القروض تثقل كاهل بنوك الكويت والإمارات

قالت صحيفة 'فاينانشيال تايمز' البريطانية إن نتائج الربع الثاني للبنوك الخليجية أظهرت بجلاء التباين في أداء هذه البنوك في الوقت الذي ما زالت فيه مخصصات القروض تفرض ثقلها على هذه البنوك لاسيما في دبي والكويت، لتجعل نتائجها أدنى مما هي عليه لدى نظيراتها الأخرى في المنطقة.

وقالت الصحيفة إن البنوك في الكويت تضررت نتيجة ضعف الاستثمار والتراجع في سوق الكويت للأوراق المالية، فقد سجل سعر سهم بنك الكويت الوطني أكبر هبوط له في عامين بعد الإعلان عن تراجع في الأرباح خلال الربع الثاني من 2012، كما وضع مخصصات بلغت 96.4 مليون دولار، وفقاً لصحيفة 'الوطن' الكويتية.

أما بنك دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارات من حيث القيمة السوقية، فقد سجل تراجعاً 13% في أرباحه خلال الربع الثاني وذلك للمرة الرابعة على التوالي في الفترات الفصلية الأربع الماضية، وعزت الصحيفة التراجع إلى زيادة التكاليف التشغيلية من جهة ووضع المخصصات لمواجهة الديون ذات العلاقة بالدولة من جهة أخرى.

وقالت إنه في حين تضررت البنوك في كل من دبي والكويت، فإن البنوك في كل من قطر والسعودية قد سجلت أداء قوياً، ويشير المحللون إلى أن الإنفاق الحكومي يمثل عاملاً رئيسياً في نتائج البنوك.

ونسبت الصحيفة إلى رئيس قسم الأبحاث في شركة المركز المالي ماندا غولاثور راغو قوله «نعتقد أن الإنفاق الحكومي يعتبر العامل الأكبر تأثيراً والذي يحدث الفرق في أداء القطاعات المصرفية».

وفي السعودية عادت البنوك إلى الإقراض مستمدة الدعم من الخطط الحكومية لإنفاق مبالغ ضخمة لإنعاش النظام المصرفي، وقد سجل الإقراض في مايو الماضي ارتفاعاً صحياً بلغت نسبته 13% عما كان عليه خلال الفترة ذاتها من عام 2011 وفقاً للأرقام الصادرة عن البنك المركزي. ومن بين 11 مصرفاً سعودياً مدرجاً أوردت أرباحاً في تقريرها ربع السنوي، هناك بنك واحد سجل خسائر خلال الفترة ذاتها.

من جانبه، سجل بنك الراجحي أكبر البنوك السعودية من حيث القيمة السوقية زيادة في الأرباح بنسبة 14% في الربع الثاني من 2012 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2011. أما المصرف الأهلي التجاري الذي يتخذ من مدينة جدة مقراً له، وهو أكبر بنك سعودي من حيث الأصول، فقد سجل ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 13% خلال الفترة آنفة الذكر.

أما في قطر، حيث دأبت الحكومة بصورة متكررة على دعم القطاع المصرفي خلال الأزمة المالية، فقد سجل بنك قطر الوطني أكبر البنوك القطرية من حيث القيمة السوقية ارتفاعاً في الأرباح بنسبة بلغت 16.7%، وواصل البنك جني المكاسب من ارتفاع نسبة انكشافه على المشروعات الاستثمارية الحكومية.

وفي الوقت الذي تبدو فيه البنوك الخليجية قد تخلصت بصورة جزئية من مستويات المخصصات المرتفعة لمواجهة خسائر الديون خلال فترة الأزمة المالية، إلا أن البنوك في دبي والتي ترتبط بالدولة مازالت تعاني من مصاعب الديون، وتبلغ قيمة الديون التي تنوء تحت وطأتها إمارة دبي والمؤسسات التابعة لها نحو 110 مليارات دولار حسب أحدث الإحصاءات.

وقد تم دمج بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، مع بنك دبي بموجب مرسوم صدر العام الماضي في أعقاب تأميم النبك الأصغر، ولم يكن لعملية الدمج أي آثار في أرباح البنك أو خسائره، أو في عدد القروض المتعثرة منذ تاريخ عملية الاندماج بين المصرفين، حسب ما ذكره الرئيس التنفيذي في بنك الإمارات دبي الوطني.

وقد سجل الإقراض في الإمارات ارتفاعاً طفيفاً لم يتجاوز 0.3% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2012، ففي أبوظبي التي تحتضن معظم الثروة النفطية الإماراتية، سجل بنك أبوظبي الوطني زيادة في أرباحه بنسبة 2% للربع الثاني، أما بنك الخليج الأول أحد بنوك أبوظبي الأخرى، فقد ارتفعت أرباحه بنسبة 14%.