لاخلالها بالتزاماتها التعاقدية

ايدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار يوسف شمس حكم محكمة اول درجه القاضي بالزام احدى الشركات للتجارة العامة والمقاولات بان تؤدي لمواطن مبلغ 7800 دينار لاخلال الاولى بالتزاماتها التعاقدية .
 
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها المواطن عبر دفاعه المحامي محمد الماجدي التي طالب في ختامها الحكم له باحالة الدعوى الى ادارة الخبراء ووزارة العدل لتندب بدورها احد خبرائها المختصين للاطلاع على ملف الدعوى ومستنداتها على ان تشمل مهمة تحديد مدى اخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية وتحديد القيمة الفعليه للاعمال التي قامت الشركة بتنفيذها وتحديد الفارق بين قيمة ماتم تنفيذه من اعمال وقيمة الفارق بين هذه الاعمال والمبالغ التي استلمتها المؤسسة من موكلي اثناء تنفيذ الاعمال التي قامت لها ومدى مخالفة هذه الاعمال للرسومات الهندسية الصادرة من ادارة البناء واحتساب قيمة  غرامات التاخير المستحقه على موكلي في ذمة المؤسسة وتحديد الفارق بين انواع المواد التي  قامت الشرة بتوريدها ومدى اختلاف هذه الانواع عن الانواع المتفق عليها بين موكلي والشركة وتحديد جميع المخالفات التي ارتكبتها الشركة وتقدير قيمة الاضرار المادية والادبية التي اصابته من جراء فعل الشركة مع الزامها بما عساه ان يسفر عن تقرير الخبير مع حفظ كافة حقوقه .
 
وقال الماجدي امام محكمة الاستئناف من المقرر انه يسوغ لمحكمة ثاني درجه ان تكتفي باتخذا اسباب حكم محكمة الدرجه الاولى اسبابا لحكمها دون ان تنشئ هي اسبابا جديدة مادامت اسباب الحكم الابتدائي صحيحة في القانون وكافيه لحمله قانه لايعب الحكم المطعون فيه اذ اخذ باسباب الحكم المستأنف دون اذافة ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير اساس .