تأجيل قضية 'تصريف سيول جدة' للشهر المقبل

اكتفى رجل الأعمال الكويتي المتهم على خلفية تقديم رشوة لتنفيذ مشاريع صرف مياه بعد كارثة سيول جدة يوم أمس بما قدمه من دفوعات وردود ضد الاتهامات التي وجهت له من قبل هيئة الرقابة والتحقيق وهي دفع رشاوى، وقال خلال جلسة يوم أمس التي عقدت في المحكمة الإدارية في محافظة جدة إنه يكتفي بلوائح الرد التي قدمها سابقاً.

وسجلت جلسة المحاكمة التي جرت يوم أمس اكتفاء سبعة متهمين آخرين في القضية بينهم قيادي سابق في الأمانة، بما قدموه من دفوعات سابقة وفند عدد من المتهمين قرار الاتهام الذي وجهته هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة على خلفية القضية.

وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى شهر شوال المقبل لإصدار الحكم في القضية التي استمرت أكثر من أسابيع.

ونفى رجل الأعمال الكويتي والذي ينتمي إلى إحدى العائلات التجارية تهمة تقديم 100 ألف ريال لأحد المسؤولين في الأمانة من أجل تسريع المستخلصات المالية لقيمة المشروع الذي تنفذه مؤسسته في المحافظة.

وواصل المتهمون السبعة إنكارهم ما ورد في قرار الاتهام بضلوعهم في جريمة الرشوة من خلال تقديمها لقيادي سابق في أمانة جدة بالتزامن مع تعاقدهم مع الأمانة لتنفيذ مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول.

وسبق أن تضمنت لائحة الدعوى الموجهة ضد المسؤول في الأمانة اتهامه بجرائم الرشوة، إذ اتهم بالاشتراك فيها بالتواطؤ مع المتهمين الستة الآخرين، واستطاع قيادي الأمانة من خلال مبالغ الرشوة التي تحصل عليها، والاشتغال في التجارة بالتزامن مع شرائه خمسة كيلو غرامات ذهب والإسهام به في مصنع للذهب لتشغيله مقابل حصوله على جزء من إجمالي المبيعات شهرياً، وتضمن قرار الاتهام حصول مسؤول الأمانة على سيارة من نوع «يوكن» من المتهم الأول (مالك إحدى شركات المقاولات) لاستعمالها خلال مدة تنفيذ أحد مشاريع صيانة وتحسين شبكات تصريف مياه الأمطار ومحطات الضخ مقابل عدم تعطيل مستخلصات شركة رجل الأعمال المذكور الخاصة بالمشروع.

وفي تفاصيل أكثر عن القضية أوضح أحد المتهمين، وهو رجل أعمال ومقاول، أن العقد النظامي الذي أبرمته شركته مع الأمانة، ألزمته فيه بتوفير سيارات لموظفي الأمانة الذين يشرفون على المشاريع التي تنفذها الشركة لصالح الأمانة، مبيناً أن تنفيذه لبنود العقد لا يعني تقديمه رشوة.

كما أكد المحامي خالد المحمادي، وكيل المتهم الرابع وهو رجل الأعمال الكويتي، ثقته الكاملة في براءة موكله، مشيراً إلى أن قيمة المشروع الذي نفذته شركة موكله هي 21 مليوناً وسددوا منها 3 ملايين ريال فقط، والمبلغ المتبقي تصرفت الأمانة فيه وهذا مخالف للنظام، مؤكداً عدم وجود دافع للرشوة.

ومن ناحيته، نفى 'قيادي الأمانة' اتهامه بممارسة التجارة وهو موظف عام، مدعياً أن الـ 5 كلجم من الذهب التي اتهم بها للشراكة في مصنع، تخص زوجته ووالدته، وكتب العقد باسمه لخوف الشركاء من ضياع المال.

كما أنكر المتهم الثالث تقديمه رشوة مقدارها 33 ألف ريال للمتهم الأول، وذكر أن اسمه لم يرد نهائياً في اعترافات المتهم الأول.

أما المتهم الخامس وهو رجل أعمال تولت شركته أعمال الصيانة للطرق، فنفى تقديمه سيارة من نوع 'أرمادا' للمتهم الأول رشوة مقابل عدم تعطيل معاملاته لدى الأمانة، كذلك فعل المتهمان السابع والثامن، حيث أنكرا التهم الموجهة لهما، وقدما للمحكمة مستندات جديدة لإثبات براءتهما.

يذكر أن «المدعي العام» تمسك وأصر على جميع الاتهامات التي تضمنتها اللائحة مطالباً بمعاقبتهم وفقاً لنصوص المواد (1، 3، 11، 12، 15) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالأمر السامي رقم م /36 وتاريخ 29/ 12/ 1412، والفقرة رقم (1) من المادة الأولى من المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377والتي تصل في حال ثبوتها على المتهمين بالسجن إلى حوالى 10 سنوات لكل متهم.