يطرح مشاريع متنوعة

أعلن المدير العام لمجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات سعود عبد العزيز مراد اكتمال استعدادات المجموعة لاطلاق الدورة التاسعة لمعرض العقار الرمضاني تحت شعار أقوى تجمع عقاري في الكويت ويطرح مشاريع متنوعة تتوزع على الكويت والخليج وباقي دول العالم خلال الفترة من 29 يوليو الجاري إلى الاول من أغسطس المقبل مشيراً إلى أن الدورة الجديدة من عمر المعرض سجلت نمواً في نسبة المشاركات الجديدة بواقع 17% قياساً على الدورة الماضية ما يعكس أن المعرض بات يستقطب اهتماماً كبيراً من الشركات كما يؤشر في الوقت ذاته الى رغبة حقيقية لدى الشركات لتجاوز الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية والتي مازالت تلقي بظلالها على السوق العقاري المحلي.
وأوضح مراد في تصريح صحافي أن 'المسار' حريصة على تنويع المشاريع العقارية المطروحة في معارضها العقارية تحديداً لتلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين والمقيمين حيث يضم المعرض فللاً وشققاً سكنية واراضي للبناء الى جانب مشاريع وفرص استثمارية مميزة في دول خليجية وعربية وبعض الدول الأوروبية مشدداً على أن 'المسار' حرصت على نوعية الشركات المشاركة في المعرض بحسب معايير منتقاة تتمثل في مصداقية هذه الشركات، تنوع مشاريعها المطروحة، قدرتها على تحقيق قيمة مضافة للشريحة المستهدفة من زوار المعرض، بالاضافة الى تعاملاتها ومشاريعها وانتشارها متابعاً 'لدينا ثروة من المصداقية نحرص على الحفاظ عليه، ولقد نجحنا في تكريس حضور معرض العقار الرمضاني بوصفه لاعباً أساسياً في سوق المعارض محلياً واقليميا ولذا لا نخاطر أبداً بمصداقيتنا..مثلما تتبنى شركات الاستثمار والبنوك استراتيجيات لدرء المخاطر والتحوط نسعى نحن أيضاً إلى ذلك' .
وشدد مراد على أنه في إطار حرص 'المسار' على مصداقية المعرض فإنها اشترطت على جميع الشركات التي تسوق عقارات خارج الكويت الحصول على ترخيص إعلان بيع ومطابقة التوكيل الاصلي من مالك العقار للشركة المسوقة إلى جانب اشتراط الاطلاع على وثائق ملكية العقار الاصلية أما بخصوص العقارات المحلية فان 'المسار' تقدمت بطلب كشف عن العقارات والاراضي المعروضة بالكويت من خلال بلدية الكويت التي قامت بالتأكد من أن جميع العقارات المعروضة بالمعرض مطابقة لشروط البلدية الخاضعة لقانون البلدية رقم 5/2005 مبيناً أن هذه الخطوات جاءت لضمان حقوق العملاء الراغبين في تملك عقارات أو أراضي داخل وخارج الكويت ولتكريس المصداقية ومنعاً لعمليات الغش أو التدليس وللتحقق من صدق الفرص المتاحة في الخارج ومدى مطابقة المنتجات المعروضة مع حقيقتها على أرض الواقع خصوصاً في ظل الارتفاع الملحوظ في شهية الكويتيين في تملك العقارات بالخارج على وقع ارتفاع الاسعار وزيادة نسبة التضخم وندرة الاراضي في الكويت وهو مايدفع قطاع واسع من المواطنين للبحث عن فرص لاستثمار ما لديهم من سيولة عن طريق شراء العقارات خارج بلادهم حتى أن غالبية المواطنين الكويتيين يسألون في المعارض العقارية عن أسعار الأراضي في الخارج بغرض اقتنائها نظرا لتدني أسعارها مقارنة بأسعار الأراضي في الكويت.
الربيع العربي
وأكد مراد أن اضطرابات الربيع العربي أعادت توزيع اتجاهات الاستثمار في الاسواق العقارية الخارجية فالجميع بات يبحث حالياً عن الملاذ الآمن للاستثمارات مع سهولة التخارج في ظل غياب فرص استثمارية محلية وانخفاض العوائد على الودائع البنكية الأمر الذي عزز توجهات المستثمرين نحو دبي والسعودية وتركيا ولندن وسلطنة عمان بوصفها ملاذات آمنة للاستثمار العقاري وفي الوقت الذي اقر فيه مراد استمرار التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية فإنه أاكد في المقابل ان هذه الازمة انتجت فرصا استثمارية جيدة متابعا 'لننظر الى الوجه الايجابي للأزمة المالية...الصورة ليست قاتمة تماما...فتراجع اسعار العقارات بات حقيقة لا يمكن انكارها، الأمر الذي أنتج فرصا استثمارية خصوصاً في الاسواق الخارجية'
واضاف مراد أن معرض العقار الرمضاني يمثل فرصة للشركات المشاركة لعقد الصفقات العقارية وتوقيع الاتفاقيات الاستثمارية من خلال المعرض الذي ينعقد خلال شهر رمضان المبارك وهو شهر يقضي فيه الكويتيون أوقاتهم متنقلين بين الدواوين والزيارات الاجتماعية، موضحاً ان المعرض سيحرص على اعداد استبيان للوقوف على آراء الزوار بشأن المشاريع العقارية المطروحة، وتطلعاتهم لتطوير أداء المعرض خلال دوراته المقبلة