'كونوا ديموقراطيين فالعالم يتغير'!.. شملان العيسى منبهاً المعارضة

الوطن

ملتقطات  /  العبث السياسي إلى متى؟

د. شملان يوسف العيسى

 

في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة إيجاد مخرج قانوني ودستوري سليم للخروج من الأزمة التي أثارتها المحكمة الدستورية التي دعت الى بطلان انتخابات فبراير عام 2012 وحل المجلس، نجد الاغلبية النيابية في المجلس المعطل تكثف اجتماعاتها ولقاءاتها وتصريحات قادتها وتهديدهم لرئيس الوزراء وحكومته بشكل يومي غير معقول.. فهم بكل بساطة يرفضون تعديل الدوائر الخمس او تغيير عدد الاصوات من منطلق ان هذه التغيرات ستخدم الحكومة وانصارها ولا تخدم المعارضة ورغبتها وطموحها بالعودة للمجلس القادم ككتلة موحدة تضم 40 نائبا.. رغم وجود تناقض وتنافس بين كتلة الاغلبية المعارضة.. فكيف يمكن ضمان فوز كتلة واحدة تضم احزابا متنافسة منها الاخوان المسلمين والحركة السلفية والقبائل والقوى الشعبية وجماعة التنمية.
في الاجتماع الاخير للاغلبية المعارضة في ديوان احمد السعدون قررت مجاميع شبابية بدء شن حملة تواقيع على عريضة الامة مصدر السلطات لإعلان مقاطعة الانتخابات اذا تم تعديل قانونها بمرسوم ضرورة.
السؤال: اذا كان الشباب من يقف خلفهم يؤمنون فعلا بالدستور والعمل المؤسسي.. لماذا الاستعجال في اطلاق الاتهامات واعلان مقاطعة الانتخابات قبل معرفة نتائج حكم المحكمة الدستورية التي ستحيل اليها الحكومة قانون الانتخابات يوم الاثنين المقبل؟ وفي ضوء ما يتمخض عنه قرار المحكمة الدستورية سيقرر سمو امير البلاد والحكومة الخطوة القادمة، ومعنى ذلك ان الحكومة صريحة اكثر من المعارضة على ضمان دستورية الانتخابات القادمة.. حتى لا تقع في نفس الاخطاء السابقة.. خصوصا ان هنالك عدة قضايا مرفوعة للمحكمة الدستورية تطعن في دستورية الدوائر الخمس وتقسيماتها غير العادلة في توزيع الناخبين فبعض الدوائر وتحديدا الدائرة الرابعة والخامسة عدد الناخبين في احدها يفوق الـ120 الف ناخب بينما تحتوي الدائرة الثانية على اقل من خمسين الف ناخب.
ما الخطأ في الاجراءات الحكومية المتأنية خصوصا ان الخطوات والاجراءات التي اتخذتها حتى الآن تحاول فيها تنفيذ حكم المحكمة الدستورية؟ وما العيب في الانتظار حتى تتضح الصورة في دستورية او عدم دستورية الانتخابات القادمة؟
كنا نتمنى من اقطاب المعارضة ان تطرح تصورها الدستوري والقانوني للخروج من الازمة الحالية بدلا من الاصرار على إبقاء الامور كما هي رغم بروز بعض الشوائب، السؤال: لماذا الدعوة لجمع التواقيع ومقاطعة الانتخابات بعد سماع وجهة نظر المحكمة الدستورية؟
وهل مقاطعة الانتخابات ستمنع سير العملية الديموقراطية في البلد؟ ولماذا الخوف من حكم المحكمة او تغيير عدد الاصوات من اربعة الى صوت واحد كما هو معمول به في كل دول العالم، الامر المؤكد أن الانتخابات الجديدة سيكون فيها حتما رابحون وخاسرون ربما تربح المعارضة او تخسر وهذا امر طبيعي وعادي في كل عملية ديموقراطية.. هل تريدون احتكار الفوز كما فعلت الانظمة الاستبدادية العربية.. كونوا ديموقراطيين فالعالم يتغير..