السيارات الكهربائية تصارع لكسب حصة في سوق الطاقة النظيفة بقلم جون ريد

عندما ذهب جاي زو وجوانا كريسبو من سانتا مونيكا، كاليفورنيا، للتسوق لشراء سيارة أخيراً، وضعوا السيارة الكهربائية شيفروليه فولت من ''جنرال موتورز'' على قائمتهم.

وكانت السيارة فولت جاهزة للتأجير مقابل نحو 400 دولار في الشهر- نفس المبلغ الذي تدفعه السيدة كريسبو للحصول على بنزين في عملها كمهندسة معمارية. في الإعلانات التليفزيونية، تقوم شركة جنرال موتروز بترويج السيارة والتي تعمل بالطاقة الكهربائية لأول أول 35 ميل، بوصف مالكي فولت ''بأنهم أسعد السائقين على هذا الكوكب'' بسبب المال الذي سيوفرونه.

ولكن وبتدقيق النظر، لم ترق السيارة لزوجين وقررا الإبقاء على إي-350 مرسيدس السيارة الفاخرة التي كانت السيدة كريسبو قد اشترتها منذ ثلاث سنوات. ''لا تشعر بأن الفولت سيارة فاخرة،'' كما أشار السيد زو، مدير مشروع في أستوديو سينمائي. '' أما المرسيدس تشعرك بالقوة بداخلها وشعرت السيدة كريسبو أن الفولت هشة جداً المقارنة بالمرسيدس''.

لدى الزوجين طفل ولا تروق لهم المقاعد الخلفية المنفصلة اللسيارة - اللازمة بسبب سيارة الفولت الكبيرة ومجموعة البطاريات التي على شكل حرف تي.

كانت إجاباتهم نموذجية لرد الفعل السوق الخجول بالنسبة لصناعة أول إنتاج للسيارات الهجين الكهربائية القابلة للشحن.

بعد مليارات الدولارات من الاستثمار في الصناعة وتقديم الدعم من جانب الحكومات حول العالم، فإن هذه السيارات الآن وصلت إلى صالات العرض- يقود معظم المستهلكين عددا منها بشكل واضح.

وفقاً لشركة ليفانت موتورز المحدودة للسيارات، تم بيع أقل من 50 ألفا من السيارات الكهربائية - بما في ذلك السيارات الكهربائية النقية والهجين القابلة للشحن- في النصف الأول من هذا العام في الولايات المتحدة وأوروبا والصين وغيرها من الأسواق الكبيرة، وهي المسارات الاستشارية لهذه الأسواق. وهذا يمثل أكثر من الضعف في العام الماضي، ولكن أقل بـ 0.18 في المائة من مبيعات السيارات العالمية، طبقاً للشركة.

بينما سمح المصنعون دائماً بأن هذه السيارات ستكون بطيئة عند الانطلاق، كان الإقبال الأولي أقل من المتوقع.

وقد باعت ''جنرال موتورز'' 8,817 سيارة فولت في الولايات المتحدة في النصف الأول من هذا العام بما يعادل 22 في المائة زيادة على العام الماضي، ولكنه جزء بسيط من 45 ألف سيارة كانت تأمل في بيعها هذا العام. وأيضاً حققت سيارة ''ليف'' التي تعمل بالكهرباء من شركة نيسان مبيعات أقل من المتوقع.

''أعتقد أن هذه التكنولوجيا مازالت أمامها الفرصة للنجاح ولكن ربما يكون الوقت غير مناسب،'' على حد تعبير محلل شركة ليفانت موتورز، آل بيدويل. ويضيف بيدويل شارحاً: ''لديك عدد قليل من الأشياء المستمرة: سياسات التقشف في كثير من أسواق أوروبا، وهناك مخاوف داخل الولايات المتحدة بأن الاقتصاد سيتراجع؛ وتكافح شركات صناعة السيارات لخفض الأسعار إلى نقطة حيث تكون لديهم القدرة على المنافسة''.

بينما لدى شركات صناعة السيارات وصانعي السيارات قلق مبدئي بخصوص السيارات الكهربائية أنها قد تفشل بسبب عدم وجود منافذ كهربائية يمكن توصيلها فيها. يقول المحللون إن معظم المستهلكين يرفضونها بسبب أدائها و مستويات الراحة لا تتناسب مع أسعارها. ''لقد كان أسوأ وقت ممكن لعملية الإطلاق نظرا لارتفاع سعر السيارة الكهربائية وحساسية المستهلكين للأسعار،'' كما يقول ستيفانو أفيرزا، شريك أليكس بارتنرز، شركة الاستشارات.

قبل خمس سنوات، وعلى أعتاب الأزمة المالية، بدت النجوم أنها ستصطف للحصول على العصر الذهبي للسيارات التي تعمل بالبطاريات. وكانت أسعار البترول في ارتفاع، مما دفع المستهلكين الأمريكيين لاستخدام السيارات الصغيرة الاقتصادية في استهلاك الوقود وأوائل السيارات الهجين مثل ''بيريوس'' من شركة تويوتا. داخل معرض ديترويت أوتو للسيارات عام 2007، أعلنت ''جنرال موتورز'' بأنها تقوم بتطوير سيارة ''فولت''، مما يعني انتزاع قيادة السيارات النظيفة من ''تويوتا''. كما إنها قامت بتعقب سريع للسيارة من خلال التطوير في محاولة لربطها ''بالصعود إلى القمر''.

جمع عدد من الشركات الناشئة في صناعة بطاريات ليثيوم- أيون أموالاً من مستثمرين، ووعدوا بحدوث طفرات في مجال تكنولوجيا الخلية التي ستعطي المكونات في السيارات نطاق قيادة أطول. التزمت إدارة الرئيس باراك أوباما بأكثر من ملياري دولار قروض ممنوحة لهذا القطاع، وتعهدت بأن تضع مليون سيارة كهربائية وهجين على الطريق بحلول عام 2015.

ناقش الصناعيون وصناع السياسات في حلقات نقاش الصناعة وكلٌفوا بإصدار تقارير مكثفة حول الحاجة إلى بنية تحتية عامة لإعادة الشحن؛ وظهرت مصطلحات جديدة مثل ''مدى الخوف'' – الخوف من نفاد الطاقة من السيارة.

وبدلاً من ذلك، يقول محللو الصناعة، إن المستهلكين يرفضون السيارات ذات الوصلات الكهربائية لأنهم وجدوها باهظة الثمن بالنسبة لما تقدمه- حتى بعد الإعانات التي تقدر بخمسة آلاف جنيه استرليني في المملكة البريطانية، أو المنحة المقدمة في الولايات المتحدة التي تبلغ 7.500 دولار. وفي بريطانيا، 800 فقط من مركبات المستهلكين المسجلة صالحة لمنحة السيارات ذات الوصلات الكهربائية في النصف الأول من هذا العام.

''تكلفة السيارة ذات الوصلات الكهربائية أكثر بكثير من السيارة التقليدية ذات الحجم الصغير التي لا يستطيع الناس تعويض الفارق في التكلفة أثناء فترة امتلاكهم السيارة - وهذا أيضاً مع الإعانات الحكومية''، صرحت بذلك لاسي بلاتشى، كبيرة الاقتصاديين في موقع إيدماندز دوت كوم، وهو موقع لشراء السيارات في الولايات المتحدة.

وفي الولايات المتحدة، تقول السيدة بلاتشي، إن حصة السوق حتى بالنسبة للجيل الأول الأكثر شهرة للسيارات المهجنة تراجعت في هذا الربيع، جنباً إلى جنب مع أسعار النفط. وأضافت قائلة: ''عند ثبوت أسعار النفط، ترى اهتماما كبيرا باقتصاد الوقود - وذلك إما بالسيارات العائلية الصغيرة أو بالسيارات المهجنة ولكن عندما تتراجع أسعار النفط، يعود الناس- ويتحولون من الاهتمام بالسيارات العائلية الصغيرة إلى متوسطة الحجم''.

هناك إشارات إلى أن بعضا من مشاريع السيارات الكهربائية تتجه نحو التراجع. وتقول الآن شركة أودي، التي تحدثت من قبل عن إعادة إطلاق طرازها ''إيه 2'' مرة أخرى كسيارة كهربائية وتجعل طرازها ''إيه 1'' كهربائية، بينما أن السيارتين ''لا تزالان مثيرتين للاهتمام'' إلا أنها لم تتخذ قراراً نهائياً حول إنتاج أي منهما.

وعلى الرغم من ذلك، يعتقد معظم محللي الصناعة أن للسيارات الكهربائية مستقبل واعد، إلا إذا كانت لأسباب تنظيمية. وفي أوروبا، تُكسب المركبات الكهربائية الصناع ''اعتمادات فائقة'' بموجب نظام تحسب بواسطته بروكسيل الانبعاثات بشكل شامل في الوقت الذي تدفع فيه للمزيد من التخفيضات.

ويقول السيد زو، الذي رفض السيارة ''فولت''، بأنه قد يشترى سيارة ذات كهربائية يوماً ما ولكن ينبغي أن تكون ذات حجم أكبر مما هو معروض حالياً. ''إن الفكرة تعجبني،'' قال السيد زو، وأضاف: ''يعجبني كل شيء فيها- ولكن المنافع غير متوفرة بعد''.

طريق وعرة

كانت هناك موجة من الأزمات في العامين السابقين، وفشل بعض المشاريع، في الشركات التي تُصٌنع السيارات الكهربائية وبطارياتها.

* في شهر حزيران (يونيو) 2011 ، ''ثينك جلوبال''، وهي شركة منتجة للسيارات الكهربائية داخل المدن رفعت دعوى إفلاس بعد عجزها عن جمع الأموال المطلوبة لبقاء عجلة إنتاجها تدور.

* في شهر كانون الثاني (يناير) من هذا العام تقدمت شركة إينر 1، وهي ممول بطاريات من طراز ''ثينك'' والتي تحصل على منحة إدارة الطاقة الأمريكية التي تبلغ 118.5 مليون دولار، بطلب الحماية من الإفلاس، ومن هنا ظهرت في شهر آذار (مارس) بعد إعادة هيكلة قرضها وجمع تمويل جديد.

* كافحت شركة بي واي دي المدرجة في هونج كونج، التي تصنع السيارات وبطاريات ''ليثيوم أيون'' والتي يدعمها وارن بافيت، مع كلتي سياراتيها الكهربائيتين ومشروعها الأساسي، السيارة التقليدية. وفي شهر أيار ( مايو)، تعرضت سلامة السيارات الكهربائية للمساءلة بعد تصادم حدث في جنوب الصين.

* ''فيسكر أوتو موتيف''، التي بدأت سيارة كارما الرياضية المهجنة في شهر كانون الأول (ديسمبر) وتخطط لطراز يغطي السوق ويسمى نينا، توقف قرضها البالغ 529 مليون دولار من وزارة الطاقة بعد الإخفاق في تحقيق الهدف المطلوب من المشروع وعليها استعادة بعض السيارات بسبب وجود خطأ في مجموعة البطارية.

* وعلى شركة إيه 123 سيستم، التي تزود ''فيسكر'' وغيرها من صانعي السيارات، أن تسرح العمال. وحذرت في شهر أيار (مايو) من أن قدرتها على الاستمرار بسبب تباطؤ أوامر الشراء؛ وفي الآونة الأخيرة، صرحت الشركة بأنها أحدثت ''تطوراً كبيراً تكنولوجياً'' في مجال تكنولوجيا بطارية ليثيوم أيون.

* فسد انطلاق سيار فولت من ''جنرال موتورز'' بسبب تحقيقات الأمان الأمريكية حول حرائق البطاريات، التي تمت تبرئة ''جنرال موتورز'' منها لاحقاً. وشهدت مبيعات سيارات ''فولت'' انتعاشاً منذ ذلك الحين ولكن لا تزال دون التوقعات السابقة لشركة جنرال موتورز.