ميشال سليمان: سئمت من التجاذب حول اسمي كمرشح رئاسي وساغادر قيادة الجيش

اكد قائد الجيش اللبناني العماد ميشال سليمان في حديث صحافي نشر اليوم الخميس انه سئم من 'التجاذب المستمر حول اسمه كمرشح لرئاسة الجمهورية'، وان التوافق عليه يزداد صعوبة، معلنا انه قرر الانسحاب من قيادة الجيش بحلول 21 آب/اغسطس.

ونقلت صحيفة 'السفير' عن سليمان قوله انه 'سئم من التجاذب المستمر حول اسمه كمرشح توافقي لرئاسة الجمهورية'، مضيفا انه 'بدأ يستشعر نوعا من المس بكرامته نتيجة تعليق هذا الامر على توافق داخلي يزداد صعوبة يوما بعد يوم وتوافق عربي يقارب المستحيل'.

وعن مسالة التوافق عليه لرئاسة الجمهورية، قال سليمان، 'كنت قبلت بذلك وما زلت على قاعدة استعدادي لخدمة بلدي وتوفير حل لمصلحة الجميع، لكن اذا كان انتهاء ولايتي على راس المؤسسة العسكرية من شأنه تسهيل التوافق على مرشح توافقي بديل، فانا لن اكون عقبة ابدا'.

وتابع 'اذا رشحني طرف اعترض طرف آخر، واذا دعمت ترشيحي دول اعترضت دول اخرى بالصمت او بالتشكيك'.

واضاف 'كلما كنا نتقدم خطوة وجدنا انفسنا ننزلق نحو المزيد من الخطوات المطلوبة بحيث اصبح الوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية يحتاج الى جبال من الشروط والشروط المضادة التي يبدو انها لن تقف عند حد معين وكل ذلك على حساب شغور منصب الرئاسة'.

وقال سليمان انه 'لن ينتظر حتى اليوم الاخير من خدمته العسكرية واحالته من ثم الى التقاعد في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، بل قرر الانسحاب مستفيدا من مأذونياته في موعد اقصاه 21 آب/اغسطس'.

وكشف سليمان انه 'ابلغ المجلس العسكري مؤخرا قراره النهائي الذي لا عودة عنه بالذهاب الى بيته في 21 آب/اغسطس المقبل' مؤكدا ان 'لا رغبة لدي ابدا في اي نوع من التمديد'.

وشغر منصب الرئاسة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر. وتعذر انتخاب رئيس رغم تحديد 17 جلسة نيابية لذلك منذ ايلول/سبتمبر 2007 بسبب الازمة السياسية الحادة القائمة في لبنان.

ورشحت الاكثرية بعد شغور الرئاسة قائد الجيش للرئاسة رغم انها كانت تعارض ترشيحه اساسا، بصفته يقف على مسافة واحدة من جميع الاطراف. واعلنت المعارضة الموافقة على ترشيحه، الا ان عملية انتخابه اصطدمت بسلسلة عقبات ابرزها عدم الاتفاق على التشكيلة الحكومية المقبلة.

واطلق وزراء الخارجية العرب في كانون الثاني/يناير مبادرة لحل الازمة في لبنان تنص على انتخاب سليمان رئيسا توافقيا وتشكيل حكومة وحدة وطنية يكون فيها للرئيس الصوت الوازن والاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية. الا انها لم تر طريقها الى التنفيذ. واكدت القمة العربية التي انعقدت اخيرا في دمشق على المبادرة.