عبد الله النيباري ينتقد ادعاءات وافتراءات 'الدويلة' تجاه 'الخطيب'

القبس

افتراءات الدويلة.. والاتهام المبيت

عبد الله النيباري

 

.. ومن نكد الدهر على المرء أن يقرأ تصريحات ومقالات تشكك في صدقية المناضل الدكتور أحمد الخطيب وتتهمه بالانحراف وتغيير جلده، والانقلاب على مبادئه التي آمن بها وناضل من أجلها طيلة حياته، وبالتحول من أقصى المعارضة ضد الحكومة في الستينات والسبعينات الى «عقد الصفقات والتحالف مع الحكومة في مطلع القرن العشرين»...

هذا ما جاء في مقالات مبارك الدويله في جريدة القبس في 7/1 و2012/7/9، من جانب آخر نقلت جريدة الراي بتاريخ 2012/6/29، تصريحاً للنائب خالد السلطان جاء فيه «ان الدكتور احمد الخطيب وهو أستاذ رفع سقف المطالب، الا انه غيّر منهجه»!!.

هكذا لم يقل اختلف معه أو انه اخطأ التقدير لا.. بل قال «غير منهجه». الدكتور أحمد الخطيب كتب مقالا في «الطليعة» والقبس بتاريخ 2012/6/29، ناشد فيه النبلاء من نواب مجلس 2009، أن يسجلوا وقفة تاريخية مشهودة باعلان احترامهم للقضاء ودعمهم للقرار التاريخي للمحكمة الدستورية بحضورهم جلسة المجلس الذي ستؤدي فيه الوزارة حلف اليمين وأردف مناشدته بعبارة «لكي لا تصبحوا «ممشة زفر» عليكم أن تشترطوا على رئيس الوزراء المكلف أن يعلن قبل حضور الجلسة تعهده بتقديم أولا قانون استقلالية القضاء وثانيا تشكيل هيئة مستقلة لادارة عملية الانتخابات والاشراف عليها في كل مراحلها، والا ترفع الجلسة قبل اقرار هذين القانونين، وبعدها يحل المجلس وأكد بعدها حل المجلس، وأن بدون هذا التعهد يجب عليهم اللجوء الى الانسحاب قبل أداء الحكومة القسم.

طبعاً هذا رأي قد تتفق أو تختلف معه، وقد تنتقده فلا الدكتور الخطيب ولا غيره منزه عن الخطأ ولا هو معصوم عن الانتقاد.

امانة النقل

لكن مقالة مبارك الدويله أخلت بأمانة النقل، واعتمدت انتقاء كلمات اما أنها لم ترد في مقال الدكتور أو أخرجت من سياقها، فالخطيب قال «أدعو النبلاء من نواب مجلس 2009» والدويله يقول ان الدكتور طالب نواب 2009، وفيما اشترط الخطيب في مناشدته تعهد الحكومة باصدار قانون استقلال القضاء وقانون هيئة الانتخابات وحل المجلس أو الانسحاب، لم يشر الدويله الى شرط تعهد الحكومة باقرار القوانين وحل المجلس بعدها، او الانسحاب.

اذن، النوايا بالحديث عن تلبيس الاتهام أمر مبيت. ويمضي الدويله في مقالة لاحقة (القبس 2012/7/8) في مسعاه التشويه بادعاء أن اليسار الذي يمثله المنبر الديموقراطي وعلى رأسهم د.الخطيب منذ عقد من الزمان بدأ يغير جلده ويتحول من معارضة الحكومة والنظام الى عقد الصفقات والتحالف معها، وحاول التدليل على ادعائه بالاشارة الى مقالة الدكتور آنف الذكر بالقول «وان هذا المقال تأكيد لاستمرار هذا التيار في تبني خط مخالف لكل المواقف والقوانين الوطنية التي كان الدكتور يقاتل من أجلها منذ الستينات من القرن الماضي» (اقتباس حرفي)... ويضيف الدويلة في ادعاءاته بقوله «ثم جاء اجتماع ديوان الصقر الذي حدد فيه التيار خطته ومنهجه.. وهو التنسيق مع التحالف الوطني الديموقراطي المعروف بمبادئه التي تمثل المصالح التجارية لبعض العوائل الكويتية، وما يستلزمه ذلك من مراعاة التوجهات الحكومية ومصالح مكوناتها الاجتماعية».

ويضيف في بحثه عن أسانيد تدعم ادعاءاته دخول المنبر أو التحالف أو كتلة العمل الوطني في مجلس 2009 في تحالفات صريحة مع التيارات الشيعية، وهنا يفصح الدويلة عن نزعة طائفية معيبة ويروج لها، فالتحالف بالنسبة له يجب أن يكون على أساس طائفي وليس على أساس المواقف.

ومن الأدلة المضحكة التي استند اليها الدويلة لتدعيم ادعاءاته، أنه أضاف مقالات عبداللطيف الدعيج!

يا لها من دعابة سمجة، عبداللطيف الدعيج صار حكوميا؟!

ملاحظات

ردا على ادعاءات الدويلة أود أن ابدي الملاحظات التالية:

أولا: أي قراءة لمقالات الدكتور الخطيب ومقالات العناصر الوطنية بمن فيهم عبداللطيف الدعيج تؤكد الثبات على المبادئ والمواقف الوطنية النزيهة، والأهم من ذلك أن الذمة صلبة سليمة لم تتحول الى اسفنج تشفط يمينا ويسارا.

ثانيا: بعد انتخابات عام 1992 استشارنا المرحوم جاسم الصقر الدكتور الخطيب وأنا، في رغبته في الترشح لرئاسة المجلس فأيدناه، وقلنا له إننا نكن له التقدير والاحترام، وأبدينا له وجهة نظرنا بأهمية مساندة أحمد السعدون ليس انحيازا شخصيا له، ولكن تقديرا لمواقفه في حركة الاحتجاج التي عرفت بدواوين الاثنين، وأن عدم مساندته ستفسّر على أنها انحياز لموقف السلطة التي كانت تقف بعنف ضده أي ضد السعدون، وكان موقف مبارك الدويلة وجماعة الاخوان هو ترشيح نفسه ضد السعدون.

وتكرر الموقف ذاته في انتخابات رئاسة المجلس بعد انتخابات 1999.

ثالثا: التعاون مع الطائفة الشيعية مسألة مبدأ نتمسك به، لايماننا بالوحدة الوطنية بكل مكوناتها شيعة وسنة وقبائل وحضرا والمنبر، وكذلك التحالف لينضوي في اطاره من أبناء الشيعة والسنة والقبائل وليس كأعضاء بل كقياديين.

رابعا: لاضرب مثالا على ما جاء في «ثالثا»، وذلك بذكر أعضاء الهيئة القيادية في التحالف وهم عادل الفوزان، أنور جمعة، عبدالكريم الشمالي، دانة القصار، راكان النصف، حامد العيبان، صالح المضف، خالد الخالد، دلال بن علي، آلاء العمر، مها البرجس، عبدالمحسن المدعج، عثمان الداوود، ضياء الخرس، بشار الصايغ، ليس من بينهم رجال أعمال أو أبناء رجال أعمال، فكلهم موظفون باستثناء واحد أو اثنين. والشيء نفسه ينطبق على المنبر الديموقراطي.

خامسا: التجار في الكويت لديهم مصالحهم، وهم بشكل عام مع حرية السوق كمذهب اقتصادي، ومع الخصخصة، وفيهم الصالح والطالح والفاسد والشريف، وفيهم الموالي للسلطة والمعارض لها، وفيهم من الحضر والقبائل والشيعة والسنة، وكما فيهم من أرذال البشر، فيهم أيضا من سيسطر تاريخ الكويت أسماءهم بأحرف من نور كأعضاء مجلس الشورى عام 1921 الأول، والمجلس التشريعي لعام 1938، والمجلس التأسيسي لعام 1962، وبالأخص اللجنة التحضيرية لإعداد الدستور، كما سيذكر التاريخ أيضا مواقفهم ضد تزوير الانتخابات عام 1967، حيث استقال حتى من نجح منهم، وكذلك موقفهم في المطالبة باعادة المجلس عام 1990، وموقفهم في مؤتمر جدة 1991 والتعاون والتحالف السياسي مع العناصر ذات الاتجاه الوطني من التجار عرفته وتعرفه الكويت.

والتجار الذين أصبح مبارك الدويلة واحدا من كبارهم لا يجوز وضعهم في سلة واحدة، ومع الأخذ بعين الاعتبار اثر المصالح في تكوين المواقف، لكن العامل الحاسم هو الموقف من قضايا الشعب، وعلى سبيل المثال من أثار قضية الايداعات المليونية لنواب مجلس 2009 هي جريدة القبس الغراء، التي يملكها التجار، ويكتب فيها العديد من العناصر الوطنية، ويكتب فيها مبارك الدويلة نفسه.

سادسا وأخيرا: أشار مبارك الدويلة في نهاية مقاله الى ذكر المغفور له جاسم القطامي، وهي اشارة لم تخل من الفخر بقوله توفي وهو ثابت على مبادئه، والقطامي كان مؤسسا للمنبر، وقبله حركة القوميين العرب، وتوفي وهو عضو قيادي في المنبر الديموقراطي الذي لم ولن يتغير أو يغير جلده وسيبقى تنظيما وطنيا بذمة نظيفة.

تعديل قانون الانتخابات

اكد النيباري ان التدخل غير الدستوري بتعديل قانون الانتخابات سيفجر سلسلة من الازمات. وقال في تصريح صحفي أتمنى ألا تقدم السلطة على تعديل قانون الانتخابات، أيا كان شكل ومضمون التعديل، فاستخدام اداة المرسوم لتعديل قانون الانتخابات، وفقا للمادة 71 من الدستور، غير مبرر، اذ ان شرط «الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير» غير متوافر.