2.6 مليار دولار لتصدير نفط السعودية عبر بحر العرب

من جهته دعا رئيس مركز السياسات النفطية والتوقعات الاستراتيجية الدكتور راشد أبانمي، إلى إيجاد بدائل عملية واقتصادية وسلمية لتصدير النفط في حالات الطوارئ.

وأشار إلى قدرة المملكة على تصدير النفط عبر البواخر التي تعبر مضيق هرمز في مثل هذه الحالات من خلال خطوط أنابيب التابلاين الثلاثة، الذي يمتد أحدها من الساحل الشرقي للسعودية في رأس تنورة ويصب في ينبع إلى لبنان على البحر الأبيض المتوسط، والذي يمكن أن ينقل نحو 500 ألف برميل يومياً في حالة إعادة تأهيله ورفع القدرة الاستيعابية باستخدام المواد الكيميائية للتسريع من تدفق مواد النفط وزيادة الطاقة الإنتاجية في حالات الطوارئ على الرغم من تكلفتها المادية، وإعادة تفعيل خط أنابيب العراق – السعودية بطاقة 1.65 مليون برميل يومياً.

وقال إن المملكة تصدر حوالي عشرة ملايين برميل نفط يومياً، وإنه يمكن تصدير نصف هذه الكمية عبر البحر الأحمر عن طريق التابلاين، لافتاً إلى تدشين الإمارات خط الفجيرة لتصدير النفط.

وأضاف أن الاستفادة من الخزون الاستراتيجي في اليابان يعد أحد بدائل عديدة لتصدير النفط خلال حالات الطوارئ وتجاوز آثار أي إغلاق لمضيق هرمز.

وتوقع أبانمي أن إغلاق مضيق هرمز في حال حدوث اضطرابات لن يتجاوز الشهر لما له من مكانة استراتيجية وحيوية لجميع الدول كالعراق وقطر والكويت والمملكة، كما أن اعتماد بعض الدول كقطر والكويت على المضيق يصل إلى نسبة 100%، أما المملكة والإمارات فلا تتجاوز نسبة اعتمادهما 50%، مؤكداً أن الموانئ البحرية في اليمن كمنافذ بديلة لنقل صادرات النفط غير مجدية من الناحية الاقتصادية، وتمثل مخاطرة كبيرة ربما أكبر من خطر العبور في مضيق هرمز.

وأكد أن خليج عُمان يعتبر حلاً جيداً في حالات الطوارئ متمثلاً بفتح قناة 'مسندم' في عُمان والتي تعتبر زاوية محاذية لمضيق هرمز والاستغناء عن رسوم التأمين الباهظة من خلال نقط النفط عبر مضيق هرمز التي ستنخفض في حال إيجاد منافذ أخرى رديفة.

وذكر نائب رئيس شركة أرامكو سابقاً عثمان الخويطر، أن المملكة لو فكرت في بناء مرافئ تصدير جديدة فسوف تشمل مد خطوط أنابيب وموانئ تصدير على البحر الأحمر أو عن طريق سلطنة عمان، وستكون بتكلفة عالية، مضيفاً أن مضيق هرمز ممر دولي، والدول الكبرى لن تسمح على الإطلاق لإيران أو غيرها بمنع المرور منه.

وأشار المتخصص في علم طبقات الأرض الرئيس السابق لعمليات التنقيب في أرامكو سداد الحسيني، إلى أن بناء مرافئ جديدة يحتاج لدراسات هندسية للبحث عن المناطق الجيدة، وعلى المدى البعيد هناك خطط طويلة الأجل، مضيفاً أنه في الوقت الحالي لا توجد احتمالات من هذا النوع، ومن الممكن أن تكون هناك توسعة في خطوط أنابيب ينبع ورابغ على البحر الأحمر لوجود البنية التحتية المناسبة، إضافة إلى إنشاء مضخات على الخطوط القائمة حالياً وفقاً للدراسات اللازمة.

ورأى الحسيني أن إغلاق هرمز ليس وارداً في الفترة الحالية كون المضيق ليس ممراً للسفن السعودية فقط، وإنما هو ممر لكافة سفن دول الخليج من النفط والغاز ومنتجات المصافي، مشيراً إلى أنه لا توجد دواع لإنشاء مرافئ أخرى كون الموجودة داخلياً كافية وتقوم بدورها.

من جهته، قال رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية الدكتور أنور عشقي، إن المملكة تفكر دائماً في بناء خطط استراتيجية بعيدة المدى، مضيفاً أن المملكة لها محطات في العالم بها خزان استراتيجي، وسفن عائمة في حال الطوارئ تساعد الدول التي تتعرض لنقص في النفط كونها تحترم المعاهدات.

وأفاد أن هناك دراسات استراتيجية أجريت في هذا المجال، منها استحداث المنافذ البديلة لتصدير النفط، إذ إن المملكة تواجه تحديات متمثلة في طول أمد الأزمة.

ورأى أن المناطق المؤهلة لتكون منافذ جديدة للتصدير تكون عبر بحر العرب باعتبارها الأفضل لأنها مرتبطة بشكل مباشر بالسفن التجارية العالمية دون المرور بالمضايق،

ولفت إلى أن تصدير البترول لدول العالم مسألة لا تتعلق بالمملكة فحسب، بل مرتبطة بالدول المستهلكة مثل الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، وهذه الدول أنشأت خزاناً استراتيجياً لها ولا تسمح أن يكون هناك إغلاق لمضيق هرمز والتأثير على منظومتها الاقتصادية.