تنظمه الأمانة العامة لإتحاد الغرف

تحت رعاية معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار يقام الملتقى الخليجي الأول للشراكة والإستثمار في محافظة ظفار  بتنظيم كلاً من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي  ، غرفة تجارة وصناعة عمان فرع ظفار  ، وسرابيس لتنظيم المؤتمرات والمعارض  خلال الفترة 28-30 أغسطس 2012م
يشارك بالمتلقى نخبة من المتحدثين كرئيس إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خليل الخنجي ، ورئيس غرفة تجارة وصناعة عمان فرع ظفار عبدالله بن سالم لرواس ، معالي وزير التجارة والصناعة المهندس علي السنيدي ، ومعالي وزير السياحة الأستاذ أحمد المحرزي ، سعادة الأمين العام لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي .
يهدف الملتقى إلى تحقيق الأهداف الأساسية مثل فتح أفاق جديدة للشراكة والاستثمار ، جذب الإستثمارات الإقليمية والدولية ، دعم الإقتصاد الوطني العماني ، عرض الفرص الإستثمارية المتاحة في القطاعات الصناعية والسياحية والعقارية والزراعية ، إيجاد شراكة بين رجال الأعمال العمانيين والخليجيين والعرب والدوليين .
يتناول الملتقى جلسات عده في مقدمتها الشراكة والإستثمار في قطاع الصناعة  ، ' التسهيلات الحكومية في قطاع الصناعة ، المناطق الحرة في ظفار ودورها في تهيئة المناخ للمستثمرين ، البعد الإستراتيجي للقطاع الصناعي في محافظة ظفار وانفتاحة على الأسواق المجاورة ' .
والشراكة والإستثمارفي قطاع السياحة  ' الحوافز التي تقدمها الدولة في دعم القطاع السياحي ، الرؤية الإستراتيجية للخدمات السياحية في محافظة ظفار  ، مقومات نجاح الإستثمار السياحي ' .
أما الجلسة الثالثة الإستثمار في ظفار تنوع بلا حدود تشمل ' فرص الإستثمار في قطاع الزراعه والثروة السمكية ، الإستثمار في العقار الآمن ، مصادر التمويل ، الموانئ ودورها في دعم وانتعاش الحركة الإقتصادية.
تأتي مشاركة الأمانه العامة لإتحاد الغرف لإقامة الملتقى الخليجي للشراكة والإستثمار في محافظة ظفار  لتأسيس ثقافة الشراكة الإقتصادية  على كافة الأصعده لما لها من دور مؤثر وفعال في فتح افاق جديدة تدفع مسيره التنمية الاقتصادية والإستثمار عمانياً وخليجياً وعربياً ودولياً ولتبرز فرص الشراكة السياحية في محافظة ظفار من منطلق الإرث الحضاري الذي تتمتع به السلطنه ويمتد إلى أعلى بقاعها وتتوازى معها فرص الشراكة العقارية والصناعية والزراعية التي تستند إلى منظومة متكاملة من المقومات الإستثمارية تدعمها ضمانات وحوافذ إستثمارية مقدمة من المحافظة وتوفير مناخ يهدف إلى جذب الاستثمار والمستثمرين  يشجعها إستقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية للسلطنه .
لاسيما وأن إن تأسيس شراكة حقيقية على أرض السلطنه ، سيكون منطقاً لتعزيز شراكة الإستثمار في القطاعات المختلفة لدول مجلس التعاون ومن ثم اعتباره نموذجاً يحتذى للشراكة الدولية في كافة القطاعات الإستثمارية .
يذكر أن صلاله تتمتع بكثير من الفرص في المجال السياحي ومنهت المجمعات السياحية المتكاملة نظراً لتوفر الكثير من المقومات المحفزة للجذب السياحي في المنطقة  حيث بلغ زوار صلالة من دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2011 م ( 579. 339 ) زائراً وانفقوا أكثر من 90 مليون ريال عماني.