إلزام شركة بدفع 2600 دينار لموظف مفصول

الغت محكمة الإستئناف الدائرة العمالية الأولى حكم محكمة اول درجة وقضتمجددا بإلزام شركة إستثمارية كبرى بدفع مبلغ2105د.ك نهايه خدمة للمدعي وتأييد مبلغ552د.ك بدل اجازات .

وحضر امام محكمة الإستئناف المحامي فريح الكوح مكتب دار القضاء مؤكدا أن  ماتضمنه التقرير الصادر من إدارة الخبراء جاءمخالفا للواقع وماتضمنته المستندات المقدمة من دفاع المدعي وشابه القصور والفساد لقيامه على أسس غير صحيحة ولا يمكن الاطمئنان إليه لعدمصحة الأسانيد التي ارتكن إليها في بحثه للمأمورية الموكولة إليه وفساد تلك الأسانيدجره إلى نتيجة غير صحيحة وتتعارض كلياً مع أوراق الدعوى ومستنداتها وكذلك المستنداتالتي اطلع عليها السيد الخبير والمقدمة من المستأنف ضدها والتي جاءت جمعيها تصادق دفاعالمستأنف في مطالبته بمستحقاته العمالية والتي تدحض النتيجة التي انتهى تقرير الخبرة

وأشار الكوح أن الخبرة فسرت عقد عمل المستأنف بأنه غير محدد المدة بناء علىالترجمة العرفية لعقد عمل المستأنف، والذي لم يوضح في تقريره مدة عقد العمل بدايتهونهايته تحديداً حتى يمكن القول بأن عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة، وإن ماقامت به المستأنف ضدها من فصل المستأنف عن العمل بدون سبب يرجع إلى المستأنف أو للأسبابالوارد ذكرها في نص المادة (55) من القانون رقم 38 لسنة 1964 كما لم تكشف أوراق الدعوىعما ذهب إليه تقرير الخبرة من أن عقد عمل المستأنف غير محدد المدة. الأمر الذي يتعينمعه والحال كذلك أحقية المستأنف في باقي مدة العقد لإخلال المستأنف ضدها بنصوص العقودوأحكام القانون وفصل المستأنف عن العمل فصلاً تعسفياً.

متمسكا بأحقية المستأنف في مقابل ساعات العمل الإضافية بواقع 213ساعة وكذلكأحقيته في أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية بواقع 68 يوماً مع أحقية المستأنفلكامل مكافأة نهاية الخدمة عن مدة عمله لسبع سنوات والمقدرةبمبلغ وقدره 2015,608 د.ك،وذلك بسبب فصل المستأنف عن العمل فصلاً تعسفياً. حيث أنه لا يمكن مسايرة المستأنف ضدهافيما زعمت من أن المستأنف تم فصله عن العمل استناداً لنص المادة (55) من قانون العمل.

وطالب الكوح ختاما بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلبات المستأنفوالقضاء مجدداً الحكم للمستأنف ضد المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنف مكافأة نهاية الخدمةكاملة وقدرها 2015,608 د.ك.

وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من مبالغ 552,207 د.ك مقابل رصيد الإجازاتللمستأنف.

الحكم

وقضت محكمة الإستئناف بإلزام الشركة بإن تؤدي مبلغ2105د.ك نهاية خدمة ومبلغ552د.ك بدل اجازات.