مصر تؤسس شركتين للاستثمار التعديني في إفريقيا

وأضاف يوسف خلال اجتماع جمعية نهضة التعدين, ان الهيئة بالتعاون مع جمعية نهضة التعدين والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية واكاديمية البحث العلمي برئاسة د. ماجد الشربيني ولجنة الخامات التعدينية بالمجلس التصديري لمواد البناء في انتظار انتهاء الدراسات الخاصة بالمشروعات الخمسة التي يقوم بها معهد بحوث الفلزات برئاسة د.ابراهيم احمد, وذلك لبدء تاسيس شركات صناعية تستفيد من نتائج تلك الدراسات والابحاث العلمية.

ومن جانبه, اشار حمدي زاهر رئيس جمعية نهضة التعدين إلى ان الشركة القابضة المزمع انشائها ستركز علي الاستثمار في القيمة المضافة للخامات التعدينية وأولي هذه المشاريع هي مشروع التيتانيوم دايوكسايد وسيليكون ميتل من الكوارتز.

واضاف ان الاجتماع ناقش ايضا عدد من المشاريع التي مطلوب اعداد دراسات فنية عنها مثل مشروع انتاج الليثيوم, خاصة الأيودين المستخلص من السائل المر في الملاحات وايضا دراسة احتياطيات خام المنجنيز بمنطقة حلايب وشلاتين, واحياء مشروع استخراج الخامات النفيسة من الذهب والفضة والنحاس من باطن البحر الأحمر.

من جانبه أوضح د. عاطف الدردير ان مشروع معادن البحر الاحمر تم دراسته منذ عدة سنوات تزيد علي الخمسة عشر عاما حيث اجريت عدة أبحاث بواسطة مراكب متخصصة في البحث في الأعماق العميقة, ولكن لم تكتمل تلك الدراسات.

وأوصي حمدي زاهر بضرورة احياء هذا المشروع المهم واستكمال تلك الدراسات في اسرع وقت لاكتشاف ثروات جديدة لمصر, متوقعا ان يسهم ذلك في تحقيق عائد بمليارات الجنيهات للخزانة العامة, لافتا الي ان السعودية وقعت مؤخرا إتفاق مع السودان لانشاء شركة للبحث والاستكشاف واستغلال المعادن الموجودة حتي 2200 متر تحت سطح البحر الاحمر في المنطقة بين البلدين.

وكشف حمدي زاهر عن اعداد البنك الاهلي المصري مذكرة لتخصيص نحو مليار جنيه لتمويل المبادرة والتي ستضيف لمصر نحو الف منطقة صناعية تعدينية جديدة يعمل بها الالاف من الاسر المصرية.

وكشف احمد حجاج عضو مجلس ادارة الجمعية عن وجود أكثر من 50 مليون طن من مخلفات الرخام والجرانيت بمنطقة خشم رقبة بالشيخ فضل بالعين السخنة بخلاف كميات كبيرة في منطقة شق الثعبان, وهذه المخلفات يمكن الاستفادة منها صناعيا في مشروع الصناعات التعدينية الصغيرة.

من جانبه اوضح ياسر راشد رئيس شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء ان انشاء اول شركة قابضة للتعدين سيسهم في احداث نقلة نوعية ملموسة في القطاع والذي يمكنه ان يكون قاطرة التنمية الاقتصادية لمصر خلال السنوات القليلة المقبلة.