2.1 مليار درهم أرباح 'أبوظبي الوطني' في 6 أشهر

وبلغت إيرادات العمليات خلال النصف الأول من العام أكثر من 4 مليارات درهم لتصل إلى 4.100 مليون درهم  بـزيادة 5.5 بالمئة  عن الفترة نفسها  منعام 2011. كما بلغت إيرادات العمليات للربع الثاني من العام 2.071 مليون درهم بارتفاع 3.2 بالمئة مقارنة مع الربع الثاني منعام 2011.

وارتفع صافي إيرادات الفوائد والدخل الصافي من عمليات التمويل الإسلامي في النصف الاول من السنة بنسبة 4.6 بالمئة مقارنة بالنصف الأولمن2011.وبالرغم من انخفاض الإيرادات من غير الفوائد عن الربع الأول من عام 2012، فأنها لا تزال أعلى بنسبة 7.8 بالمئة عنالفترة نفسها من عام 2011 وتعود هذه الزيادة التي بلغت12.2 بالمئة الى الزيادة في صافي ايرادات الرسوم والعمولات.

بلغ إجمالي مصروفات العمليات خلال النصف الأول من العام 1.350 مليون درهم، أي بزيادة بلغت 14 بالمئة مقارنة مع نظيرها للعام الماضي،ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التوسع في شبكة الفروع وتكاليف العاملين وهو ما يعكس استمرار استثماراتنا في تدريب وتطوير المواهب والتنمية.

وبلغت نسبة المصروفات إلى الإيرادات 32.9 بالمئة للنصف الأول من العام 2012، وهي أكثر بقليل من نظيرها للعام 2011 الذي بلغ 32.5 بالمئة، إلا انها أقل من النسبة المستهدفة على المدى المتوسط والتيتبلغ 35 بالمئة.

وارتفع عدد الفروع الداخلية إلى 121 فرعاًداخل دولة الإمارات وبلغ عدد أجهزة الصرف الآلي أكثر من 550  جهازاً علاوة على 11 مركزاً مصرفياًللأعمال لخدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وشهدت شبكة البنك الدولية توسعاً لتمتد إلى 14 دولة من خلال فتح مكاتب لنا في شنغهاي (الصين) وكوالالمبور (ماليزيا)، وبلغ عدد العاملين فيمجموعة بنك أبوظبي الوطني 5.822 موظفا  وموظفة بنهاية يونيو 2012.

ارتفعت أرباح العمليات بنسبة 1.8 بالمئة خلال النصف الأول من العام 2012 وذلك من خلال الأداء الجيد للقطاع المصرفي الدولي والقطاع المصرفي للشركات والاستثمار اللذين حققا نمواً  بلغ28 بالمئة و 6 بالمئة على التوالي عن الفترة المماثلـة للعـام الماضي.

وعلى الرغم من ارتفاع المخصصات المحددة بمقدار 170 مليون درهم. فقد انخفض صافي المخصصات بنسبة 13.2 بالمئة إلى 605 مليون درهم للنصف الأول من العام 2012 مقابل696 مليون درهم للفترة المماثلة للعام 2011 نتيجة لانخفاض المخصصات العامة والزيادة في مستردات الديون المتعثرة.

ويمثل إجمالي المخصصات العامة، الذي يبلغ2.37 مليار درهم، نسبة 1.58 بالمئة من الأصول الائتمانية المرجحة المخاطر وهو ما يعني تجاوز النسبة المقررة وفقاً لتوجيهات المصرف المركزي بالدولة و ذلكقبل الإطار الزمني المحدد لها، في العام 2014 وهي 1.5 بالمئة.

وارتفع حجم القروض المتعثرة إلى 5.344 مليون درهم وهو ما يمثل 3.18 بالمئة من إجمالي القروض.

وبلغ إجمالي الأصول بلغ إجمالي الأصول 270.0 مليار درهم في 30 يونيو 2012  بزيادة 5.6 بالمئة عن إجمالي الأصول في31 ديسمبر2011وبزيادة9.5 بالمئة عن إجمالي الأصول في 30 يونيو 2011.