السعدون والإسكان

زاوية الكتاب

كتب 6958 مشاهدات 0


مشكلة الإسكان هي من ضمن أطر التنمية التي سأتناول قضاياها, فهذه القضية تعتبر في الفقه الإقتصادي والعلم الديموغرافي أهم قضية تواجه الإنسان, وفي الكويت أخذت هذه القضية بعدا كبيرا وزمنا طويلا وإستفاد منها من إستفاد نهبا وسلبا من المال العام ومن جيوب المواطنين.
وأظهر السعدون إهتمامه التام بهذه القضية طوال سنوات ولي بعض المآخذ على مسلك السعدون في علاج هذه القضية, ففي مجلس 92 والذي يراسه السعدون بأغلبية نيابية إصلاحية مريحة ومشاركة ستة نواب في الوزارة تم إصدار قانون رقم 47 لسنة 93 وجاء في المادة 17 إلزام للمؤسسة الرعاية السكنية بتوفير السكن خلال خمس سنوات, وهو أمر لم يتم, والعجيب إن القانون يمهل المؤسسة ثمان سنوات كحد أقصى لتوفير السكن للطلبات المسجلة قبل القانون علما بأن الدور في طابور الإسكان يمتد إلى احدى عشر سنة حينها, فالقانون لم يقرأ الواقع المر فأصبح قانون مرير ومريض.
وبعد ستة عشر سنة وفي 2010 يصرح السعدون بصفته كرئيس للجنة الإسكان في مجلس 2009 سيئ الذكر, فيقول السعدون إن البلدية ابلغته بتوفير خمسة عشر مليون متر مربع لإسكان العمال, وفي مجلس 2012 الذي يرأسه السعدون اقر المجلس قانون يفيد التاجر ويلزم الدولة بتخصيص خمسة ملايين متر فورا كأراضي للمشاريع الصغيرة , فإذا جمعنا الرقمين سيشكلان عشرين مليون متر مربع فلو قسمت هذا الرقم على مساحة السكن الحكومي 400 متر فهذا يعني خمسون الف قسيمة سكنية.
فالسعدون وخلال سنتين ونيف وفر للشركات التي ستبني مدن العمال ووفر لمشاريع أولاد التجار مساحات تعادل نصف الطلبات الإسكانية المتراكمة, وفي ذات الوقت لم يستطع أن يحاسب أحد على عدم تطبيق قانون الإسكان الذي أقر بمجلس 92, فلا أعلم هل السعدون يعلم عن هذا الوضع ويتجاهله, أم إن السعدون على غير قدره مع طاقمه وسكرتاريته أن يتعرف على ماهو حاصل, علما بأنني واجهت السعدون في ديوانه يوم السبت الماضي وأمام الكتل الشبابية, وشرحت له الوضع, فتجاهل الأمر ولم يعلق عليه حينما استلم دفة الحديث وكذلك فعل كل من السلطان والدلال تجاهلوا هذا الطرح في ردودهم وتعليقهم على كلمات المجاميع, فهم حقا لايأبهون للشعب وإحتياجاته ومشاكله, وجل مايهمهم الكرسي الأخضر والبنز, وهذا مجرد تساءل أرجو أن تشاركوني الإجابة عليه.
والله عليم بذات الصدور


محمد المطوع

بقلم: محمد المطوع

تعليقات

اكتب تعليقك