حكومة مصر تتوقع جمع 35 مليار دولار من الضرائب

ويرجع بعض المصادر سبب التأخر في إعلان الحصيلة حتى الآن إلى وجود خلافات بين المسؤولين بالمصلحة والمسؤولين بوزارة المالية بسبب إصرار الأخيرة على عدم احتساب الضرائب السيادية التي يتم تحصيلها من قطاع البترول والبنك المركزي وقناة السويس- والبالغ قيمتها نحو 21 مليار جنيه - ضمن الحصيلة بما يعني أن الحصيلة سوف تنخفض من 206 مليارات جنيه إلى نحو 185 مليار جنيه، وهو ما ترفضه مصلحة الضرائب وتتمسك بإضافة هذا المبلغ إلى إجمالي قيمة الحصيلة لأن عدم إضافته يعني أن المصلحة لم تنجح في تحقيق الربط المالي المستهدف من الحصيلة هذا العام، والمقدر بمبلغ 200 مليار جنيه بل انخفضت الحصيلة بما يوازي نحو 15 مليار جنيه.

وتطالب مصلحة الضرائب بتسوية هذه المبالغ ضمن الحصيلة، خاصة أن المصلحة هي التي تقوم بعمل التسويات مع الهيئة العامة للبترول التي تنوب عن الشريك الأجنبي في سداد الضريبة لأن هيئة البترول تحصل الضريبة من الشريك الأجنبي.. وتسددها للمصلحة, وكذلك الحال مع البنك المركزي وقناة السويس.

وتساءل أحد المسؤولين بمصلحة الضرائب (رفض ذكر اسمه) عن سبب عدم تسوية هذه المبالغ هذا العام، رغم أنه كان يتم كما يقول تسويتها في الأعوام السابقة مشيراً إلى أن الحصيلة في العام الماضي بلغت 176 مليار جنيه بعد إضافة المبالغ السيادية إليها والربط المالي المستهدف منها في العام الماضي كان 170 مليار جنيه.

ويري بعض العاملين بالمصلحة أن عدم إضافة هذه المبالغ إلى الحصيلة يعد بخسا من قبل الوزارة لجهودهم في جمع الحصيلة.

ويفسر البعض الآخر هذا الأمر على أنه اتجاه من الوزارة لخفض قيمة حوافز الإثابة التي يحصلون عليها من 6 أشهر إلى شهرين فقط نتيجة عدم تحقيقهم لقيمة الربط المالي المستهدف، والذي سوف يصبح - بعد استبعاد حصيلة الضرائب السيادية - نحو 185 مليار جنيه، وهو ما يعني أن المستهدف من الحصيلة لم يتم تحقيقه.