فساد رجل أعمال كويتي يصل للسعودية

يواجه رجل أعمال خليجي (كويتي) بالإضافة إلى 7 متهمين آخرين من بينهم قيادي سابق بأمانة جده متهم بأخذ 5 كيلو ذهب وأربع سيارات رشوة، اليوم الأحد بديوان المظالم جلسة حاسمة على خلفية محاكمات سيول جده حيث تضمنت الاتهامات اتهامهم بالضلوع في جريمة الرشوة من خلال تقديمها لقيادي سابق بأمانة جده بالتزامن مع تعاقدهم مع الأمانة لتنفيذ مشروعات تصريف مياه الأمطار والسيول وذلك حسب مانشرته جريدة الجزيرة السعودية.
وتتمحور ابرز التهمة الموجة لرجل الأعمال الكويتي والذي ينتمي لإحدى العوائل التجارية الشهيرة على المستوى العالمي اتهامه بتقديم 100ألف ريال لقيادي الأمانة لتسريع المستخلصات المالية لقيمة المشروع الذي تنفذه مؤسسته, فيما يواجه قيادي الأمانة 14 تهمة متعلقة بجرائم الرشوة اتهم بالاشتراك فيها بالتواطؤ مع المتهمين الستة الآخرين حيث استطاع قيادي الأمانة من خلال مبالغ الرشوة التي تحصل عليها الاشتغال في التجارة بالتزامن مع شرائه 5 كيلو ذهبا والمساهمة به في مصنع للذهب لتشغيله مقابل حصوله على جزء من إجمالي المبيعات شهريا.
كما حصل على جمس يوكن من المتهم الأول (مالك إحدى شركات المقاولات) لاستعمالها خلال مدة تنفيذ احد مشروعات صيانة وتحسين شبكات تصريف مياه الأمطار ومحطات الضخ مقابل عدم تعطيل مستخلصات شركة رجل الأعمال المذكور الخاصة بالمشروع بالإضافة إلى اتهامه بالحصول على سيارة ارمادا من شركة اخرى مقابل تمرير المستخلصات الخاصة بتلك الشركة وعدم تعطيلها.
كما اتهم أيضا بطلب واخذ سيارة باجيرو تقدر قيمتها بـ 120000 ريال على سبيل الرشوة من مؤسسة مقاولات أخرى مقابل تسهيله لمستخلصات المؤسسة بالتزامن مع تنفيذها لإحدى المشروعات بكورنيش جدة بالإضافة إلى ان اعترافاته أثناء التحقيقات تضمنت استلامه من إحدى الشركات وعبر احد الوافدين ظرف بداخله 13000 ريال ولكي يتنصل الوافد من المسؤولية الجنائية قال ان هذا المبلغ هو زكاة أموال وانه طلب من قيادي الأمانة تسليمه لبعض موظفي الأمانة المعينين على درجات وظيفية متدنية .
الجدير ذكره أن الجلسات الماضية للمتهمين المذكورين شهدت محاولتهم نفي التهمة المنسوبة ضدهم فيما لازال المدعي العام لهيئة الرقابة والتحقيق متمسكا بجميع الاتهامات التي تضمنتها اللائحة مطالبا بمعاقبتهم وفقا لنص المادتين (1، 3، 11، 12، 15) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالأمر السامي الكريم رقم م /36 وتاريخ 29/ 12/ 1412هـ والفقرة رقم (1) من المادة الأولى من المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377هـ والتي تصل في حالة ثبوتها على المتهمين بالسجن إلى حوالي 10 سنوات لكل متهم.