نحو مناقشة اللجوء للمحكمة الدستورية 'علنيا'

صرح الدكتور عبيد الوسمي عبر موقعه في التواصل الاجتماعي 'تويتر' للمعلومات سبق للمحكمة الدستورية أن قضت بدستورية قانون الانتخاب في كل الطعون التي نظرتها بصحة العضوية باعتبار أن دستورية قانون الانتخاب هو مسألة أولية يجب على المحكمة التصدي لها 'من تلقاء نفسها' قبل نظر الموضوع.

كما نشير إلى مبدأ عام مستقر في أحكام القضاء أن الأحكام تحوز حجية فيما قضت به صراحة أو ضمنا، ومن ثم فإن اللجوء للمحكمة الدستورية بطلب أو بدعو صحة عضوية و سواء الآن أو لاحقا أمر غير جائز لتعارضة مع حجية قضاء سابق و باعتبار أن حجية الأحكام تسمو على اعتبارات النظام العام كما قررت محكمة التمييز، وهذا هو التحليل الفني الدقيق لهذه المسألة، أما العمل 'واقعيا' بخلاف ذلك فهو أمر خارج إطار القانون وبالتالي يخرج عن حدود اختصاصنا.

ومع ذلك ندعو كل أساتذة القانون لنقاش هذه المسألة تحديد العمل 'واقعيا' بخلاف ذلك فهو أمر خارج إطار القانون وبالتالي يخرج عن حدود اختصاصنا، وندعو كل أساتذة القانون لنقاش هذه المسألة تحديدا نقاشا 'علنيا' وحبذا لو كان مصورا حتى يستفيد الجميع كما نقترح أن يكون المكان جمعية المحامين للتخصص وبحضور المهتمين ببحث هذه المسألة.