(تحديث10) الأغلبية تتبنى اصلاحات تشريعية شاملة

اعلنت كتلة الأغلبية البرلمانية في بيانها بندوة السعدون عن تبنيها اصلاحات تشريعية شاملة لتحقيق الإنتقال للنظام البرلماني والحكومة البرلمانية والحد من هيمنة السلطة التنفيذية وجاء نص البيان على النحو التالي:-

لا يخفى على أي مخلص محب لوطنه أن ما تمر به الكويت في المرحلة الراهنة إنما هو من أسوأ مراحلها السياسية في تاريخنا المعاصر، فإرادة الأمة تهدر لأخطاء إجرائية، ومخططات وتصريحات وتلميحات بالتعدي على النظام الانتخابي في محاولة يائسة لتغيير إرادة الأمة واختياراتها، فيما الوقت يمر والبلاد بلا حكومة ولا مجلس أمة منتخب والتنمية معطلة والخدمات العامة غير مرضية ومؤسسات الفساد تعبث بالبلاد فسادا وإفسادا.
لقد سعت كتلة الأغلبية بجميع أعضاءها ومنذ بداية تشكيلها بعد انتخابات فبراير 2012 إلى تحقيق تطلعات وآمال الشعب الكويتي التي عبر عنها في اجتماعاته في ساحة الإرادة ومن خلال صناديق الانتخاب فبدأ مجلس الأمة ولجانه إقرار قوانين الإصلاح التنموي واتخاذ الإجراءات الرقابية الضرورية للمحافظة على أموال الشعب وحقوقه، كما أقرت لجانه قوانين الإصلاح السياسي، إلا أن حكم المحكمة الدستورية حال دون استمرار المجلس في تحقيق تطلعات الشعب.
واليوم، وبعد انقضاء خمسة عقود من بدأ الحياة الدستورية بما احتوته من عثرات وعقبات ورصيد كبير من التجارب وفي إطار ما بدأ المؤسسون ونادوا به من ضرورة استكمال جوانب النظام الديمقراطي في البلاد، وهديا لما سطره رجالات الكويت في وثيقة رؤية مستقبلية لبناء الكويت بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم الذي أوردت أن بناء حياتنا يجب إن يقوم على دعامتين أولهما الإيمان المطلق بالله جلت قدرته والالتزام بتطبيق شريعته، وثانيهما التمسك الصادق بدستور 1962 ومذكراته التفسيرية وفي إطار ما صدره الدستور 1962 من مبادئ ونصوص تتيح تطوير ادوار وأداء السلطات الدستورية وصولا إلى النظام البرلماني الكفيل بإيجاد إدارة رشيدة وفاعلة ومنتجة فإنه وعلى ضوء ذلك كله تدارست كتلة الأغلبية الموقف كثر من مرة وخلصت إلى أن إصلاح وتطوير النظام السياسي ومواجهة المخططات المناهضة لإرادة الأمة ومصلحة البلاد لن تؤتي ثمارها إلا عبر اتفاق بين أعضاء كتلة الأغلبية والتعهد والالتزام على مشروع سياسي واضح يتضمن رؤية شاملة تحتوي مواقف آنية وتعهدات مستقبلية تتوزع على المسارات الأربعة التالية:
أولا: المسار السياسي
من اجل استقرار الحياة السياسية وإعمال النصوص الدستورية ومواجهة المخططات الرامية الى العبث بإرادة الأمة وما يجري من تحضيرات لتنفيذها، فإننا نكرر مطالبتانا بالتالي:
1-    الإسراع في تشكيل الحكومة
2-    رفض عقد جلسات مجلس 2009 ورفض المماطلة في حله
3-    وجوب إجراء الانتخابات القادمة وفق النظام الانتخابي القائم من جهة توزيع الدوائر وعدد أصوات الناخب وعدم المساس بها عن طريق المراسيم بقوانين أو طريق مجلس 2009 الذي أسقطه الشعب الكويتي.
4-    طلب ضمانات بنزاهة الانتخابات وبعدم التلاعب في نتائجها
وقد قررنا أنه في حال تغيير الدوائر الانتخابية أو نظام التصويت فإن كافة الخيارات في التعامل مع هذه الإرادة المنفردة واغتصاب سيادة الأمة متاحة لمواجهة هذه الردة الدستورية، وفي حال تم الالتزام بالضوابط الدستورية فإننا سنخوض الانتخابات تحت مظلة رؤية سياسية محددة وموحدة يأتي في مقدمتها حتمية إن تكون الحكومة التي يتم تشكيلها بعد الانتخابات حكومة برلمانية على نحو يتوافق مع التوجيهات الدستورية وبما يعزز مفهوم سيادة الأمة وفق للمادة 6 من الدستور وأن تمنح أي كتلة تمثل أغلبية مجلس الأمة أو من تختاره من غير النواب أغلبية الحقائب الوزارية.
ثانيا: المسار التشريعي
بموجب هذا البيان فإننا نعلن عن تبني إصلاحات تشريعية شاملة وذلك بالعمل على تعديل قوانين قائمة من جهة والعمل على إصدار قوانين جديدة من جهة أخرى، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
1-    قوانين مكافحة الفساد (الذمة المالية، حماية المبلغ، تعارض المصارح، هيئة مكافحة الفساد، قانون ديوان المحاسبة)
2-    قوانين إصلاح القضاء (قانون تنظيم القضاء، قانون المحكمة الدستورية، قانون مخاصمة القضاة، قانون محاكمة الوزراء، قانون توحيد الدعوى العمومية، هيئة الفتوى والتشريع ومجلس الدولة)
3-    قوانين الإصلاح السياسي والانتخابي (قانون الهيئات السياسية، قانون الدائرة الانتخابية الواحدة والقوائم، قانون المفوضية العليا للانتخابات، قانون تمويل الحملات الانتخابية، قانون لائحة مجلس الأمة)
4-    قانون ضوابط التعيين في الوظائف القيادية لتدعيم الإصلاح الإداري
5-    قوانين حقوق الإنسان (الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، قانون يضع حلا شاملا لقضية البدون بما في ذلك الحقوق المدنية والاجتماعية)
6-    تفعيل خطة التنمية بما في ذلك المشاريع القائمة أو المطلوب استحداثها (الاقتصادية، الإسكانية، الصحية، التعليمية، خلق فصل عمل والحد من البطالة، البيئة ...)
ثالثا: المسار الرقابي
نتهعد بتفعيل الأدوات الدستورية الرقابية لمواجهة جميع قضايا الفساد ومحاسبة كل من يتسبب في تعطيل مشاريع الدولة التنموية بما في ذلك تشكيل لجان تحقيق برلمانية في قضايا الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية وسرقة الديزل ومشروع الشراكة مع الداو – كيميكال وعلى نحو يكفل صيانة حقوق الشعب ويساهم في إزالة العقبات التي تحول دون تفعيل خطط التنمية تحت قاعدة لا إفراط في استخدام الأدوات الرقابية ولا تفريط في حقوق الشعب.
رابعا: المسار الدستوري
تسعى كتلة الأغلبية من خلال الأدوات الدستورية الى إصلاحات دستورية وسياسية تهدف إلى تحقيق استقرار الحياة السياسية التي شابها الاضطراب وقادت إلى إيقاف عجلة الإصلاح والتنمية في الحقبة الماضية، وبالتالي تؤكد الكتلة على عزمها تقديم اقتراح تعديل بعض مواد الدستور وذلك وفق الطريقة المنصوص عليها في الدستور ومنها المسائل التالية:
1-    تشكيل الحكومة بأغلبية برلمانية
2-    وجوب حصول الوزارة على ثقة مجلس الأمة على ضوء برنامج عملها الذي تقدمه للمجلس بعد تشكيلها، وإذا لم تحصل الوزارة على ثقة المجلس تعتبر مستقيلة
3-    صحة انعقاد جلسات المجلس متى اكتمل النصاب العددي وفقا لأحكام الدستور حتى ولو لم تحضر الحكومة
4-    اقتصار التصويت في مجلس الأمة على الأعضاء المنتخبين في المجلس ولو كانوا وزراء
5-    لمجلس الأمة الحق في طرح الثقة برئيس مجلس الوزراء
6-    تحديد الفترة الزمنية لتشكيل الحكومة بعد الانتخابات ولو في حالة استقالة الحكومة
أن التعديلات الدستورية والإصلاحات السياسية المقترحة تهدف الى تكريس مبادئ الحكم الصالح والرشيد وكذلك الحد من هيمنة السلطة التنفيذية على القرار السياسي في البلاد وتعزيز سيادة الأمة وتحقيق الانتقال الى النظام البرلماني بما ينتج عنه حكومة برلمانية يكون فيها للأمة عبر ممثليها دور وصوت على نحو يلتزم بجوهر النظام الدستوري الكويتي ويحقق أهدافه ومراميه بتكريس سيادة الأمة وتحويل هذا المبدأ الأساسي إلى واقع.
حفظ الله الكويت وشعبها وأعلى شأنها وقدرها
كتلة الأغلبية

وأكد النائب احمد السعدون أن ردة فعل الشباب القاسية من الشباب علي ندوة المناور بمثابة جهاز إنذار للأغلبية، ونحن نمر في اخطر مرحلة منذ جلسات المجلس التأسيسي .
وأضاف السعدون: من يعتب علينا في وجود اعضاء من الفرعيات نذكره بأن دواوين الاثنين ٨٥ كان بها أيضاً نواب خاضوا فرعيات مقيته طائفية، أما عن حديث الاسرة واجتماعاتها عن تعديل الدوائر هو مساس وسنتصدى له ووجود الاسرة فقط في المادة الرابعة .
وزاد: أي عبث بالدوائر الانتخابية لن يتحمل مسؤوليته إلا رئيس الحكومة واذا كانت القوى المعاديه للدستور ماله سقف أيضاً نحن سقفنا السماء، واقول للحكماء الذين يتسألون عن الإمارة الدستورية وتو الناس على الحكومة المنتخبة اقول لهم نحن في امارة دستورية وفقاً للدستور .

ووجه السعدون كلامه لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك قائلاً: لاتقول اوامر عليا انت المسؤول عن المحاولة الانقلابية الثالثة على الدستور في حال العبث في نظام الدوائر

من جهته قال فهيد الهيلم ممثل (نهج) 'يساومون الشعب على الإنتخابات، مره يقولون 5 دوائر وصوتين، ومره يقولون 10 دوائر وصوتين، وأحمد الشريعان عندما طالب بفصل ولاية العهد عن رئاسة الوزراء تم تخوينه، وها هو اليوم أصبح واقعا نعيشه'.
وأضاف 'نستشهد بما قاله سمو الأمير في مقابلة صحفية بأن المشكلة في جمع الدستور بين النظام الرئاسي والبرلماني ووزارءه للأسف لايستوعبون كلامه، ورسالتنا اليوم واضحة للأغلبية فنحن لا نخونكم ولكن نقول لكم اذهبوا إلى أبعد مدى في مطالبكم الإصلاحية، مؤكدا وقوف شباب نهج بجانبها'.

وقال النائب في مجلس 2012 المبطل فيصل اليحيى في كلمته '50 عاما مرت على اصدار الدستور ولن أقول 50 سنة من تطبيق الدستور، لأن 50 سنة كانت عبارة عن محاولات للتزوير وضرب الدستور، أما آن الآوان لهذا الهرم المقلوب أن يعتدل، وأن تعقد السلطة مصالحة مع هذا الدستور'.
وأكد اليحيى 'الشيوخ هم أصحاب القرار الفعلي والمتحكمون في أنظمة البلد، فنحن أمام محاولات لتحطيم مؤسسات الدولة واختزالها في أشخاص'.
وقال اليحيى موجها حديثه للسلطة 'تزوير وزورتوا، وحل وحليتوا، ومعاملات ومشيتوا، وفلوس ووزعتوا، فلا تتوقعون أن سقف الأمة سيكون منخفضا، في وقت يكون فيه سقفكم العبث، لنتعاون ليكون سقفنا واحد من أجل الكويت'.
وقال اليحيى 'تجارب الدول أثبتت أن ارادة الشعوب هي التي تتحقق، ومشكلتنا أن هناك من يعتقد أن هامته تعلو على هامة الأمة وهذا هو الخلل، واعلموا أن الحكم للشعب'.
وشدد اليحيى على أننا أمام مرحلة مفصلية تستوجب نقلة حضارية في تبني نظام برلماني متكامل وحكومة منتخبة، والإمارة للشيوخ والحكم للأمة وهي مصدر السلطات جميعا'.

 الخليفة: أستغرب معارضة البعض للإصلاحات السياسية واستقلالية القضاء

وبدأ النائب محمد الخليفة أول المتحدثين بندوة السعدون قائلاً 'إذا اتبعنا طريق الحق قالوا أننا مؤزمون، وكثير من المطبلين والمنافقين يتهمونا بالتأزيم وهم الموزمين، ونحن نقول إلا أن التأزيم الذي تمارسه الحكومة هو تعديل الدوائر أو تقليص حق الناخب بعدد الأصوات'.
وأضاف 'أستغرب معارضة البعض لتشكيل حكومة أغلبية نيابية واستقلال القضاء واقرار قانون الهيئات السياسية'.

وقال الخليفة 'العدالة الإجتماعية تتم عبر الدائرة الواحدة بالقوائم النسبية، أما في حال تعديل الدوائر فإننا سنقاطع الإنتخابات وسندخل باعتصامات سلمية'.

واكتظ ديوان السعدون بالحضور قبيل بدء الندوة، واضطر العشرات للوقوف خارج الديوان، ولم تنشر اللجنة المنظمة كراسي للحضور خارجه، وتشهد الندوة حضورا أمنيا مكثفا بقيادة اللواء محمود الدوسري، وقد اشتعلت النيران بأحد المنازل المجاورة ووجدت سيارات الاطفاء صعوبة للوصول إلى مكان الحادث.

ويحتضن ديوان النائب أحمد السعدون بالخالدية اليوم بعد صلاة العشاء ندوة جماهيرية لكتلة الأغلبية تتضمن كلمات من بعض ممثيلها بالإضافة لممثل من الحركة الشبابية 'نهج'.
وسيعقب الندوة تلاوة بيان جديد لكتلة الأغلبية يحمل بين طياته مطالبات بضرورة إتخاذ إصلاحات سياسية للخروج من الأزمة الحالية.

وكان الاجتماع الذي عقد في ديوان السعدون بالأمس قد انتهى بالإتفاق على تبني الإصلاحات السياسية، وقالت مصادر أن الإصلاحات تشمل الدائرة الواحدة وإشهار الأحزاب السياسية والحكومة المنتخبة وتعديلات دستورية وتشريعية.
وأكد النائب علي الدقباسي تماسك الأغلبية وأن الإجتماع شهد الإتفاق على أكثر من 90% من الإصلاحات السياسية.

من جهته قال النائب في مجلس 2012 المبطل أسامة الشاهين عبر حسابه بالتويتر أن اجتماع كتلة الأغلبية كان ايجابيا، اتفقت خلاله على برنامج إصلاحي دستوري تشريعي طموح وعملي، والحضور بتنوعهم وتكاتفهم عكسوا روح وطنية جميلة.

من جهة أخرى أعلن النائب في مجلس 2012 المبطل محمد الجويهل حضوره ندوة السعدون اليوم، وقد طلبت اللجنة المنظمة من قيادات الداخلية منعه من الوصول للديوان كي لايتكرر ماحصل قبل عامين.