حالتنا المالية ممتازة وعال العال

قبل عدة أسابيع قليلة ومع نزول سعر النفط الخام الى مادون 90 دولار، أصبنا جميعا بالرعب و الذعر والخوف حول ما يمكن عمله لمعالجة الإنخفاض المفاجئ  للنفط، وبدأ الكل يتكلم عن السعر التعادلي للنفط، وبين لنا أحد  أعضاء مجلس الأمة 'بأننا بدأنا نأكل من اللحم الحي' . وخرج الينا كبار المسوؤلين في وزارة المالية  ليزيدونا احباطا بأن السعر التعادلي للميزانية  ليس في نطاق 95 دولار لكنه أقرب  الى 107 دولار للبرميل للنفط الكويتي . ثم خرج الينا وزير النفط  الأسبوع الماضي  وصرح بأن السعر التعادلي أكبر من 45 دولار وان الكويت بعيدة بشكل كبير عن نقطة التعادل في أسعار النفط . وفجأة تغيرت كل حساباتنا لنكتشف أننا فعلا  بعيدين جدا  وأن الرقم التعادلي للميزانية 65 دولار للبرميل هو الأقرب .
وراح ' الذيب ' وطوال هذه السنين ويقولون ' لنا جايكم الذيب '.
ماصرح به وزير النفط  بأن معدل 65 دولار للبرميل هو الرقم التوزاني وعند هذا المعدل سنغطي تكاليف الميزانية بالتمام والكمال ومن دون اي نقص ولا عجز . حيث سنحقق  وسنحصل على أكثر من 20 مليار دينار عند  مستوى 65 دولار .  وسنحقق فوائض مالية تقدر ب  6 مليار دينار عند المعدلات الحالية  لسعر النفط الخام الكويتي.
وسنتمكن ايضا من دفع غرامة ' داو ' وسنحقق فائض نقدي كذلك في كلا الحالتين . 
وعلينا الآن تفسير ماحدث و لماذا هذا التغيير المفاجئ  وربطه بتصريحات وزير النفط  حيث لم يذكر أو تناسى بأن يذكر رقم مهم جدا الا وهو معدل انتاج الكويت من النفط الخام حاليا  وان انتاجنا من النفط الخام  قريب جدا من 3 ملايين برميل في اليوم الواحد .  وبضرب هذا الرقم في 65 دولار سنكون قد حققنا زيادة فوق الميزانية  والمقدرة ب22 مليار دينار كويتي. وهذا كل مافي الأمر .
وللتوضيح بأن معدل انتاج الكويت من النفط ومنذ بداية السنة المالية مابين 8 ر2  و 9 ر2  مليون برميل من النفط الخام يوميا بصفة مستمرة ومنذ أكثر من سنة كاملة . وبعد استقطاع حوالي 300 الف برميل من النفط للإستهلاك المحلي يتبقى تقريبا صافي المبيعات الخارجية في حدود 5 ر 2 مليون برميل منها ايضا 925 الف برميل للتكرير في مصافينا الثلاث . بإحتساب كمية المبيعات الخارجية عند 65 دولار للبرميل سعر الميزانية يكون ايرادنا اليومي في حدود ال 163 مليون دولار في اليوم  ومايعادل 5 مليار دولار في الشهر مما يعني 60 مليار في نهاية السنة و هذا يساوي  تقريبا 20 مليار دينار كويتي عدا و نقدا ودينار ينطح دينار .
 يعني نقطة التعادل بالتمام والكمال. هذا بالإضافة الى مليار دولار زيادة بسبب زيادة إنتاجنا من الغاز المصاحب وبيعه في الأسواق الخارجية  بأكثر من 1000 دولار للطن الواحد.
اذن اين  العجز المرتقب واللي الحكومة تخوفنا وتهددنا فيه  عندما يصل سعر النفط الخام الكويتي مادون ال 90 دولار، وها هو الآن وزير النفط يؤكد بأن نقطة التعادل في الأسعار اكبر من 45 دولار . لكن لا نعرف حتى الآن خلفية  45 دولار لليرميل ونقطة التعادل.
( الجريدة 1207 ص. 13 )
و السؤال الملح ماذا حدث لتنقلب الصورة ونكون في حالة فائض مالي بدلا من  العجز المالي  'الدفتري ' المستديم للميزانية العامة للدولة ولأكثر من 10 سنوات متتالية، والجواب ابسط من المتوقع بحيث ان انتاج الكويت الفعلي في حدود 3 ملايين برميل في حين ان  معدل الإنتاج في الميزانية هو 5 ر2 مليون و فرق الزيادة ما بين 300 الى 400 هو الذي ادى الى حصول فائض حقيقي .
وحتى وان كان معدل انتاجنا من النفط الخام عند مستوى الميزانية ومعدل سعر النفط ومنذ بداية السنة المالية في حدود 90 دولار للبرميل كنا  سنحقق كذلك فائضا في الميزانية .
وعند مختلف السيناريوهات من معدل الإنتاج الى معدل سعر النفط الخام كنا سنحقق فائضا ماليا. لماذا التهديد والوعيد والخوف من اننا بدأنا نلتهم ونأكل من اللحم الطري !
والحقيقة الأخرى والتي يجب ان تكون مثبتة في أذهاننا بأننا سنحقق فوائض مالية جمة في السنة المالية الحالية حيث اننا نبيع النفط  مابين 90 الى 95  دولار اي يعني 30 دولار زيادة في كل برميل مما يعني تحقيق مايعادل 8 مليار دينار كويتي صافي من جميع المصاريف ومنها كلفة غرامة 'كي. داو '. ومن المتوقع ان يكون معدل سعر النفط حتى نهاية السنة الحالية ستكون في نطاق 100 دولار حتى نهاية العام الحالي . بالرغم من الظروف الإقتصادية العالمية المضطربة و الهشة من دون اي نمو او تقدم في الدول الصناعية الكبرى، والا لكانت أسعار النفط فوق معدل 100 دولار وبكل تأكيد.
السؤال الذي يجب علينا ان نجيب عليه نحن كلنا هل نحن بحاجة الى زيادة انتاجنا من النفط الخام و عند معدل 3 ملاين برميل في اليوم ولماذا. حقا نحن لسنا بحاجة الى مزيد من الوفورات المالية حيث لا التزامات مالية لتطوير برامج التنمية  ولا حتى خطط تنفيذية لاستعمال هذه الفوائد المالية. والزيادات والفوائض المالية حتى الآن تستغل بإستثمارها في الخارج من دون  رؤية و توجه استراتجي اقتصادي سليم وهذا حالنا وسيكون كذلك مع انعدام الرؤية التنفيذية لمشاريع التنمية.
 أما عن حكومتنا الحالية وان وجدت وتواجدت ومع حكوماتنا السابقة فنقول لهم تأكدوا من كميات إنتاج النفط الخام مستقبلا وخلونا في حالنا . ترى لا في عجز مالي . وحالتنا المالية ممتازة وعال العال و الله يخلي النفط ويزيده .
ولا تخرعونا بالذيب ولاتخدعونا . لقد فهمنا اللعبة وتعلمنا الحسبة. 

كامل عبدالله الحرمي 
كاتب ومحلل نفطي مستقل