بدأتها حملة إلكترونية وتبنتها قوى معارضة..وإجراءات حكومية لإجهاضها

 

القاهرة: (الآن) ـ في ما يبدو أنه أسلوب جديد لحشد المظاهرات والاضرابات، لجأت تيارات معارضة في مصر إلى البريد الالكتروني وموقع 'الفيس بوك'، للدعوة إلى اضراب شامل عن العمل والتزام المنازل وعدم الخروج إلى الشوارع يوم 6 ابريل الحالي، وهو ما يعرف بالعصيان المدني.

وأرسلت هذه التيارات التي وصفت نفسها بـ'القوى الوطنية'، ملايين 'الايميلات' التي تحمل نص دعوة للاضراب العام والشامل في مصر تحت عنوان 'خليك في البيت'.

ويشير القائمون على تبني حملة الإضراب إلى أن اختيار 6 ابريل، جاء بسبب موافقته الموعد الذي أعلن عنه عمال المحلة للإضراب العام في المحلة. وأكدوا أن الاضراب سيشترك فيه كل من أحزاب الكرامة وحركة كفاية والوسط والعمل وحركة موظفي الضرائب العقارية وحركة إداريي وعمال القطاع التعليمي ونقابة المحامين وحركة عمال المطاحن، بالإضافة إلى الإخوان المسلمين.

قائمة المطالب

وتضمنت القائمة التي وجهت إلى الناس عن طريق البريد الإلكتروني، مجموعة من المطالب، منها زيادة المرتبات وتحسين خدمات المواصلات العامة والمستشفيات وتوفير الدواء ومحاربة رفع الأسعار والمحسوبية و محاربة الفساد والرشاوى.

وجاء في الدعوة التي كتبت بالعامية المصرية 'خليك قاعد في البيت أو شاركنا في الميادين العامة. أوعى تنزل لكن شاركنا. ماتروحشي الشغل. ماتروحشي الجامعة. ماتروحشي المدرسة. ماتفتحشي المحل. عايزين مرتبات تعيشنا. عايزين نشتغل. عايزين تعليم لأولادنا. عايزين مواصلات أدمية. عايزين مستشفيات تعالجنا. عايزين دواء لأطفالنا. عايزين قضاء منصف. عايزين أمن وأمان. عايزين حرية وكرامة. مش عايزين رفع أسعار. مش عايزين محسوبية. مش عايزين ظباط بلطجية. مش عايزين تعذيب في الإقسام(مخافر الشرطة) . مش عايزين أتاوات. مش عايزين فساد. مش عايزين رشاوي. مش عايزين إعتقالات. مش عايزين تلفيق قضايا. قول لأصاحابك وأهلك مايروحوش الشغل همه كمان وخليهم يدخلوا الإضراب يوم 6 ابريل'.

خطط حكومية استباقية

وفى خطو استباقية لإجهاض الإضراب، صدر قرار جمهورى الأربعاء  بتعديل التعريفة الجمركية بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، تضمن القرار إعفاء 90 سلعة من الجمارك تماماً وهي الخاصة بالاستهلاك اليومي ومنها أدوية الأورام والأرز والزيوت وألبان الأطفال والزبد والجبن بكافة أنواعها إضافة إلي بعض مستلزمات الصناعة والبناء والتشييد مثل الأسمنت وحديد التسليح.
وعلى الفور أعلنت الموانى المصرية أن مصلحة الجمارك شرعت فورا فى تطبيق القرار، وصرح مستشار وزير المالية للشئون الجمركية بأنه من المتوقع أن تظهر آثار التعديلات الجديدة فوراً لتنخفض أسعار السلع كالأرز والأسمنت خلال ساعات.

كما وضعت السلطات الأمنية خطة استباقية بهدف إجهاض العصيان المدني العام، الذي دعت القوى السياسية في مصر إلى إعلانه يوم الأحد القادم، تشمل اعتقال ناشطين بارزين في حركة 'كفاية' وجماعة 'الإخوان المسلمين' قبل موعد الاعتصام بثلاثة أيام لإحباط العصيان الذي يعد الأول في تاريخ مصر الحديث.

وعقدت اجتماعات مكثفة خلال اليومين الماضيين بحضور كبار القيادات الأمنية بوزارة الداخلية مع مديري الأمن لكافة الشركات والإدارات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص، ورؤساء الجامعات المصرية، ووكلاء الوزارات للاتفاق على خطة عمل موحدة لإجهاض العصيان المدني العام.  

كما تم التنبيه على مديري أمن الشركات والإدارات الحكومية بإعطاء تعليمات لجميع العاملين والموظفين بعدم التغيب في ذلك اليوم، تحت أي ظرف من الظروف، مع التهديد بإحالة أي عامل أو موظف للتحقيق في حالة تغيبه عن العمل، وتهديده بالحرمان من الترقيات في حال تغيبه عن العمل في ذلك اليوم، وتصنيفه أمنيا على أنه عضو بجماعة محظورة مناهضة للحكومة.

وصدرت تكليفات لرؤساء وعمداء الجامعات بإقناع أساتذة الجامعات بعدم الاشتراك في هذا العصيان، والانتظام في إلقاء محاضراتهم، وتهديد المخالفين بتصنيفهم أمنيا، واقترحت أجهزة الأمن عقد امتحانات للطلاب على أن تضاف درجاتها لأعمال السنة لإجبارهم على الحضور وعدم المشاركة في العصيان المدني والبقاء في المنزل.

كما أُعطيت تعليمات لوكلاء وزارة التربية والتعليم بالتنبيه على مديري المدارس بالانتظام بالدراسة وعقد امتحانات الشهر للتلاميذ يوم الأحد لضمان نسبة حضور عالية للتلاميذ والمدرسين، ومعاقبة أي مدرس يتغيب في ذلك اليوم بخصم حوافزه كاملة.

وصدرت تعليمات لأمناء الحزب 'الوطني' بالنزول للشارع وحشد المواطنين للذهاب لأعمالهم وعدم المشاركة في العصيان المدني.
وسيتم تسيير سيارات بمكبرات الصوت عشية العصيان في مختلف أنحاء الجمهورية لحث المواطنين على الذهاب لأعمالهم في ذلك اليوم. كما سيتم شن حملة إعلامية في الصحف الحكومية لتشويه صورة رموز الداعين للعصيان، وإظهارهم بمظهر العملاء الذين يعملون لصالح جهات أجنبية.

وفي الوقت نفسه، صدرت الأوامر لتشكيلات الأمن المركزي برفع درجة الاستعداد إلى الحالة القصوى، ووقف كافة إجازات الضباط والجنود استعدادا لتنفيذ خطة التامين التي اعتمدها وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي لمنع تحول العصيان المدني إلى مظاهرات حاشدة في الميادين العامة بكافة محافظات الجمهورية.

الخطة الأمنية

وتتلخص الخطة الأمنية في تكثيف التواجد بالميادين العامة خاصة في القاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات، وإغلاق الطرق والشوارع المؤدية إليها، لمنع أية تجمعات بعد وصول معلومات لأجهزة الأمن عن إمكانية أن تدفع جماعة 'الإخوان' بأعضائها إلى الميادين العامة للتظاهر.
وأوصت الخطة بتواجد مجموعات من أفراد الشرطة السرية بكثافة بكافة ألاماكن التي يتركز فيها أعضاء 'الإخوان' بكثافة، كما تقرر أيضا نشر فرق من أفراد القوات الخاصة بالملابس المدنية في تلك الأماكن لقمع أي محاولات للتجمع، مع الاستعانة بأتوبيسات الشركات لتكون تحت إمرة رجال الأمن لترحيل المعتقلين لمعسكرات الأمن المركزي، وتسيير سيارات الدورية اللاسلكية في كافة المناطق على مدار اليوم.

كما صدرت تعليمات لشرطة المرافق بالتوقف عن مطاردة الباعة الجائلين ابتداء من اليوم الخميس، وحتى مساء الأحد القادم لتشجيع المواطنين على النزول للشوارع للتسوق.