خلال لقائه السنوي مع قطاع الشئون الإدارية والمالية

ذكر الوكيل المساعد للشئون الإدارية في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية والمالية المهندس فريد أسد عمادي: إن الخطة الإستراتيجية للوزارة تمثل الأداة الرئيسة لصناعة مستقبل أي مؤسسة، مشيراً إلى أن قطاع الشئون الإدارية والمالية في 'الأوقاف' يسعى لتحقيق رسالة ورؤية الوزارة على المدى الطويل من خلال منهج عمل شامل متكامل يواكب كافة التغيرات والقرارات الإدارية ويتلمس الطاقات المتوافرة لمحاولة تطويرها والتغلب على كافة السلبيات التي تطرأ على أجواء العمل.

  وأوضح العمادي خلال حفل اللقاء السنوي لقطاع الشئون الإدارية والمالية إن القطاع لا يدخر جهداً في سبيل دعم ومؤازرة جميع القطاعات الأخرى في الوزارة التي تقوم بدور فاعل ومؤثر في المجتمع الكويتي بصفة خاصة والمجتمعات الدولية الإسلامية بصفة عامة والعمل على خدمة شعوب العالم الإسلامي فضلاً عن الهدف الرئيسي من وراء اللقاء السنوي الذي يسعى لفتح آفاق واسعة لروح عمل الفريق الواحد للتشاور والتحاور بين قيادات موظفي قطاع الشئون الإدارية والمالية حول إستراتيجية وأهداف القطاع فيما يخدم الإستراتيجية العامة لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية سعياً وراء الريادة عالمياً في العمل الإسلامي والتميز والإبداع و النهوض بمستوى العمل في القطاع بمختلف إداراته والارتقاء بالأفكار الجديدة التي كانت سمة التميز لهذا العام.

  وزاد العمادي: إن الوزارة شاركت مع جميع مؤسسات وهيئات  الدولة في فعالياتها المتعددة من منطلق مبدأ الشراكة الذي تنتهجه الوزارة ووضع رؤية واضحة تسهم في إبداع العاملين فيها لتحقيق رسالتها وأهدافها التي تسعى من خلالها للحفاظ على هوية المجتمع الكويتي وتلاحمه علاوة على تحقيق التفاعل الإيجابي مع حضارة العصر ومعالجة مشكلاته وتطوير المهارات والعمل على تزويد موظفي الوزارة بالمعلومات والخبرات اللازمة لأداء أعمالهم مشيراً إلى أن هذا يأتي نتيجة لمستجدات الفكر الإداري المعاصر التي فرضت مفردات التطوير والتحسين المستمر وإطلاق الطاقات الإبداعية للموارد البشرية بالمؤسسات العامة وتحديث منظومة عمل وفق نظم التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في مركز نظم المعلومات، مضيفاً إن الوزارة تبنت دائماً استراتيجيات تنموية مستمرة لإعداد وتطوير كوادرها من خلال اللقاءات التي تجمع قياديي الوزارة مع موظفيها وتنمية قدراتهم وثرواتهم المعرفية في كونه أحد أوجه الاستثمار لتطوير القدرات العلمية والعملية وتقديم خدمات أكثر للمجتمع الكويتي.

وحدد العمادي الأهداف الإستراتيجية لإدارة الشئون الإدارية وهي فيما يلي:

1)    وضع خطة قوى بشرية للوزارة للخمس أعوام القادمة.

2)    عمل دراسة على تضخم القوى العاملة وكيفية ترشيد العمل الإداري في الوزارة.

3)    العمل على تطبيق نظام توصيف الوظائف، للعمل مستقبلاً على تغيير هيكلة الرواتب في الوزارة.

4)    تعزيز اللامركزية الإدارية في إنجاز المعاملات الوظيفية خلال إنشاء مراكز للشئون الإدارية في المحافظات ومن خلال الأنظمة الآلية والبرامج الحديثة.

5)    تنمية مهارات العاملين في الإدارة من خلال وضع خطة تدريبية سنوية.

6)    العمل على استقطاب الكفاءات والخبرات الإدارية للعمل في إدارة الشئون الإدارية.

7)    زيادة عدد العاملين الجدد المتخصصين في الشؤون الإدارية.

أما الأهداف الإستراتيجية للإدارة المالية فيه كما يلي:

1)    تطوير الأداء اللامركزي والأداء المالي من خلال تطوير أنظمة آلية وتطبيق برامج متطورة واستخدام التكنولوجيا لتبسيط الإجراءات المالية.

2)    التطوير التنظيمي للإدارة من خلال عمل دراسة تنظيمية لمواكبة توسع العمل والتطبيقات الإدارية والمالية الحديثة.

3)    الاهتمام بتطوير القوى البشرية في الإدارة من خلال التركيز على التدريب والبرامج التخصصية والمهنية وحضور المؤتمرات وعقد مذكرات التفاهم مع الجمعيات التخصصية.

4)    تحديث وتطوير المخازن بزيادة السعة وإصدار لائحة مواصفات مطورة للمواد الموردة والاستعانة بالأنظمة القياسية المعتمدة دولياً، وخفض المخزون الراكد وخفض تكلفته من خلال ترشيد الاستخدام والجرد الدوري.

5)    تفعيل دور الرقابة الداخلية والتعاون مع الأجهزة الرقابية ( المراقبين الماليين، ديوان المحاسبة) مع إنشاء نظام للربط والمتابعة والرقابة المالية.

وأردف قائلاً: إن أبرز إنجازات إدارة الشئون الإدارية تطبيق كادر المعلمين الخاص بأعضاء الهيئة التعليمية طبقاَ للقانون الصادر بشأن منح بدلات ومكافأة لأعضاء الهيئة التعليمية في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بجميع المستويات كما صوره القانون رقم 28 لسنة 2011م, كما تم اعتماد تفويض عشر إدارات خارجية بإصدار شهادة الراتب وغيرها من الشهادات انطلاقاَ من تحقيق مبدأ اللامركزية وتسهيل الإجراءات على موظفي الوزارة منوهاَ إلى الخطط المستقبلية فيما يخص إدارة الشئون الإدارية كالعمل على تعديل الأنظمة واللوائح إلى لأفضل والدقة والسرعة في حفظ المعلومات وسهولة الحصول عليها وقت طلبها واختيار أفضل المتقدمين للعمل لدعم إدارات الوزارة المختلفة إضافة إلى ربط الإدارات بشبكة المعلومات الإدارية.

وأشار العمادي إلى أن إدارة الشئون المالية لها دور كبير في التعاون مع الجهات الرقابية بدقة وشفافية وعملت على إعداد مشروع الميزانية للوزارة بناءَ على القواعد والأسس والقوانين التي تصدر من وزارة المالية.

فضلاَ عن إعدادها للحساب الختامي للوزارة وتنفيذ الارتباطات المالية على شبكة الوزارةIFTS ) ( والنظام الجديد المعمول به ) ORACL ( إضافة إلى تنفيذ القانون الخاص رقم (11) لسنة 2011 الخاص بمنح الموظفين العاملين في الجهات الحكومية دعم مالي بواقع 50 د.ك ووضع الترتيبات اللازمة لصرف الفروق الناجمة عن زيادة البدلات والمكافآت لأعضاء الهيئة التعليمة بالوزارة والزيادات الأخرى للوظائف التي شملها قرار مجلس الخدمة المدنية.

وأضاف العمادي: أن مركز نظم المعلومات قد أعاد دراسة الخطة الإستراتيجية للمركز وأعاد هيكلة العمليات الإدارية للوزرة علاوة على تطوير البرمجيات لبعض إدارات الوزارة وتركيب أكثر من (863) جهاز كمبيوتر وتحدثها وتوزيع أكثر من (85) جهاز بصمة وتطبيق الأوراكل بالإدارة المالية وتفعيل معايير((ITIL في خدمة الدعم الفني للموظفين مضيفاً أن من أهم المعوقات التي تواجه قطاع الشئون الإدارية والمالية قلة الموظفين أصحاب التخصصات التي تخدم القطاع وكثرة أعداد المراجعين وعدم وجود نظام حوافز يشجع على جذب الكوادر الكويتية إضافة إلى عدم توفر العدد الكافي من المدققين الماليين ونحن نعمل جاهدين لتفادي هذه المعوقات في القطاع ومواكبة التطور التكنولوجي لسد الاحتياجات والنقص الناجم عن ذلك ونحن نعمل جاهدين لتحقيق إستراتيجية الوزارة في خدمة المجتمع الكويتي.

وبعد استعراض الإدارات لإبراز الانجازات التي تحققت ومناقشة أهم معوقات تنفيذ الخطط تم عرض خطة كل إدارة من إدارات قطاع الشئون الإدارية والمالية للفترة المقبلة وثم التحاور فيها لضمان تحقيق هذه الخطة وتذيل أي معوقات تنشأ في طريق تنفيذها.

وسيستمر  القطاع في عقد هذا اللقاء السنوي في كل عام لتحقيق الأهداف المرجوة.