'التجارة' السعودية تهدد بالتشهير بالمخالفين

أكدت جمعية حماية المستهلك السعودية في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر' أن وزارة التجارة والصناعة قالت إنها صادرت أكثر من 100 ألف عبوة من حليب وعصائر نادك المنتجة بتاريخ إنتاج مستقبلي ٦-٩ و ٧-٩، مشيرة إلى أنها سترفع المخالفات لهيئة التحقيق والادعاء العام.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت مبكر من فجر اليوم ضبطها مساء أمس مخالفة أخرى لشركة نادك وشركات ألبان أخرى، تمثلت بتوزيع منتجات متعدّدة بتاريخ إنتاج يشير لليوم التالي من العرض، في محافظة شقراء.

وبينت الوزارة حينها أن المخالفة هي الثالثة للشركة، مؤكدة أنه سيتم استدعاء إدارة الشركة والرفع لهيئة التحقيق والادعاء العام.

ومن جهة أخرى كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة تحدث لجريدة الاقتصادية السعودية أن الوزارة ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة أسماء تجار مخالفين ومراكز تجارية.

وقال المصدر ''الوزارة ستواصل التشهير بالمخالفات التجارية لكل المخالفين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية، وأنها مستمرة في التشهير بالأحكام الصادرة من ديوان المظالم ضد عدد آخر من الشركات المخالفة، التي تورطت في أعمال أضرت بالمستهلك، وأن التشهير سيجري خلال الأيام المقبلة عبر الصحف، وبالأسماء''.

وأشار إلى أن القضايا التي سيتم التشهير بها وتم ضبطها في عدد من المناطق تتمثل في: الغش التجاري، التستر التجاري، والمغالاة في الأسعار.

وأضاف المصدر ''بالنسبة للعقوبات الصادرة والغرامات فهي تختلف حسب الحالة التي تم ضبطها، كما أنه لا توجد أي مفاوضات مع المحكوم عليهم، بالنظر إلى أن تلك الأحكام آخذة صفة القطعية''. وتابع ''إن الوزارة تتبع الأنظمة في عملية التشهير؛ حيث نص نظام الغش التجاري والتستر التجاري بالتشهير بالأحكام الصادرة من ديوان المظالم، وأن هذه الأحكام قد صدرت بعد أن تم ضبط المخالفات من قبل وزارة التجارة والصناعة، ومن ثم إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام واستكمال إجراءات التحقيق من قبلهم بشكل محايد، ومن ثم الرفع لديوان المظالم كجهة قضائية تصدر أحكامها بالعقوبة'.

وكانت الوزارة شهرت بثلاث شركات وهي: 'الدانوب' لبيعها مواد غذائية منتهية الصلاحية، و'سالم بانعيم' للغش التجاري، و'العولقي' للغش التجاري أيضاً.

وتأتي هذه الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة أخيراً تطبيقاً للأمر الملكي الذي صدر في آذار/مارس 2011، الذي يقضي بأن: 'تقوم الوزارة بالمسارعة بكل قوة وحزم بإيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين في الأسعار والتشهير بهم دون تردد كائناً مَن كان المخالف، مع عدم التسامح والتراخي والتساهل في هذا الشأن المهم، وأن مصلحة المواطن فوق كل اعتبار'.