مؤكدين أن قرارات ديوان الخدمة بدون تفعيل

إستغرب ممثل مدنيي وزارة الداخلية فهد المحيني من تضليل رئيس الديوان اثناء المؤتمر الصحفي الذي تم الاعلان عن زيادات موظفي الدولة بمحاولته امتصاص غضب الطبقه العامله في الدولة عندما  ذكر مضاعفة البدلات والتي اتضح بعد ذلك ومن  خلال القرارت انه لاتوجد مضاعفة للبدلات بل يوجد جمع مشروط لها ،
وأشار المحيني في تصريح صحفي أن تلك القرارت مضلله ومبهمة مما جعل اغلب الجهات الحكومية تقوم بمخاطبة الديوان لتفسيرها  نتيجة الغموض الذي شابها فالمشكلة الكبر  تكمن في رئيس الديوان ومستشاريه فهل يعقل ان يكون هناك قرارات تحتاج لتفسير مع ان دراسة الديوان المزعومة استغرقت ما يقارب عام ونصف العام  ولكن تمخض الجبل فولد فأرا برعاية رئيس الديوان وزبانيته من المستشارين
وقال المحيني اننا لا نتجنى على أحد فعلى سبيل المثال لا الحصر قرار  بدل الشاشه حسب ما ذكر بالمؤتمر الصحفي لرئيس الديوان ينقسم الى فئتين بعد المضاعفة ٦٠ ، ٩٠ دينار واتضح من خلال القرارات انها كما كانت في السابق ٢٠ و ٣٠ دينار فأين مضاعفة البدلات ؟!! فيبدوا ان رئيس الديوان ضحى بموظفي الدولة وعدم انصافهم مقابل الحفاظ على كرسيه الزائل بإذن الله فإما ان يعدل الديوان ويوضح قراراته والا سيكون لنا موقف امام تخبط وتعسف الديوان ورئيسه
وناشد المحيني سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إنصاف موظفي الدولة بشكل عام وموظفي مدنيي وزارة الداخلية من ذلك الظلم الواضع من قبل ديوان الخدمة المدنية ومستشاريه الذين مع الأسف سلطوا سهامهم على رقاب الموظفين وسلبوا حقوق أقرها لهم الدستور والقوانين ويجب عدم الصمت اتجاه ذلك الظلم لأن الظلم ظلمات يوم القيامة وكلنا ثقة بحب ورحابة صدر سمو رئيس الوزراء لانصاف هذه الفئة من أبناء الشعب والتي تمثل فئة كبيرة يجب عدم الاسهانة بها وترك حقوقها ضائعة دون انصاف .
وأكد المحيني أن الأمور اذا وصلت لرزق أبنائنا ولقمة العيش فلن نسكت وسوف تكون لنا خيارات واجراءات لاعادة الحق لأصحابه خاصة واننا نعيش في دولة قانون ومؤسسات ودستور كفل للجميع حقوقهم دون استثناء وهذا ماحافظة عليه أسرة الحكم بالبلاد ويرعى المحافظة عليه سمو أمير البلاد والذي لا يرضى في ظلم أي فئة من فئات الشعب ويجب تعديل الوضع الأعوج الذي يسير عليه ديوان الخدمة المدنية وانصاف كل ذي حق وان يتقوا الله في موظفي الدولة .