لمخالفته مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص

قضت المحكمه الدستوريه العليا في المانيا ببطلان اجزاء محوريه في قانون انتخابات البرلمان 'البوندستاج' باثر فوري. وبذلك اصبح علي البرلمان اعتماد قانون جديد للانتخابات قبل اجراء الانتخابات المقبله والمقرر لها عام 2013 .
 وكان الائتلاف الحكومي المكون من التحالف المسيحي الديمقراطي بقياده المستشاره الالمانيه انجيلا ميركل والحزب الديمقراطي الحر قد اعتمد علي اغلبيته في البرلمان في تمرير هذا القانون عام 2011 ضد اراده المعارضه الالمانيه وهو ما دفع الكتله البرلمانيه للحزب الاشتراكي الديمقراطي وكتله حزب الخضر بالاضافه الي اكثر من 3000 مواطن الماني للتقدم بدعوي لدي المحكمه الدستوريه العليا ببطلان هذا القانون بسبب مخالفته مبدا المساواه امام قانون الانتخابات ومبدا تكافؤ الفرص الانتخابيه للاحزاب.
تعارض مع مبدا تكافؤ الفرص
ورات المحكمه التي تتخذ من مدينه كارلسروه مقرا لها ان قانون الانتخابات يتعارض مع المساواه في الفرص التي يكفلها القانون الاساسي.
ويرجع الجدل بشان هذا الموضوع الي عام 2008 عندما طلبت المحكمه الدستوريه وقتها اجراء اصلاحات علي القانون حتي تموز/يوليو 2011 . وفي كانون اول/ديسمبر من نفس العام دخل قانون الانتخابات  حيز التنفيذ ، متاخرا عن الميعاد الذي حددته المحكمه الدستوريه بخمسه اشهر.