القانون والجريمة الالكترونية

جرائم الكمبيوتر هي تلك الجرائم التي تقع على الحقوق بكافة أنواعها المنصوص عليها في القانون سواء كانت مادية أو معنوية وغيرها .. الا أننا وفي ظل تلك الجريمة التي لاتكون من أي شخص فالمجرم هنا مجرم بالتعلم ولايمكن اثبات الجرم الا بالتعلم .. وبذلك فلابد من تفعيل دور الشرطة العلمية وذلك باستثمار مجرمي الكمبيوتر لانهم ليسوا سوى بشر مارسوا الاجرام بالطريقة الذكية ..
من الحقائق المسلم بها أن التقدم العلمي له تأثيره البالغ على القانون وعلى الواقع الذي يطبق عليه القانون .. ولكي تتحقق الفائدة المرجوة من هذا التقدم .. فان القانون يجب ألا ينفصل عن الواقع الذي يفرزه ويطبق عليه.. بل يجب أن يكون متجاوبا معه ومتطورا بتطوره ..
ولا شك في أن التطور الحالي الذي لحق الاتصالات وماأفرزته هذه الثورة من وسائل الكترونية متقدمة ومتعددة قد انعكس أثره على الجرائم التي تمخضت عن ذلك بحيث تميزت هذه الجرائم بطبيعة خاصة من حيث الوسائل التي ترتكب بها .. ومن حيث المحل الذي تقع عليه ومن الجناة الذين يرتكبونها .. بحيث يمكن القول أن الاساس في خطر هذه الجرائم يكمن في أنها في طبيعتها تجمع بين الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري .. مما يجعل اثباتها جنائيا في منتهى الصعوبة ..
فالتطور الحالي الذي انعكس أثره على قانون العقوبات , قد انعكس أثره أيضا على قانون الاجراءات الجزائية .. بحيث أن هذا القانون الأخير قد لا يطبق بسبب عجز القانون الأول عن استيعاب الجرائم المستحدثة التي ترتكب بالوسائل الالكترونية .. كما وان الاثبات الجنائي وهو احد الموضوعات الهامة لهذا القانون فقد تاثر بدوره بالتطور الهائل الذي لحق بالأدلة الجنائية بسبب تطور طرق ارتكاب الجريمة .. الأمر الذي يتعين معه تغير النظرة الى طرق الاثبات الجنائي لكي تقترب الحقيقة العلمية في واقعها الحالي من الحقيقة القضائية..
ويرجع مدى صعوبة الاثبات في هذه الجرائم الى عدة أسباب منها غياب الدليل المرئي .. تلك الجرائم التي تقع على العمليلت الالكترونية المختلفة .. كالتي تقع على عمليات التجارة الالكترونية أو على العمليات الالكترونية للأعمال المصرفية أو على أعمال الحكومة الالكترونية .. قد يكون محلها جوانب معنوية تتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات .. فاذا وقعت جرائم معينة على هذه الجوانب المعنوية كجرائم السرقة أو الاختلاس أو الاستيلاء أو الغش أو التزوير انه قد يصعب اقامة الدليل بالنسبة لها بسبب الطبيعة المعنوية للمحل الذي وقعت عليه الجريمة..
فاثبات الامور المعنوية في منتهى الصعوبة لأنه لا يترك وراءه أي آثار قد تدل عليه أو تكشف عنه .. بحسبان أن أغلب المعلومات والبيانات التي تتداول عبر الحاسبات الآلية والتي من خلالها تتم العمليات الالكترونية تكون في هيئة رموز ونبضات مخزنة على وسائل تخزين ممغنطة بحيث لايمكن للانسان قراءتها أو ادراكها الا من خلال هذه الحاسبات الآلية ..
فالجرائم الالكترونية التي ترتكب على العمليات الالكترونية التي تعتمد في موضوعها على التشفير والأكواد السرية والنبضات والأرقام والتخزين الالكتروني يصعب أن تخلف ورائها آثارا مرئية قد تكشف عنها أو يستدل من خلالها على الجناة..
ولعل هذه الطبيعة الغير مرئية للأدلة المتحصلة من الوسائل الالكترونية التي تلقى بظلالها على الجهات التي تتعامل مع الجرائم التي تقع بالوسائل الالكترونية حيث تصعب قدرتهم على فحص واختبار البيانات محل الاشتباه خاصة في حالات التلاعب في برامج الحاسبات ومن ثم قد يصعب عليهم الوصول الى الجناة .. فمن المعلوم أن جهات التحري والتحقيق اعتادت على الاعتماد في جمع الدليل على الوسائل التقليدية للاثبات الجنائي التي تعتمد على الاثبات المادي للجريمة ولكن في محيط الالكترونيات الأمر مختلف في تطبيق هذه الوسائل على المعلومات المعنوية ..
 
نحن أمام تطورات العصر فيجب أن نثير بركدها ولايمكن أن ننظر للوراء بل لابد أن نساير العصر ونتخذ من القانون وتعديلاته ما يؤمن لنا حياة ملؤها الأمن والأمان والاستقرار ..

المحامية منى البصري