324مليار دولار إيرادات السعودية من النفط في 2012

قالت مجموعة سامبا المالية إن الآثار المترتبة لانخفاض أسعار النفط على السعودية ستكون طفيفة في هذا العام نظراً لارتفاع الإنتاج، مشيرة إلى أنها عدلت توقعاتها من إيرادات تصدير تبلغ 384 مليار دولار هذا العام إلى 324 مليار دولار، أي بانخفاض 16 %.

وخفضت المجموعة في تقرير حديث أصدرته توقعاتها بشأن سعر خام برنت المتوسط هذا العام إلى 100 دولار للبرميل من 118 دولاراً للبرميل في أبريل، كما خفضت توقعاتها للعام 2013 إلى 98 دولاراً للبرميل من 110 دولارات للبرميل، وفقاً لصحيفة 'الرياض'.

وقالت إن التغير في توقعها للإيراد يأتي فقط من التغير في افتراضها بشأن سعر النفط، وقد يبدو ذلك تخفيضاً مهماً، ولكنه يجب أن ينظر إليه في سياقه، فإيراد النفط هذا العام يحتمل أن يقل بحوالي 16 مليار دولار عنه في عام 2011 انخفاضاً بمقدار 5%، والإيرادات تزيد بشكل مريح على متوسطها لخمس سنوات وهو 225 مليار دولار، وبالرغم من الإيرادات الأقل هذا العام، فمن المتوقع أن يحقق الحساب الجاري فائضاً بمقدار 148 مليار دولار، أو 25% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبالنسبة للعام 2013، تتوقع المجموعة فائضاً بمقدار 18% من الناتج المحلي الإجمالي. وبنهاية عام 2013، ومن المتوقع أن يصل مجموع الأصول الأجنبية الصافية إلى 827 مليار دولار، وهو ما يعادل 135% من الناتج المحلي الإجمالي، ويظل الموقف المالي للحكومة قوياً أيضاً، وبينما توقعت المجموعة من قبل فائضاً قدره 20% من الناتج المحلي الإجمالي، فإنها تعتقد الآن أن هذا سيبلغ 13% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقعت المجموعة بالفعل انخفاضاً طفيفاً بنسبة 5% في الإنفاق هذا العام، بعد الإنفاق الاستثنائي في عام 2011، وبالنسبة للسنة القادمة، من المتوقع أن يحدث فائض بمقدار 8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وليس من المحتمل أن يتأثر النشاط الاقتصادي الحقيقي بسبب ضعف طفيف في أسعار النفط، فقد توقعت المجموعة بالفعل انخفاضاً بنسبة 5% في الإنفاق الحكومي هذا العام، بعد الزيادة الاستثنائية في العام الماضي، ولا ترى أي سبب لتعديل هذا التوقع عن ذلك، لاسيما بالنظر إلى مستوى المدخرات العامة، ويحتمل أن يظل الطلب المحلي قوياً، ولاتزال مجموعة سامبا تؤكد توقعاتها بحدوث زيادة بنسبة 4.8% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام.

وأوضح التقرير أن المملكة تركز على استخدام هذه الفترة من ارتفاع أسعار النفط لتقليل اعتمادها على النفط ذاته، وقد حققت في ذلك تقدماً كبيراً، إذ نمت قيمة الصادرات غير النفطية بمتوسط سنوي قدره 17% على العقد الماضي، لتزيد نصيبها من الصادرات الكلية من 14% إلى 17%. ومعظم هذه تأتي من الهيدروكربونات (البتروكيماويات، والمنتجات المكررة، والصلب)، ولكنها عند مستوى عال من سلسلة القيمة لتخفيف الاعتماد المباشر على أسعار النفط.

وعلى أي حال، من المعقول التركيز على المنتجات التي تتمتع البلاد فيها بميزة تنافسية، ومع ذلك، فإن صحة الاقتصاد المحلي ما زالت مرتبطة بشكل وثيق بإيرادات النفط. وتمثل الهيدروكربونات مباشرة 28% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وتأثيرها غير المباشر من خلال الإنفاق الحكومي، أكبر بكثير.