوى الشعب الكويتي، ولا يمكن أن نحنث بقسمنا، وحضورنا للجلسة هو الموقف المطلوب منا خصوصاً في هذه الفترة الدقيقة من حياتنا السياسية».
وأوضح الغانم أن «رسالتنا إلى الحكومة ومن والاها ومن يعارضها، أن البلاد لا تحتمل المزيد من المزايدات، فأمامنا استحقاقات يجب علينا الالتفات لها، وقد تعلمنا من آبائنا وأجدادنا الالتزام بالدستور نصا وروحا، فالدستور ليس شعاراً نرفعه ولكنه مبدأ يحترم وقانون يطبق، ولن يرهبنا في تطبيقه أصحاب المصالح ممن يريد للوضع الحالي أن يستمر ولا أصحاب الصوت العالي الذين يرغبون للفوضى أن تسود».

وبدور  قال النائب محمد الحويله انه نظراً لصدور حكم المحكمة الدستورية الأخير الذي بموجبه ونفاذاً له عاد مجلس 2009 إلى الساحة السياسية الكويتية بعد ثبوت خطأ في إجراءات المرسوم الأميري الصادر بحله، ولما كنت عضوا بهذا المجلس العائد نفاذا لحكم المحكمة الدستورية السابق.

وأضاف الحويله في كتاب استقالته 'إلا أنني بصفتي نائب عن الأمه في هذا المجلس الذي سيق ان صدرت بِانه رغبة أميرية بحله نتيجة مطالب شعبية وانسجاما مع قناعتي والاستقالة التي سبق وأعلنتها مباشرة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن مجلس 2012 واحتراماً لإرادة الأمة التي هي مصدر السلطات حسب المادة السادسة من الدستور وحرصاً على المصلحة العامة التي تتطلب سرعة معالج ما ترتب عليه حكم المحكمة الدستورية تهيداً لتمكين الشعب الكويتي لاختيار ممقليه عبر انتخابات برلمانية نزيهة نأمل ان تتم بأسرع وقت فأنني اعلن استقالتي من مجلس 2009، وبسان كافة مستحقاتي المالية فانني أبترع بها إلى مبرة الربانيين وذلك للشعب السوري الحر الصامد'.

صورة ضوئية من استقالة الحويلة

ومن جهة أخرى قدم النائب خالد العدوة كتاب اعتذار إلى رئيس مجلس الأمة عن عدم حضور جلسة الثلاثاء ، وذلك لعدم القناعة بأهميتها وانعدام جدواها'.

1:10:24 AM

خلال حضوره لغبقة التيار التقدمي الرمضانية أعلن النائب صالح الملا عضو كتلة العمل الوطني مقاطعته للإنتخابات المقبلة في حال صدور مرسوم ضرورة بتعديل الدوائر الإنتخابية قبل فصل المحكمة الدستورية فيها.
من جهته قال النائب د. حسن جوهر: 'اذا امتنعت الحكومة عن حضور جلسة يوم الثلاثاء التي دعا لها رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بكامل هيئتها فهذه مسرحية أخرى لن أشارك فيها'.
وكان جوهر قد دعا النواب بوقت سابق لحضور الجلسة لإستكمال الإجراءات الدستورية الصحيحية لحل البرلمان بعد حكم المحكمة الدستورية، والذي قضى ببطلان انتخابات مجلس 2012 وعودة مجلس 2009.