أبرز عناوين صحف الاثنين: شبح بطلان الانتخابات المقبلة يخيِّم على الدوائر.. وثيقة شبابية من أجل الاستقرار.. خادم الحرمين يطلق حملة تبرعات للشعب السوري.. أول دوام رمضاني: الشوارع «كراجات».. و%75 نسبة حضور الموظفين.. «البلدية»: ألف دينار.. غرامة غش «القرقيعان»

قالت مصادر مطلعة لـ«الكويتية» إن هناك خللا إنشائيا في أسقف مبنى وزارة التربية الرئيس في منطقة جنوب السرة، الذي تتولى وزارة الأشغال العامة مسؤولية بنائه، موضحة أن أسقف الدورين الأول والثاني يوجد بهما اعوجاج وتقوس إلى الأسفل بشكل واضح.وذكرت أن الحريق الذي اندلع في المبنى قبل عدة أسابيع ساهم في تلف كبير للأسقف الخرسانية، حيث إنه من المعروف أن تعرض الصبات الخرسانية للحريق والحرارة العالية لأكثر من ساعتين يؤدي إلى تلفها، مشيرة إلى أن اندلاع الحريق يضع علامات استفهام كبيرة بشأن سلامة المبنى الإنشائية.

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الليلة قبل الماضية حملة وطنية على الفور لجمع التبرعات لمصلحة الشعب السوري اعتبارا من اليوم. وذكرت وزارة الداخلية السعودية في بيان أصدرته أن الحملة ستشمل جميع مناطق المملكة، مهيبة بالجميع المسارعة في المساهمة بالحملة في شهر رمضان الكريم.

فيما خلّف مقترح المنبر الديمقراطي إحالة نظام الدوائر الخمس إلى المحكمة الدستورية، جدلا سياسيا واسعا، حمل في طياته تهديدات عدة، علمت «الكويتية» أن الحكومة تدرس مقترحا تقدم به عدد من المستشارين يبقي على الدوائر الخمس بعدد الأصوات نفسه، مع إجراء تغييرات في المناطق، على أن يتم نقل بعضها من الدوائر ذات الحمل الانتخابي الكبير إلى الدوائر الأقل حملا.وتوقعت المصادر إحالته إلى «الدستورية» بمرسوم ضرورة، قبل صدور مرسوم حل مجلس 2009.وفيما حذّر التيار التقدمي السلطة من العبث بالنظام الانتخابي، معتبرا إياها محاولة «للسيطرة على المجلس المقبل»، طالب النائب مسلم البراك الحكومة بتوضيح الأمر، وإن لم تنف، فذلك يعني انقلابها على الدستور، لتتحمل وحدها نتائجه. ورحب النائب فيصل الدويسان بالفكرة، وقال لـ «الكويتية»: حي هلا إذا أرادت الحكومة إحالة الأمر إلى «الدستورية»، لكنني أرى أفضلية تمريره عبر مجلس الأمة، وأعتقد أن «المجلس لن يحلها، لأنه متمصلح من وراها». واعتبر الدويسان أننا نعيش في مرحلة «كوما»، حيث تحاول الحكومة جس نبض الشارع حيال التعديل على قانون الانتخاب، مشيرا إلى أنها حاولت رفع السقف بطرح الصوت الواحد، متوقعا الاستقرار على نظام الصوتين، «فعندما يرتفع السقف الحكومي سينخفض السقف النيابي، وقد نشهد قبولا بالصوتين».من جهته، رجح عضو مجلس 2012 (المبطل) رياض العدساني أن تتم الانتخابات المقبلة وفقا للنظام الحالي من دون تغيير، رافضا إحالته إلى المحكمة الدستورية، مؤكدا لـ «الكويتية» أنها ستهدر وقتا، فيما نحتاج ونتطلع إلى الخروج من حالة الشلل التي تعيشها البلاد. بدوره، شدد النائب في مجلس 2012 (المبطل) د.أحمد مطيع على أن مجلس الأمة وأعضاءه هما المعنيان بالنظر في تعديلات المنظومة الانتخابية. وأوضح لـ «الكويتية» أن معارضته للدائرة الواحدة والحكومة المنتخبة، إنما هي وجهة نظر شخصية، ولا تعد مؤشرا على انقسام كتلة الأغلبية «المتماسكة» .وقال النائب الطبطبائي إن أحوالنا في مجلس الأمة حاليا كحال المرأة المعلقة، لا هي متزوجة ولا مطلقة، وللمرة الأولى نعيش حالة حل لا هو دستوري ولا غير دستوري. وأضاف: شخصيا لا أعترض على أي مقترح للدوائر الانتخابية، طالما أنه يصدر عبر مجلس الأمة المقبل. وأكد عضو المجلس (المبطل) د.حمد المطر، أن أي تعديل للدوائر في غياب مجلس حقيقي مرفوض.. ومن يتحدث عن العدالة، أين هو من مجلسي 2008 و2009؟ بل أين هو من الـ 25 دائرة؟

قالت الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية إن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود يقود عملية تحديث شاملة لكل قطاعات الوزارة، وهي العملية التي يتابعها وكيل الوزارة الفريق غازي العمر.وأوضحت الإدارة أن رفع كفاءة ومهارات قيادات وضباط وأفراد وزارة الداخلية أساس لا غنى عنه في عملية التطوير الجارية.

بينما تؤدي الحكومة اليوم اليمين الدستورية أمام سمو أمير البلاد، تواصل الجدل حول دستورية الدوائر الانتخابية والتعديلات المقترحة وآليتها ما بين مؤيدٍ ورافض، وآخر يقترح إحالة الأمر برمته إلى المحكمة الدستورية للفصل في دستورية القانون.وعلمت “الجريدة” من مصادر مطلعة أن شبح بطلان الانتخابات المقبلة يشكل هاجساً للحكومة التي تبحث عن مخرج لا يعيدها إلى مربع الانتخابات من جديد بعد أشهر من انتهائها، خصوصاً مع تأكيد أكثر من خبير دستوري على عدم دستورية القانون الحالي.وأوضحت المصادر أن الحكومة أمام خيار مستشاريها الذين يدفعون إلى إجراء التعديلات على القانون، وأمام خيار اللجوء الى المحكمة الدستورية للفصل فيه أولاً.ووسط تأكيدات نواب كتلة أغلبية مجلس 2012 بعدم معارضة أي مقترح لتعديل النظام الانتخابي “بشرط أن يصدر عن مجلس الأمة”، إلا أنهم أعلنوا رفضهم “انفراد السلطة” بتغيير النظام الانتخابي، فيما اقترح المنبر الديمقراطي الاحتكام إلى المحكمة الدستورية لإنهاء الجدل السياسي القائم حول دستورية الدوائر الخمس.الى ذلك، دعا المنبر الديمقراطي الى الاحتكام الى “الدستورية” لإنهاء الجدل السياسي القائم حول دستورية الدوائر الخمس.وقال في بيان أصدره أمس الأول: “إنْ تم ذلك فسنكون أمام أحد أمرين؛ الأول أن المحكمة قد تقضي برفض الشبهات الدستورية المثارة حول نظام الدوائر الخمس، وفي هذه الحالة سيعتبر الحكم تحصيناً دستورياً لهذا النظام. أمّا الأمر الآخر فهو حين تأخذ المحكمة بالشبهات الدستورية، وتؤكد صحتَها وتحكم بعدم دستورية هذا النظام، فحينها سيكون هذا الحكم مكسباً للوقت وتوفيراً للجهود التي يجب أن توجه لإيجاد نظام انتخابي يتلافى عيوب هذا النظام، ويتماشى مع ما نصت عليه المواد والمبادئ الدستورية”.وفي السياق، قال النائب وليد الطبطبائي إنه لا يعارض أي مقترح لتعديل الدوائر يصدر عن المجلس، لكنه يرفض “انفراد السلطة وعبثها بتغيير الدوائر”.وأوضح الطبطبائي: “تاريخياً، معظم قرارات حل المجلس تكمن وراءها رغبة في العبث بالدوائر، ويجب أن يغلق هذا الملف نهائياً بتجريم تغيير الدوائر في غياب المجلس”.أمّا عضو مجلس الأمة “المبطل” د. حمد المطر، فأكد أنه “تفاجأ” ببيان المنبر الديمقراطي “إذ لا يمكن أن ننتظر إلى حين انتهاء المحكمة الدستورية من النظر في قضية الدوائر”.وقال المطر لـ”الجريدة” أمس إن إصدار مراسيم ضرورة في غياب المجلس لا ينطبق عليه تعديل الدوائر، وهذا ما أكده معظم الخبراء الدستوريين.وقال عضو مجلس الأمة “المبطل” شايع الشايع لـ”الجريدة” إن لديه معلومات تفيد باستمرار مجلس 2009 (المنحل)، لافتاً إلى أنه يجب على الحكومة ألا تقدم على تعديل الدوائر إلا من خلال قبة عبدالله السالم.وحمّل النائب في المجلس المبطل بدر الداهوم السلطة مسؤولية “إدخال البلد في نفق مظلم في حال تم العبث بنظام الدوائر الانتخابية أو بنظام التصويت”.ورفض النائب خالد السلطان دعوة المنبر الديمقراطي، محذراً من أن “الدخول في هذا النفق في هذه المرحلة سيعجّل من التدخل في تغيير قانون الانتخابات”. وقال لـ”الجريدة”: “يجب أن يأتي تعديل نظام الدوائر من رحم المجلس، حتى لو كان الأمر ينتهي إلى حل المجلس المقبل”.وفضل النائب ناجي العبدالهادي في تصريح لـ”الجريدة” أنه إذا كانت هناك ثمة حاجة لإحالة نظام الدوائر الخمس إلى المحكمة الدستورية للتأكد من دستوريته، فليكن ذلك من خلال المجلس المقبل، وليس من خلال الحكومة.

فيما تنتظر الجموع الطلابية اليوم اعلان جامعة الكويت أسماء المقبولين للفصل الدراسي الاول من العام الدراسي 2012-2013 مساء اليوم، تجتمع الإدارة الجامعية اليوم قبيل اعلان اسماء المقبولين وذلك لتحديد امكانية قبول الطلبة البدون المتفوقين.وأوضحت مصادر جامعية مطلعة لـ “الجريدة” بأن مجلس الجامعة يجتمع اليوم الساعة الرابعة عصراً لمناقشة امكانية قبول الطلبة المتوفقين البدون ممن حصلوا على نسبة 90% وما فوق من الثانوية العامةوأكدت المصادر بأن النية تتجه لقبول معظم الطلبة المتفوقين خاصة وان عدد البدون الحاصلين على أعلى من 90% لا يتجاوز 150 طالب وطالب بكافة أقسام الثانوية العامة “القسم العلمي – القسم الأدبي – المعهد الديني”.جدير بالذكر، أن مجموعة 29 التطوعية نظموا اعتصاما سلميا لمدة أسبوع كامل أمام صالة القبول والتسجيل في جامعة الكويت للمطالبة بقبول المتفوقين من البدون وعدم حرمانهم من اكمال دراستهم.يذكر أن مجلس الجامعة يعقد بشكل دوري وهو أعلى سلطة في جامعة الكويت، ويتم الاجتماع بحضور وزير التربية والتعليم العالي بصفته الرئيس الأعلى للجامعة، ومدير الجامعة الحالي د. عبداللطيف البدر، وعمداء الكليات الـ 13 بالإضافة إلى مساعدي المدير والامناء العامين فضلا عن عمداء العمادات المركزية.

أكد وزير الصحة د. علي العبيدي على اهتمام الوزارة في المرحلة المقبلة بتسريع إنجاز البرامج الوطنية التي تم إقرارها واللائحة الجديدة للعلاج في الخارج والتي ستصدر قريبا، داعياً المسؤولين في الوزارة إلى تقديم أقصى ما يمكنهم من جهد لخدمة المرضى من المواطنين والمقيمين على حد السواء وتفعيل وإنجاز ما تم إقراره من مشاريع وخطط تطويرية سريعا ومتابعتها حتى النهاية.وقال العبيدي في تصريح صحافي على هامش لقاء رمضاني نظمته الوزارة اليوم أنه سيقوم بزيارات تفقدية مفاجئة للمستشفيات والمراكز الصحية خلال شهر رمضان المبارك للإطمئنان على سير العمل وتلمس حاجات المرضى والمراجعين خصوصا الخدمات الطبية فضلاً عن دعم العاملين في هذه المستشفيات، معرباً عن أمله “في هذه المرحلة أن يعيننا الله عز وجل وأن نحقق انجازا يصب في مصلحة المواطنين والمقيمين في البلاد”.وأوضح انه لاحظ ادى زيارته مستشفى الفروانية أول أيام الشهر الفضيل، نقصاً في عدد العاملين ووجه مدير المستشفى لإيجاد حل لهذه المشكلة، مبيناً أن عدد الكادر الطبي الذي يعمل في المستشفى “كاف ويؤدي عمله بالشكل المطلوب”.وقال أن وزارة الصحة “تسعى الآن ومن خلال مناطقها الصحية الى زيادة عدد الاطباء في المستشفيات والمراكز الصحية في الفترة من الساعة الثانية بعد الظهر الى السادسة عصراً، خصوصاً في فترة الصيام، مشيراً الى أن موضوع السجلات الطبية سيكون له حل جذري ليس فقط في مستشفى الولادة بل في مستشفيات البلاد كافة، كشفاً عن مجموعة من الافتتاحات بمختلف المناطق الصحية ستبدأ بافتتاح العناية المركزة في مستشفى العدان “وهي أكبر عناية مركزة في البلاد وتحتوي على حوالي 40 سريراً وتتألف من طابقين”.وكانت “الجريدة”، سبق وأن كشفت عن أن وزارة الصحة أرسلت خلال الأشهر الثلاثة الماضية أكثر من 5200 حالة للعلاج في الخارج منذ تولي وزير الصحة د. علي العبيدي مهام منصبه، كان جُلّها في مستشفيات أوروبية وأميركية وألمانية، وأنه كان لأحد أبرز النواب نصيب الأسد من هذه الحالات إذ حصل على موافقات لعلاج نحو 1200 شخص، وأن تكلفة العلاج بالخارج خلال تلك الفترة الماضية قد بلغت أكثر من 30 مليون دينار، ذهبت هباءً من ميزانية الدولة “للسياحة العلاجية بدوافع انتخابية”.

رصدت وزارة الاشغال العامة 8.7 مليارات دينار لتنفيذ كامل مشروعاتها الانشائية والتطويرية التي تقيمها خلال عام 2013/2013.وقالت مصادر مطلعة لـ”الجريدة” ان الوزارة حددت هذا المبلغ ليتناسب مع مجمل الاعمال الانشائية التي تبلغ 150 مشروعا متنوعا بين انشائي وتطويري، اضافة الى الاعمال التخطيطية والتصميمية التي تسعى الوزارة الى تنفيذها على ارض الواقع.وبينت المصادر ان المشروعات التي تنفذها الوزارة جميعها تدخل في خطة التنمية التي وضعتها الحكومة من خلال المجلس الاعلى للتخطيط وفق الرؤى التنفيذية المتقدمة من قبل مجموع الهيئات والمؤسسات الحكومية، والتي رفعت طلباتها التنفيذية الى المجلس الاعلى للتخطيط وبدوره يقوم بإحالة المشروعات الى وزارة الاشغال العامة كونها المقاول الرسمي لدولة الكويت لتنفيذ تلك المشروعات، الامر الذي يجعلها تحدد مع عدد من الجهات الحكومية المختصة قيمة المشروعات لتنفيذها.واكد المصادر ان هناك عددا من الاعمال التنفيذية المطروحة وفق لجنة المناقصات ومنها ما تمت ترسيته ومنها ما تمت الموافقة عليه ولم تتم ترسيته بعد ومنها ما يدرس لطرحه خلال العام الجاري.وكشفت ان الوزارة تعمل على تنفيذ رؤى وزير الاشغال العامة د. فاضل صفر ومن بينها توثيق تلك الاعمال وكتابة تقارير رسمية عنها حتى تكون جميع الاعمال مقننة وواضحة العيان للمسؤولين والجمهور على حد سواء، اضافة الى الاعلان عنها وفق وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، الامر الذي يدعو الجمهور الى الارتياح مما تقوم به الجهات الحكومية من اعمال فعلية على ارض الواقع.

أصدر 1073 من شباب الكويت بيانا أسموه «شباب من أجل الاستقرار» عبروا فيه عن قلقهم من المستقبل المجهول واضعين قلقهم وتخوفهم بيد صاحب السمو الأمير.وأورد الشباب في البيان رفضهم لأي تنقيح أو تعديل للدستور في ظل الأجواء السائدة والسعي لاستمرار الحياة الديموقراطية وفقا للدستور والقانون، مطالبين بسد منيع على الحدود الفكرية للكويت مقابل الأزمات والفتنة.وأبدى الشباب في بيانهم الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه تخوفهم ممن يزرع العثرات في العقد بين الحاكم والمحكوم، كما ان الأمة مصدر السلطات وفق ضوابط المادة السادسة من الدستور والخطاب الحضاري المتماشي مع البيئة الديموقراطية مع عدم القبول بالاستثمار السياسي لخلافات أبناء الأسرة، مبدين قلقهم من الشعارات التي ترفع في الساحة من نظام برلماني كامل وحكومة منتخبة، ومطلقيها ممن يحملون الورد بيد ومعاول الهدم والإقصاء باليد الأخرى.ووجه الشباب رسائل الى القوى الشبابية المجتهدة والمخلصة آملين الاجتماع معهم على الثوابت الدستورية، مطالبين الرموز والشخصيات المخضرمة بترك المجال لأبنائهم بعد شكرهم على عطائهم، كما طالبوا المجاميع النسائية الفاعلة بالعودة الى ميادين المنافسة.وفي الشأن السياسي أكد الشباب رفضهم القاطع لتنقيح الدستور من أول مادة الى آخر مادة، كما أكدوا على رفضهم لتغيير ملامح او تعديل صلاحيات نظام الحكم مع الدفع بالشباب ليأخذ فرصته بالمسؤولية، مع فرض هيبة القانون والقضاء وضرورة توقف الساسة عن التعاطي بخلافات الأسرة الحاكمة مع تمكين المرأة من المناصب الوزارية والقيادية.

علمت «الأنباء» ان قسم الحكومة الجديدة امام صاحب السمو الأمير سيكون عند الحادية عشرة صباحا على ان يلتئم مجلس الوزراء برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في اول اجتماع بعد التشكيل الجديد عقب القسم. هذا وأفسحت الحكومة امس المجال امام المشاورات المكثفة مع الخبراء والمستشارين الدستوريين حول قضية الساعة وهي تحصين نتائج الانتخابات البرلمانية الجديدة من أي طعون بسبب ما تراه بعدم شرعية نظام الانتخاب الحالي الذي لا يؤصل العدالة والمساواة في توزيع المناطق السكنية على الدوائر الخمس.مصادر وزارية أكدت لـ «الأنباء» الحاجة الى التأني في معالجة القضايا المصيرية التي تشهد اختلافا كبيرا في وجهات النظر والتي تستند جميعها الى القانون والدستور، مشيرة الى ان التفسيرات تخضع الى اجتهادات وقد تختلف من قانوني إلى قانوني آخر. وأوضحت المصادر: ستعمل الحكومة وفق اقصي درجات الشفافية استنادا الى الدستور والقانون والمصلحة العليا للكويت ومصلحة أعضاء المجلس الجديد.وأكدت المصادر ان تحديد نوعية الإجراء الذي ستتخذه الحكومة بشأن تحقيق المطلب الشعبي بتحصين نتائج الانتخابات البرلمانية الجديدة سيوضح خارطة الطريق لتواقيت مراسيم حل مجلس 2009 والدعوة للانتخابات المقبلة.وذكرت المصادر انه في حال قررت الحكومة التوجه الى المحكمة الدستورية للبت في قانون الانتخاب الحالي فإنها لن تستطيع اصدار مرسوم بحل مجلس 2009 الا بعد صدور الحكم، مستدركة بأن الحكومة اذا اتخذت هذه الخطوة فإنها سترفق بطلبها مهلة شهر لإصدار الحكم.وأضافت المصادر: اما اذا لم تتخذ الحكومة هذه الخطوة وقررت إبقاء الوضع على ما هو عليه فإن الاجراءات ستسير كالمعتاد وهي اصدار مرسوم حل مجلس 2009 والدعوة للانتخابات بداية اكتوبر.

قالت صحيفة ارابيان بيزنس ان الكويت اعربت عن اهتمامها باقتراح لإبرام عقد خدمات دفاعية بقيمة 200 مليون دولار ويتضمن تقديم خدمات لوجستية وخدمات لطائرات الاباتشي الأمريكية.ونسبت الصحيفة الى وزارة الدفاع الأمريكية في بيان صدر عنها القول «ان اقتراح بيع هذه الخدمات للكويت سيساهم في تعزيز السياسة الخارجية والامن القومي للولايات المتحدة من خلال مساعدة دولة صديقة لأمريكا وتحسين النواحي الامنية فيها والتي كانت وما تزال قوة مهمة في الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الاوسط».واضاف البيان «ان الدعم اللوجستي والفني المقترح تقديمه سيمكن سلاح الجو الكويتي من ضمان الاعتمادية وحسن الاداء لطائراتها من الاباتشي، وان عقد الخدمات المقترح لن يؤثر في التوازن العسكري الاساسي في المنطقة».واضافت الصحيفة ان من المتوقع ان تكون كل من شركة بيوينغ ولوكيهد مارتن ولونغ بو ليمتد ليابيلتي، هم المقاولين الرئيسيين في هذا العقد.وختمت الصحيفة بالقول ان هذه الانباء تاتي بعد ايام قليلة من الاعلان عن ان قطر قد اعربت عن اهتمامها بشراء 24 طائرة اباشي من طراز AH64D لونغ بو الهجومية، بالاضافة الى 700 من صواريخ هيل فاير من الولايات المتحدة في صفقة قد تصل قيمتها الى 3 مليارات دولار.

أكد المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح ان البلدية ستتخذ اجراءات صارمة بحق من يخلط مواد غذائية تالفة أو منتهية الصلاحية مع «القرقيعان» مبينا ان العقوبة ستتراوح بين 500 وألف دينار مع اغلاق المحل اداريا.ودعا الصبيح المستهلكين الى فحص «القرقيعان» قبل شرائه، والتأكد من تاريخ انتهاء صلاحيته، مشيرا الى ان البلدية ماضية بجولاتها التفتيشية على المحلات، وستقوم باتلاف المواد التي يثبت الفحص المخبري عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.من جهته أعلن وزير الصحة د.علي العبيدي ان المرحلة المقبلة ستشهد اعلان اللائحة الجديدة للعلاج في الخارج، وتتزامن مع افتتاحات أخرى وجديدة مثل العناية المركزة في مستشفى العدان، وزيادة الطاقة السريرية في مستشفى ابن سينا، وكذلك عمل توسعة لقسم الحوادث في مستشفى الفروانية.وقال خلال حفل استقبال نظمته وزارة الصحة بمناسبة تجديد الثقة بالعبيد وتوليه حقيبة الوزارة ان هناك برامج وطنية على مستوى عال لرعاية المسنين، وبرامج أخرى لمعالجة الأمراض المزمنة غير المعدية سيتم تفعيلها بشكل عاجل ومستمر ومتابعة حثيثة.وعلى صعيد انقطاع الكهرباء عن القطعتين 6 و7 في ضاحية صباح الناصر والقطعة 4 في منطقة بيان لفترة تراوحت بين نصف ساعة وثلاث ساعات، أعادت فرق الطوارئ التيار الكهربائي الى القطع الثلاث.وقال مصدر في وزارة الكهرباء والماء ان الأحمال الزائدة تسببت في عطل بمحطتين ثانويتين بالمنطقتين، وتم اجراء الصيانة اللازمة واعادة التيار.

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن البدء في توزيع المستندات الخاصة للمواطنين اصحاب قسائم مشروع شمال غرب الصليبيخات لاستكمال عملية بناء القسائم الموزعة سابقا على المخطط.ودعت المؤسسة اصحاب القسائم الموزعة سابقا على المخطط في هذه المنطقة مراجعة ادارة خدمة المواطن في مبنى المؤسسة بجنوب السرة اعتبارا من يوم الاحد 2012/8/5 لتسلم المستندات الخاصة بالقسائم التي تم اختيارها على المخططات مصطحبين معهم: شهادة سجل عقاري حديثة من وزارة العدل مبينا فيها الرقم المدني للزوج والزوجة والابناء، والبطاقات المدنية للزوج والزوجة والابناء (الاصل + صورة).

تتسارع التطورات في سوريا وحولها، وآخرها توغل القوات العراقية داخل الأراضي السورية، وقيام الطيران السوري بقصف عاصمته دمشق، وإطلاق الجيش السوري الحر معركة عملية «حلب الشهباء»، وسيطرة أكراد سوريا على 4 مدن في الحسكة وحلب، وتجديد السفير الروسي في باريس حديثه عن رحيل متفاوض عليه للرئيس بشار الأسد. وفي تطور ذي دلالات كبيرة، وخطيرة، كشف مصدر عسكري عراقي أن القوات العراقية توغلت عدة كيلومترات داخل الأراضي السورية على الحدود بين البلدين.ورغم أن الجانب العراقي يبرر هذا الإجراء بأنه لمنع «تسلل الإرهابيين» الى داخل الأراضي العراقية، فإن الاعتقاد السائد هو أن التوغل العراقي ما كان ليحدث دون موافقة النظام السوري، وهو يصب في مصلحة نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وإن حاولت بغداد تبرير ذلك.وواصل الجيش السوري تعزيز قواته في دمشق، بهدف استعادة سيطرته على أحياء يتمركز فيها مقاتلو المعارضة، مستعينا بالمروحيات العسكرية التي دكت أحياء عدة من العاصمة وريفها بالصواريخ، خصوصا حيي المزة وركن الدين (وسط)، المحاصرين من قبل الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد. وبحسب مراقبين فإن الأسد يحرك قوات من بعض المناطق (خصوصا من الجولان) لإبقاء سيطرته على العاصمة، وقد شبه دبلوماسي الوضع بـ«طبيب يتخلى عن أطراف المريض لانقاذ الاعضاءكما تواصلت المعارك في حلب، ودارت اشتباكات عنيفة قرب قاعدة المخابرات الرئيسية في وسط المدينة، في وقت أكد الجيش الحر سيطرته على أجزاء كبيرة من الريف، معلنا حالة «النفير العام».وفيما بسط الثوار الأكراد سيطرتهم على مدن عامودا وديريك (في الحسكة)، وعفرين وكوباني (في حلب)، بعد اشتباكات عنيفة مع الجيش النظامي، استمرت حرب المنافذ مع تأكيد المعارضة سيطرتها على مركز حدودي ثالث مع تركيا (باب السلام)، واستعادة الجيش النظامي سيطرته على معبر اليعربية مع العراق، ومعها استمرت العمليات العسكرية والأمنية ضد مناطق عدة في محافظات مختلفة، أوقع عشرات القتلى أضيفوا الى حصيلة الـ19 ألفا و106 أشخاص، غالبيتهم من المدنيين، قتلوا منذ بدء الاحتجاجات ضد الأسد في مارس 2011.سياسياً، برزت مؤشرات على أن روسيا دخلت لعبة التلاعب بأعصاب الأسد، وبدأت خطوتها الأولى في التخلي عنه، بعدما كرر سفيرها لدى باريس ألكسندر أورلوف حديثه عن «رحيل حضاري» للرئيس السوري، وقوله لصحيفة «لو باريزيان»: إنه «من الصعب تصور أن يبقى في الحكم.. سيرحل، واعتقد انه هو نفسه يدرك ذلك، لكن يجب تنظيم الأمر بطريقة حضارية كما جرى في اليمن» مع دخول معارك حلب (ثاني أكبر المدن السورية والمركز التجاري الرئيسي في الشمال) يومها الثالث ــ على التوالي ــ أعلن المجلس العسكري التابع للجيش السوري الحر في المدينة «حالة النفير العام»، ودعا جميع عناصره إلى الالتحاق فوراً بالتزامن مع بدء ما أطلق عليها اسم عملية «حلب الشهباء» لتحرير حاضرة الشهباء.وأعلن المجلس العسكري أيضاً أن معظم المناطق الموجودة في ريف حلب تم تحريرها وسيتم التحرك باتجاه حلب المدينة.وقالت مصادر في الجيش الحر: إن كتائب تابعة له تمكنت من السيطرة على منطقتي طريق الباب والصاخور في حلب، فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن اشتباكات عنيفة تدور في أحياء سيف الدولة والجميلية والميريديان وقرب قسم شرطة الزبدية، وفي محيط مبنى الهجرة والجوازات، لافتا الى أن «أصوات انفجارات شديدة تسمع في المنطقة الغربية من المدينة».وقال شهود وناشطون: إن قوات من المعارضة اشتبكت مع القوات النظامية قرب قاعدة المخابرات الرئيسية في حلب، فيما كان مقاتلون يخوضون معارك في حي الصاخور الفقير ذي الكثافة السكانية العالية، وفي أجزاء أخرى من المدينة وريفها. وأضافوا ان مئات العائلات فرت من الأحياء السكنية، بعد أن اجتاحت قوات الجيش حي صلاح الدين الذي تسيطر عليه قوات المعارضة منذ يومين.وقالت ربة منزل عبر الهاتف من المدينة: «إن صوت القصف لم يتوقف.. للمرة الأولى نشعر أن حلب تحولت الى منطقة معارك».وذكر الناشط أبو هشام من حلب أن عناصر الجيش الحر «تمكنوا من السيطرة على أجزاء كبيرة من الأحياء الشرقية القريبة من الريف، بينها الصاخور وطريق الباب»، موضحا أن «الجيش الحر، وبعد أن سيطر على معظم القرى في الريف، قرر نقل المعركة الى المدينة».

كالعادة ازدحمت الشوارع في أول دوام رمضاني، وتعطلت حركة السير في بعض الطرقات مما ضاعف مشقة الصيام في ظل الانتظار طويلاً داخل السيارات.وكشفت جولة القبس في أروقة الجهات الحكومية عن ان نسبة حضور الموظفين بلغت نحو %75، في ما تحولت بعض المكاتب الى ما يشبه الديوانيات المصغرة، التي تداول فيها الموظفون والمسؤولون «السوالف» السياسية وأبرزها التشكيلة الحكومية والانتخابات القادمة والأزمة الحالية.عدد كبير من الموظفين حصلوا على أذون بالانصراف بعد ساعة أو ساعتين من بدء الدوام، فيما حصل آخرون على إجازات.زحمة شوارع واختناق مروري يضيّق الخلق لكنه معتاد في مثل هذا الوقت من كل عام، والشوارع أشبه بـ «كراجات مفتوحة»، مما ضاعف مشقة الوصول إلى الدوام وعطل كثيرا من المصالح، فضلا عن متاعب الصيام في الأجواء الحارة.هكذا بدت الحال في أول دوام رمضاني، وكشفت جولة القبس في أروقة الجهات الحكومية عن كثير من المفارقات، حيث تحولت مكاتب كثير من الموظفين إلى ما يشبه الديوانيات المصغرة، حيث رفع شعار «سل صيامك» بالسوالف والنقاشات في الأمور الدينية والسياسية والاجتماعية وغيرها.وكان من اللافت أن الأزمة السياسية والتشكيل الحكومي والانتخابات البرلمانية المرتقبة فرضت نفسها على أحاديث موظفي الوزارات والمصالح الحكومية.وكان من اللافت أكثر زحمة المراجعين في مجمع الوزارات والجهات الحكومية الاخرى، وقابل ذلك استئذان العديد من الموظفين وحصول البعض الآخر على إجازات مرضية في أول أيام شهر الصيام، وكان الكسل عنوان الدوام الرمضاني الأول، رغم قلة المراجعين في كثير من إدارات الدولة، وبلغت نسبة حضور الموظفين في معظم جهات الدولة نحو %75.وكشفت جولة القبس أيضاً عن استغلال كثير من الموظفين أجهزة الآيفون والآيباد في تمضية الوقت وكسر حدة الملل وذلك في بعض الوزارات والمصالح الحكومية التي تكاد تخلو من المراجعين. الخدمة المدنية استئذانات.. إجازات.. تهان وتبريكات!اختلف اليوم الأول للدوام الرسمي في ديوان الخدمة المدنية بعد الصيام، فمع كثرة الاستئذانات والإجازات من قبل الموظفين، إلا أن عدد المراجعين كان أقل مما توقعه البعض، خصوصاً في هذا العام.وفي بداية اليوم، وكعادتهم السنوية، استقبل رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن، والوكيل محمد الرومي مع قياديي الديوان، موظفي الديوان للتهنئة والمباركة في شهر رمضان الفضيل، حيث استمر الاستقبال لمدة ساعة تقريباًصالة المراجعين وهي القلب النابض للديوان، ومهمتها استقبال جميع مراجعي الديوان، كونها تضم كل الإدارات، سجلت ما يقارب وجود 150 مراجعاً ومراجعة في اليوم الأول من رمضان، حيث أكد موظف في الاستقبال أن الديوان يتأهب لاستقبال أكبر عدد من المراجعين اليوم الاثنين، بسبب رغبتهم في رفض الجهات التي رشحوا إليها في دفعة الترشيحات للعمل في الأسبوع الماضي.كهرباء» حضور خجول للمراجعين.. والموظفون «انضباط»في أول دوام رمضاني كان الإقبال ضعيفاً إلى حد ما في أروقة وزارة الكهرباء والماء، على عكس بقية الأيام العادية، وكانت نسبة حضور المراجعين قليلة قياساً مع حضور الموظفين، الذين توافدوا منذ الصباح، لكن زاد عدد المراجعين مع ارتفاع عقارب الساعة، ولوحظ توافدهم بشكل تدريجي لإنجاز معاملاتهم في أروقة الوزارة.أشغال»صفر لم يستقبل المهنئين على غير العادة!انتظام وحضور جميع الموظفين والعمل يسير بلا اختلاف عن غير رمضان في وزارة الأشغال العامة بالرغم من حرارة الجو المرتفعة، حيث بلغت نسبة حضور الموظفين %96.هذا ما كشفت عنه جولة القبس صباح أمس في أول يوم عمل رسمي في شهر رمضان المبارك في وزارة الأشغال العامة، حيث شهدت الوزارة تواجد عدد قليل من المراجعين منذ الصباح الباكر بالرغم من انتظام وحضور الموظفين بنسبة كبيرة جدا، وكان من اللافت للنظر عدم حضور وزير الأشغال العامة الدكتور فاضل صفر إلى الوزارة وعدم استقباله للمهنئين بشهر رمضان المبارك على غير عادته في كل عام. «العدل» أروقة المحاكم خلية نحل لإنجاز القضايالم يتغير نمط العمل ونشاطه في أروقة المحاكم، في بداية أول يوم عمل بشهر رمضان، عن باقي الأيام السابقة.ومن خلال وجود القبس منذ الصباح الباكر في قصر العدل ومجمع المحاكم بالرقعي، فإنه تم رصد حركة الموظفين التي لم تختلف بحضورها الباكر، ولم تكن هناك تغيبات ملحوظة بحسب ما أفاد به بعض مسؤولي الإدارات، وبدت المحاكم كخلية النحل من أجل إنجاز إجراءات التقاضي وتحديد الجلسات.«التربية»الموظفون مبتهجون.. الدوام قصير وأجواء العمل هادئةفي أول أيام عمل في شهر رمضان المبارك، خيم الهدوء على أجواء العمل في بعض قطاعات وزارة التربية، فيما عمت الزحمة في قطاعات أخرى، وتحديدا صالة استقبال المراجعين في المبنى رقم 2، فتدافع المراجعون من كويتيين ومقيمين منذ الساعة التاسعة الا ربعا، موعد فتح أبواب الصالة.وبحسب موظفة مسؤولة في الصالة، تصف لـ القبس أول أيام العمل في شهر رمضان باليوم العادي، فزحمة المراجعين لم تخف، وتحديدا في صالة استقبال طلبات التعيين الجديدة من ديوان الخدمة المدنية، وكذلك التعاقد مع المعلمين غير الكويتيين.وتضيف: الدوام صعب في رمضان، وتحديدا بالنسبة للموظفين في الصالة، ولا بد من إقرار زيادات وحوافز لنا، خاصة أننا نبذل جهودا مضاعفة عن باقي الإداريين بوزارة التربية.«السكنية»%75 نسبة حضور الموظفينيوم كباقي الأيام العادية، غير ان المشهد العام هو انخفاض نسبة المراجعين يقابله التزام من قبل الموظفين، هكذا بدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في أول ايام رمضان.واجمع الموظفون والمراجعون على حد سواء ان شهر رمضان يشهد سنويا انخفاضا في عدد المراجعين في السكنية على ان الحضور والانصراف سارا طبيعيين حتى الحادية عشرة صباحا، في حين اكد المراجعون الذين تواجدوا ان الموظفين في مكاتبهم وبشكل عادي رغم وجود بعض حالات الغياب وفقا لما عرفوه اثناء سير اجراءات المعاملة.فيما كشف مصدر مسؤول ان نسبة حضور الموظفين %75 وهي اعلى من نسبة تواجد الموظفين في الوقت نفسه من العام الماضي. مجمع الوزاراتزحمة مواقف.. تأخر معاملات.. تمارض بعض الموظفينشهد مجمع الوزارات في اليوم الأول من دوام رمضان حضوراً متوسطاً لموظفي معظم الوزارات منها الأوقاف والعدل والمالية والتجارة.وأبدى عدد من المراجعين الذين قصدوا تلك الوزارات امتعاضهم من تحول شهر رمضان الى كسل وتراجع في الأداء والعمل بين الموظفين.ويؤكد محمد الصالح ل‍‍القبس أن اسلوب عدد من الموظفين يبدو وكأنهم غصبوا على مزاولة عملهم، فضلا عن أن غياب بعضهم عطل انجاز معاملته التي اصبحت لا تحتمل التأخير، مبيناً ان ذلك يعد تهاونا في العمل.من جانبه، استغرب فلاح الخالدي أن رمضان اصبح عذراً لدى بعض الموظفين الذين أثر غيابهم على حضورهم، مطالباً بالتشدد في اتخاذ الاجراءات لعقاب المتهاونين في المواظبة والذين يعطلون معاملات المراجعين. وأكد مصدر مسؤول أن نسبة الحضور في بعض الوزارات تراوحت ما بين الـ ‍‍%60 والـ %75، لافتا إلى ان ذلك يتكرر كل عام اول يوم دوام رمضان، فيما يكون اليوم التالي طبيعيا.زحمة المواقفوما يزيد معاناة المراجعين هو المواقف التي تكون مزدحمة فضلا عن بعدها عن المبنى، إلى جانب استغراق وقت طويل كالعادة للحصول عليها وكأنها في نهاية الدوام، وبمجرد الدخول لبعض المكاتب في بعض الوزارات تجد العديد من المكاتب خالية وتسمع رنين الهواتف، وانابة المراسلين وعمال النظافة بدور الموظف والمدير في الوقت نفسه.جداول بالإجازات الدوريةشدد مصدر مسؤول على ان العديد من الوزارات ستتابع العمل عن طريق المسؤولين في شهر رمضان المبارك وستشدد على عدم تراخي الموظفين في المناسبات، فضلاً عن وضع جداول دورية سيتم توزيعها للاجازات، بالاضافة الى تنسيق بين الموظف ومديره لوضع الجداول الدورية لتوزيع الإجازات في ما بينهم كي لا تتعطل آلية العمل في الوزارة.قال مصدر مسؤول في احدى الوزارات ان تهافت الموظفين امس على الاجازات المرضية او الدورية بدا عاملا مشتركا بين جميع الوزارات التي يتعمد موظفوها الغياب في أول دوام رمضاني.أكد موظف الاستقبال أن المتعارف عليه في ديوان الخدمة المدنية أن مراجعيه يأتون أفواجاًَ في الأيام الأخيرة من أيام العمل الرسمي، وقبل الإجازات تحديداً، مشيراً إلى أن الراحة كلها للموظفين تكون في بداية العمل لقلة عدد المراجعين.

تصدر «النظام الانتخابي» المشهد أمس مجدداً من باب التحذير من تعديله من خارج «بيت الأمة»، وذلك على وقع قلق كتلة الأغلبية من «صمت الحكومة» مما يتداول إعلامياً في هذا الخصوص.ودعا المنبر الديموقراطي إلى الاحتكام إلى المحكمة الدستورية بشأن الدوائر الخمس «لإنهاء الجدل السياسي، وبحثاً عن الاستقرار الانتخابي».في غضون ذلك، دعت النائبة د. أسيل العوضي زميلها النائب خالد السلطان إلى حوار مشترك «ان كنا مؤمنين باننا جميعا شركاء في المسؤولية والاصلاح، ولنركز اعيننا على مواطن الاتفاق لا على مواطن الخلاف».حريم تغيير الدوائروأعلن النائب د. وليد الطبطبائي عدم معارضته لأي مقترح للدوائر الانتخابية طالما انه يصدر شرعيا من جلس الامة المقبل، معتبراً ان انفراد السلطة بتغيير الدوائر عبث مرفوض. وأضاف الطبطبائي «تاريخيا معظم قرارات حل المجلس تكمن وراءها رغبة في العبث بالدوائر، ويجب ان يغلق هذا الملف نهائيا بتحريم تغيير الدوائر في غياب المجلس».ووصف النائب مسلم البراك «دراسة تعديل الدوائر» الحكومية بالتوجه الخطير الذي ينذر بعواقب وخيمة.وقال البراك لــ القبس: اذا لم تنف الحكومة صحة وجود مثل هذا التوجه فسيتم التعامل من قبل كتلة الاغلبية مع الحكومة على هذا الأساس، وسندعو لتدارس الوضع في اجتماع سيعقد الأسبوع المقبل.انقلاب على الدستورمن جهته، شدد عضو كتلة التنمية والاصلاح د. حمد المطر على أن أي تعديل للدوائر في غياب مجلس «حقيقي» مرفوض، موجها سؤاله إلى «من يتحدث عن العدالة: أين هي من مجلسي 2008 و2009؟ بل أين «العدالة» في الــ25 دائرة؟».وأكد المطر ان نظام الدوائر الحالي غير مثالي، متداركاً «لكن تغيير الدوائر في غياب المجلس من حيث المبدأ هو انقلاب على الدستور لا شك».رد المنبر الديموقراطي الكويتي على ما يتردد عن عدم دستورية النظام الحالي للدوائر الانتخابية بالقول: في خضم الأجواء السياسية المضطربة التي تعيشها الكويت هذه الأيام في أعقاب صدور حكم المحكمة الدستورية التاريخي بإبطال «مرسوم حل مجلس 2009» وما ترتب عليه من بطلان إجراءات الدعوة لانتخابات مجلس 2012 وإلغاء نتائجها.. وعودة مجلس 2009، نحن في المنبر الديمقراطي، وإن كنا أشدنا بهذا الحكم واعتبرناه ولا زال نقلة نوعية في ممارسة السلطة القضائية لصلاحياتها وانتصارا كبيرا للدستور وسيادة القانون، إلا أننا طالبنا بمحاسبة من تسبب في ذلك لأنه أدخل البلاد في «فراغ تشريعي» ما بين «مجلس مُبطل» و «مجلس مقاطع»، وفي ظل هذه الأجواء برزت في الاونة الأخيرة «آراء دستورية» لها وجاهتها ورجاحتها ومن أشخاص أصحاب علم واختصاص تفيد: «بعدم دستورية النظام الحالي للانتخابات- الخمس دوائر» مستندين في ذلك إلى أسباب دستورية وموضوعية (لسنا بصدد التطرق لها) ويؤكدون أنه في حال خوض الانتخابات البرلمانية القادمة حسب هذا النظام، فإن نتائجها ستلغى فور التقدم بالطعن فيها، وستتم الدعوة لانتخابات جديدة وفق نظام انتخابي جديد، مما سيدخل البلاد حينها في المزيد من المتاهات وعدم الاستقرار السياسي كما سيرهق ويستنزف جهود الناخب والمرشح حيث ستكون هناك ثلاثة انتخابات برلمانية (تم الغاؤها) و ثلاثة مجالس برلمانية (تم حلها) في مدة لا تتجاوز العام الواحد مما سينتج عنه إيصال اليأس والإحباط لدى الناخب الكويتي فيقاطع الانتخابات ويكفر في الديموقراطية.وقال المنبر الديموقراطي الكويتي في بيان له إن كنا وما زلنا نؤكد رفضنا للعبث السياسي بالنظام الحالي للانتخابات سواءا بتغيير «عدد الدوائر» أو إنقاص «حق التصويت» للناخب من خلال مراسيم ضرورة الغرض منها التحكم في تشكيل مخرجات العملية الانتخابية لتتفق وأهواء بعض من في السلطة أو من خارجها،كما سبق وأكدنا إن كانت هناك «نية صادقة» لتحسين مخرجات الانتخابات وإبعادها عن أي شكل من أشكال القبلية أو الطائفية أو الفئوية، فيجب أن يتم ذلك عن طريق ممثلين للأمة أتوا للمجلس من خلال انتخابات نزيهة وتحت قبة عبدالله السالم، إلا إنه وحيث أن هناك «شبهات دستورية» حول هذا النظام خلقت هاجسا وبلبلة في الأوساط السياسية ولدى الناخب والمرشح، مشددا على ضرورة الاحتكام (للمحكمة الدستورية) فهي الوحيدة صاحبة الاختصاص في هذا الشأن لإنهاء الجدل السياسي القائم وبحثا عن الاستقرار الانتخابي، خاصة أن المحكمة الدستورية ليست بمثابة خصم لأي طرف وإن حكمها يسري على الجميع دون شك وخير تأكيد على ذلك التزام الجميع لحكمها بحل مجلس 2012 وعودة مجلس 2009 مؤخرا، وان تم ذلك عندها سنكون أمام احد أمرين:الأمر الأول: قد تقضي المحكمة برفض الشبهات الدستورية المثارة حول نظام «الخمس دوائر» وفي هذه الحالة سيعتبر الحكم «تحصينا دستوريا» لهذا النظام وتشجيعا واطمئنانا للمضي فيه وسدا منيعا في وجه من يريد العبث فيه.أما الأمر الآخر: فحين تأخذ المحكمة بالشبهات الدستورية وتؤكد صحتها وتحكم بعدم دستورية هذا النظام، حينها سيكون هذا الحكم مكسبا للوقت وتوفيرا للجهود التي يجب أن توجه لإيجاد نظام انتخابي يتلافى عيوب هذا النظام ويتماشى مع ما نصت عليه المواد والمبادئ الدستورية.الاحتكام للدستورودعا المنبر جميع الأطراف الدفع للاحتكام لدى المحكمة الدستورية فهذا التوجه فيه مصلحة للجميع سواء من يرغب بنظام الدوائر الخمس أو من يرغب في تغييره، حتى المرشح أو الناخب، الذي استنزفت جهوده في أكثر من انتخابات برلمانية في فترة قصيرة، وكذلك الحكومة فهي المعنية الأولى في هذا الأمر بل هي المسؤولة الرئيسية عن استقرار الأوضاع السياسية وحتى تحمي نفسها من المساءلة القانونية والسياسية، وحتى لا تتهم بالتقصير وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة وعدم الاستفادة من تجاربها السابقة لو تكرر سيناريو حل المجلس القادم كما حدث مع مجلس 2012.وأكد المنبر إننا قد نختلف حول بعض القضايا أو المشاكل القائمة أو حول الحلول المطروحة لها، ولكن الأكيد أن الجميع لا يريد للانتخابات القادمة أن «تلغى» وللمجلس القادم «أن يحل»، ونستمر في حالة عدم الاستقرار السياسي لنخرج من مأزق لنقع في آخر.. إلا من أراد لهذا البلد شرا.

الآن - الصحف المحلية