ارتفاع مؤشر بورصة مانيلا ١٩.٦٪ منذ بداية عام 2012

توقع تقرير أعده بنك اتش اس بي سي مؤخرا بان يتبوء الاقتصاد الفلبيني المرتبة السادسة عشر على مستوى العالم، والخامس على مستوى آسيا، وأكبر اقتصاد في منطقة جنوب شرق آسيا بحلول عام 2050 .
قامت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية  برفع التصنيف السيادى للفلبين  من مستوى BB إلى BB+ وهو أعلى تصنيف تحتله منذ عام 2003،  وذلك فى اشارة إلى تحسن المالية العامة ، ليقف تصنيفها بذلك على بعد درجة واحدة من الدرجة الإستثمارية المرغوبة.

قالت ستاندرد آند بورز ان ذلك الارتفاع  كان نتيجة لتحسن الموارد المالية الحكومية.

ومن المتوقع أن يساعد هذا الرفع في التصنيف الإئتماني إلى جذب المزيد من الاستثمارات إلى الفلبين كخطوة اساسية وهامة نحو تحقيق نمو اقتصادي قوي.

هذا وقالت وكالة التصنيف الائتماني 'ان رفع تقييم العملة الأجنبية إنما يعكس تقييمنا لتخفيف الضعف المالي تدريجياً، وذلك لتحسن النتائج المالية المجمعة للحكومة والتي بالتالي تحسن صورتها وتقلل من أعباء فوائد الديون'.

 'إن التصنيف أيضاً يعكس تعزيز موقف الفلبين خارجياً، فمع إستمرار الحوالات المالية للعاملين بالخارج وتوسيع قطاع خدمات التصدير ستستمر البلاد بزيادة فائض الحساب الجاري.' 

وهناك نظرة  تفاؤلية عامة  بشأن الوضع الاقتصادي الفلبيني خاصة تجاه  برنامج  التنمية الذي تطبقه الحكومة و البالغ قيمته 16 مليار دولار أمريكي والذي يهدف الى تحسين البنية التحتية في البلاد بما في ذلك السكك الحديدية، المطارات، الطرق السريعة، وكذلك برامج توفير التطعيمات، وبناء المزيد من المدارس الابتدائية والثانوية.  وقد شهد الاقتصاد الفليبيني طفرة كبيرة خلال السنوات الاخيرة  نتيجة للجهود المبذولة  من قبل حكومة الرئيس/ بنينو اس اكينو الثالث  والتي تهدف الى السيطرة على العجز المالي، تقليل نسب الدين، وتطبيق معايير كفاية رأس المال المتعارف عليها دولياً في قطاع البنوك.  ولا شك ان الاقتصاد  الفلبيني قد استفاد من وجود حكومة شعبية ينظر إليها الكثيرون على أنها ملتزمة بتحسين الحوكمة وتقليل الفقر وذلك حسبما ورد في تقرير البنك الدولي الصادر بتاريخ 19 مارس.  ففي الوقت الذي شهدت فيه الكثير من الدول تخفيض تصنيفها الائتماني بعد الأزمة المالية العالمية، قامت  وكالات التصنيف الائتماني برفع تصنيف الديون السيادية للفلبين - بينما جاء ترتيب أداء سوق الأوراق المالية الفلبيني مباشرة في أعقاب سوق تايلاند على مستوى أداء الأسواق الأسيوية منذ بداية عام  2012 حتى الوقت الحاضر، حيث ارتفع مؤشر بورصة مانيلا الأساسي بنسبة 19.6 في المائة مقابل ارتفاع مؤشر مرجان ستانلي للأسواق الناشئة (MSCI) بنسبة 12 في المائة خلال نفس الفترة.  وتقدر  شركة جولدمان ساكس انه بحلول عام 2050 سوف يحل الاقتصاد الفلبيني في المركز الرابع عشر عالمياً و تضعها في قائمة الدول الاقتصادية ' الإحدى عشرة القادمة' . وفي الوقت ذاته، أعلنت شركة ماستر كارد، الرائدة في مجال بطاقات الائتمان، أن الفلبين لديها فرصة نادرة لا تتكرر للاستحواذ على ملايين الوظائف الصناعية التي ستنتقل اليها  من الصين خلال السنوات القليلة القادمة، حيث أن الفلبين تكثف من جهودها لجذب مصانع التصنيع من الصين وذلك وسط ارتفاع الأجور في ثاني اكبراقتصاد على مستوى العالم.
 وقد أشادت العديد من التقارير والمنشورات بالفرص الاستثمارية المتاحة في الفليبين في الوقت الحالي، وكان احدث تلك المقالات ما نشر في مجلة بلومبرج في مطلع شهر مايو الماضي.  حيث تظهر الفلبين  كرمز قوي للاقتصاد النامي مع توافر عدد كبير من فرص الاستثمارات الجديرة بالاهتمام.  وعلى الرغم من الانكماش الذي عاصرته الأسواق الآسيوية في أعقاب الأزمة المالية العالمية في عام  2008، أثبت الاقتصاد الفلبيني انه استطاع التكيف مع تلك الظروف الصعبة.  هذا وعلى الرغم من ان  النمو الاقتصادي للفلبين شهد  تباطؤا خلال العام 2008 ، متراجعاً إلى ما نسبته 3.8%، ومواصلاً التراجع في العام 2009 وصولا إلى نسبة 1.1%، إلا انه قد تمكن من كبح جماح هذا التراجع، مستدركاً الارتفاع مرة أخرى، ليسجل إجمالي الناتج المحلي السنوي نمواً بلغت نسبته 7.3% في العام 2010 ، فيما يعد أعلى معدل يصل إليه  خلال أربعة وثلاثون عاماً. هذا ويعزى  الفضل في ذلك جزئياً إلى الإنفاق المرتبط بالانتخابات والتفاؤل بشأن الانتقال السلمي إلى الحكومة الجديدة والسياسة النقدية المرنة.

وشهد الربع الأول من عام 2012 في الفلبين معدل نمو اقتصادي يفوق التوقعات من الوكالات المتعددة الأطراف مثل بنك التنمية الآسيوي والبنك الدولي، وأعلى من ذلك بنسبة 4.9٪ من توقعات الحكومة الفلبينية نفسها. وأعلنت الهيئة العامة للتنمية الاقتصادية الوطنية نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.4٪ في الربع الأول من عام 2012 ليتصدر أعلى نسبة نمو بين دول آسيا.

بالمقارنة مع جيرانها في منطقة آسيا، باستثناء الصين، فإن معدل النمو الاقتصادي الفلبيني لنفس الفترة هو أعلى من ذلك لاندونيسيا بنسبة 6.3٪، وفييتنام بنسبة 4.0٪، وسنغافورة بنسبة 1.6٪، وتايلاند بنسبة 0.3٪، وهونغ كونغ بنسبة 0.4٪، وكوريا الجنوبية بنسبة 2.8٪ وأعلى من اليابان بنسبة 2.8٪.

إن معدلات النمو الاقتصادي الأخيرة ناتجة عن نمو قطاع الخدمات والصناعة، ومرونة التحويلات بالعملات الأجنبية، وزيادة في الإنفاق الحكومي وارتفاع ثقة المستثمرين.
وشهد قطاع الصناعة وجميع القطاعات الفرعية، والتصنيع، والمرافق العامة والتشييد نمواً قوياً. ونمو قطاع الخدمات في الربع الأول مدعوم من قبل زيادة في عدد السائحين الوافدين الذي وصل عددهم إلى 1.15 مليون سائح في الربع الأول من عام 2012 أو ما يعادل نمو بنسبة 7.5٪ في قطاع النقل، 9.8٪ في قطاع الاتصالات، 10.9٪ في الفنادق والمطاعم و نسبة نمو 23.4٪ في الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية. وقد أظهرت تكنولوجيا المعلومات في البلاد وصناعة إدارة نظم سير العمل أيضا نمواً قوياً بما يتفق مع إغلاق سنة 2011 بإيرادت بلغت 11 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 24٪ مقارنةً بعام 2010  وبلغ مجموع العمالة 638,000 أي زيادة بنسبة 22٪ في نمو العمالة من العام السابق. كما ان مركز الاتصال، الذي يمثل 65٪ من إجمالي التعاقد الخارجي في مجال نظم الإدارة زاد بمعدل نمو نسبته 21٪ في عام 2011  ليرسخ بذلك مكانة الفلبين لتكون رقم 1 في العالم وأكبر مركز اتصال.

أما عن تحويلات العاملين في الخارج فقد ظلت قوية أثناء الأزمة المالية العالمية وارتفعت بمعدل 8.2 % في عام 2011 حيث وصلت إلى رقم مذهل وقدره 18.7 مليار دولار أمريكي (ما يقارب 10٪ من الناتج الإجمالي المحلي) وساعد في دعم ميزان المدفوعات والاحتياطيات الدولية. وفي  الأشهر الثلاث الأولى من عام 2012، زادت التحويلات المالية بنسبة 5.4٪ لتبلغ 4.84 مليار دولار أمريكي التي بدورها دعمت الدخل القومي الإجمالي بنسبة  5.8٪.

كما شهد الإنفاق الحكومي، الذي يرتكز على مشاريع البنية التحتية، نمو بنسبة 59٪ بلغت قيمته 38.9 مليار بيسو. ومن المتوقع أن تواصل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص نموها خلال هذا العام. وأصدرت الهيئة الوطنية للتنمية الاقتصادية الفلبينية قائمة بالمشاريع ذات الأولوية التي ركزت على النقل والزراعة، و خدمات المياه والصحة والتربية والتعليم.
إن النمو القوي والإمكانيات الضخمة التي تتمتع بها الفلبين جددت اهتمام المستثمرين بتلك الدولة، واجتذبت المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي بلغت قيمتها 6 مليار دولار أمريكي في العام الماضي، فيما يعد أعلى مستوى تبلغه منذ خمسة عشر عاماً. وقد أعلن المجلس الوطني للتنسيق الاحصائي (NSCB) أن إلتزامات الاستثمارات الأجنبية  المباشرة المعتمدة قد شهدت زيادة بلغت نسبتها 42.2 % إلى 165.8 مليون بيسو في الربع الأخير من عام 2011، مرتفعة من مستوى 116.6 مليون بيسو في العام السابق، ليبلغ بذلك إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام  2011 إلى أكثر من 256.1 مليار بيسو.  وتصدرت اليابان كأكبر مستثمر في الفلبين لعام 2011 حيث عادلت استثماراتها ما قيمته 77.4 مليار بيسو أي 30.2% من إجمالي الاستثمارات.  تبعتها الولايات المتحدة باستثمارات بلغت 70.4 مليار بيسو، ثم جاءت في اعقابها هولندا باستثمارات تقارب 28.3 مليار بيسو.  وقد ارتفعت إلتزامات الاستثمارات الأمريكية بأكثر من 13.1 مليار بيسو على أساس سنوي، يتركز معظمها في المجال العقاري وخاصة تملك وإدارة الفنادق والمنتجعات.   كما وجهت دول مجلس التعاون الخليجي بعض من ثرواتها واستثماراتها  نحو الفلبين. حيث تواترت انباء مؤخرا بأن الفلبين بصدد ان يكون لها نصيب من صندوقين استثماريين منفصلين لكلا من الكويت و قطربقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي، تصب نحو تمويل بعض مشاريعها في مجالات البنية التحتية، الأغذية، التطوير العقاري، السياحة، والطاقة.  من الجدير بالذكر أن الكويت تتمتع بالفعل بحضور قوي في الفلبين، حيث تعد ضمن أكبر شركاء الفلبين في الاستثمار والتنمية على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أن الكويت تحتضن ما يقارب من 146,000 فلبيني ضمن قواها العاملة. 
أما على المستوى الحكومي، فقد قام أمير دولة الكويت سمو الشيخ/ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بزيارة رسمية إلى الفلبين في نهاية مارس 2012 بناء على دعوة من رئيس الفلبين/ بنينو اس اكينو الثالث، حيث كان الهدف من الزيارة تعزيز الروابط وزيادة التعاون بين الدولتين.

والجدير بالذكر ان لدى دولة الكويت بعض الاستثمارات في الفلبين. أكبر هذه الإستثمارات هناك هي المدينة اللوجستية متعددة الأغراض والتي تسمى بإسم مدينة صباح الأحمد اللوجستية والواقعة في مدينة كلارك، الفلبين.

وبعد شهر واحد من زيارة سمو أمير دولة الكويت أي في ابريل2012 ، قام سمو الشيخ/ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر بزيارة رسمية إلى الفلبين. وتظهر كلتا الزيارتين من قبل دولتين تعد ضمن أغنى الدول في العالم انعكاساً واضحاً للجهود الكبيرة والحكيمة المبذولة من الحكومة المعينة من جانب الرئيس/بنينو اس اكينو والتي أظهرت قفزات قوية في تعزيز اقتصاد الفلبين.