أبرز عناوين صحف الاثنين: الرواتب.. قبل رمضان.. صرف العلاوات لـ«الخاص» بأثر رجعي بعد تدقيق بعض الحالات.. «الغرفة» تطلق موقعاً إلكترونياً لتوظيف «البدون» في القطاع الخاص.. الحكومة جاهزة للاعلان.. حريق ضخم في أمغرة مجدداً يلتهم مخزناً للأخشاب والأصباغ والمواد الكيميائية

طالبت جمعية المحامين الكويتية بالعمل على حل مجلس 2009، وإصدار قوانين لإشهار الأحزاب السياسية، والدعوة لانتخابات مجلس الأمة، وسرعة إصدار تعديل للدوائر الانتخابية يقوم على فكرة العدالة والمساواة، وإنشاء المفوضية المستقلة للإشراف على الانتخابات، وإصدار قانون جديد لاستقلال السلطة القضائية.وقالت الجمعية، في بيان صحافي على لسان رئيسها خالد الكندري، “لاشك في أن ما تمر به البلاد من اختناقات واحتقانات سياسية وارتفاع سقف المطالبات نتاج سياسات خاطئة مارستها الحكومات السابقة، تكمن في عدم استيعاب وتقدير الاوضاع والاستفادة من هذه الاخطاء، ولعل البطء والتخوف والمحسوبية والموازنات السياسية باتخاذ القرارات كانت لاعباً أساسياً بتدهور أوضاع البلد”.انتقائية في تطبيق القانونوأضافت: “كما أن من اهم الاخطاء التي مارستها تلك الحكومات تطبيق القانون بانتقائية من جهة، والتهاون في تطبيقه والتعدي عليه من جهة اخرى، والامثلة على ذلك كثيرة، بدءا بالتهاون مع من تعدى على المال العام، وصولا الى فضيحة الايداعات المليونية وانتهاء بالخطأ الجسيم في إجراءات مرسوم حل مجلس 2009”.وذكرت: “كما ادى التهاون وعدم محاسبة القنوات الفضائية، التي بثت روح الفرقة بين افراد المجتمع الكويتي، وسعت الى خرق نسيجنا الاجتماعي، بل وتقديم الدعم لبعضها، الى تفاقم المشكلة، وأدت بصورة مباشرة إلى تدني مستوى الحوار ولغة التخاطب بين أفراد المجتمع الكويتي، وأضحى أسلوب التعدي والتجريح على أفراد وفئات وطوائف المجتمع الكويتي الوسيلة والغاية للوصول للأهداف والمآرب الشخصية”.وأشارت إلى ان “ما تمر به البلد في هذه الايام ينذر بوضع خطير يجب على السلطة ان تعيه تماما، وان تبدأ بخطوات فعلية لاحتواء الازمة فالشعب انهكته التأزيمات وسئم من كثرة الوعود والخطابات الرنانة، ويستحق ان يحظى بالاستقرار، وان يعيش بأمان، فمكافأة الشعب بمزايا مالية لا تعتبر حلاً إذا لم تكن مرتبطة باستقرار سياسي ومشاريع تنموية ورؤية واضحة لمستقبل البلاد”.قرارات ضروريةوزادت الجمعية: “كما يجب التركيز على التنمية والتطور علنا نستطيع اللحاق بركب التطور الذي سبقتنا اليه جميع دول المنطقة التي خطفت أنظار المجتمع الدولي، بعد أن كانت وجهته الأولى الكويت، ولعل من اهم القرارات التي نرى ضرورة اتخاذها الآن، ان يتم حل مجلس 2009 المرفوض شعبيا وسياسيا، والترخيص لانشاء احزاب سياسية وتنظيمها قانونياً، والدعوة الى انتخابات عامة لمجلس الامة وبأسرع وقت ممكن”.

أصيب ثلاثة إطفائيين بحالات اختناق وإجهاد حراري من جراء حريق ضخم اندلع ظهر أمس في مخزنين للأخشاب والمواد الكيميائية والأصباغ في منطقة سكراب الخشب بأمغرة.وفي التفاصيل التي رواها مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالوكالة في الإدارة العامة للإطفاء المقدم ناصر الأنصاري، ان غرفة عمليات الإدارة تلقت بلاغاً في تمام الساعة الواحدة ظهر أمس يفيد باندلاع حريق كبير في حوطة تبلغ مساحتها 4 آلاف متر مربع وتحتوي على مخزنين كبيرين يحتويان على أخشاب ومواد أخرى سريعة الاشتعال، مشيراً إلى أنه فور تلقي البلاغ تم تحريك مراكز إطفاء الجهراء الحرفي، وأمغرة، وجليب الشيوخ، ومركز مبارك الكبير للمواد الخطرة، ومركز الإسناد بقيادة مدير إطفاء محافظة الجهراء العقيد محمد الشطي.وأضاف الأنصاري أن رجال الإطفاء فور وصولهم اكتشفوا أن الحريق اندلع في مستودعين متجاورين يقعان في حوطة واحدة، وان النيرات امتدت إليهما بشكل كبير، مشيراً إلى أن رجال الإطفاء وضعوا خطة عمل ميدانية تهدف إلى عزل موقع الحريق وعدم وصول النيران إلى مواقع مجاورة، خصوصا أن الموقع يحتوي على مواد سريعة الاشتعال وبإمكان النيران الانتشار بسهولة بفعل قوة الرياح، فضلاً عن أن موقع الحريق مكشوف.وذكر الأنصاري أن رجال الإطفاء نجحوا في تنفيذ خطتهم وتمكنوا من عزل موقع الحريق وحالوا دون وصول النيران إلى مواقع أخرى، ومن ثم شرعوا في عمليات المكافحة، لافتاً إلى أن رجال الإطفاء استعانوا كذلك بآليات بلدية الكويت في عملية عزل ونقل الأخشاب والأصباغ التي كانت مخزنة في أماكن أخرى من الحوطة.وأشار الأنصاري إلى أن رجال الإطفاء في مركز مبارك الكبير للمواد الخطرة نجحوا كذلك في إخراج كميات كبيرة من الأصباغ والمواد الكيميائية، التي كانت موجودة في موقع الحريق وكانت بمنزلة قنابل موقوتة تعوق عمل رجال الإطفاء، لافتاً إلى أن هناك عوامل أخرى أعاقت عمل رجال الإطفاء مثل عشوائية التخزين في الموقع.وعن الإطفائيين المصابين قال الأنصاري إن “ضابطا برتبة ملازم أول وضابط صف أصيبا بحالات اختناق وإجهاد حراري، وتم علاجهم في موقع الحادث من قبل فني الطوارئ الطبية وتحسنت حالتهم الصحية، وهي لا تدعو إلى القلق”.وطالب الأنصاري المسؤولين عن إدارة تلك المواقع أو مالكيها بضرورة تركيب أجهزة مكافحة الحريق الذاتية، خصوصاً في الورش التي تحتوي على مواد خطرة أو إجراء صيانة دورية، إذا كانت هذه الأجهزة موجودة بالفعل، لافتاً إلى أن اتباع إجراءات السلامة مطلب ضروري ويساعد بشكل كبير رجال الإطفاء في عملهم، ويحد كذلك من انتشار النيران.وتوجه الأنصاري بالشكر إلى بلدية الكويت التي وفرت آليات كبيرة في موقع الحادث ساهمت بشكل كبير في احتواء الحريق، مشيراً إلى أن ضباط وحدة التحقيق انتقلوا إلى الموقع لبيان أسباب اندلاع الحريق واعداد تقرير فني بالحادث.

أكدت مصادر مطلعة لـ «الكويتية»، أن مرسوم تشكيل الحكومة سيكون جاهزا اليوم بشكل نهائي، بعد تذليل العقبات التي تعترض التشكيل، تمهيدا لإعلانه رسميا بمرسوم أميري.من جهتها، أكدت مصادر وزارية أن العقبة الرئيسة التي اعترضت إعلان الحكومة هي اسم المحلل، حيث إن جميع النواب الذين تم التواصل معهم بهذا الشأن اشترطوا توزيرهم في الحكومة، التي سيتم تشكيلها بعد الانتخابات. ووفق المصادر، سيتم إسناد حقيبتي العدل والأوقاف للوزير السابق أحمد باقر، الذي قال لـ «الكويتية»:«أرفض تأكيد أو نفي الخبر». وأشارت هذه المصادر إلى أنه -بعد انطلاق العمل الحكومي- سيتم إصدار مراسيم ضرورة، أبرزها: مرسوم حل مجلس الأمة، تعديل النظام الانتخابي، مرسوم الدعوة للانتخابات، وتعديل القوانين الرياضية بما يتماشى مع القوانين الرياضية الدولية، إضافة إلى إصدار مرسوم الميزانية العامة، وقانون خصخصة الخطوط الجوية الكويتية.

كشف نائب رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس د.علي بو مجداد، أن الجمعية تقدمت بمقترح بشأن الفصل الصيفي لإدارة الجامعة، مبينا أنه من شأنه حل مشكلة التكدس الطلابي، ويسمح للطلبة بتخفيف عبئهم الدراسي، من خلال توزيعه على أشهر السنة المختلفة، ويضمن لهم القدرة على دراسة المقررات المطلوبة في فترات أقصر، وبالتالي التخرج المبكر.وأوضح بومجداد في تصريح صحافي أن هذا المقترح يأخذ بعين الاعتبار ضمان التدرج في تدريس المنهج بالفصل الاختياري، وعدم تكدسه في فترة قصيرة، وتتمثل تفاصيل المقترح بتقسيم السنة الدراسية إلى أربعة فصول، اثنان منها يعدان فصلين إلزاميين (خريف وربيع)، واثنان يعدان اختياريين (صيف وشتاء).

استحدثت وزارة الداخلية ادارات جديدة في قطاعاتها، بهدف متابعة الدور الأمني الذي يقوم به منتسبو الوزارة.وقالت مصادر امنية لـ «الراي» ان «وزارة الداخلية قامت بتأهيل صف ثان من القيادات الامنية من خلال ادخالهم في دورات تدريبية تحسن من مهاراتهم لتمكين الوزارة من الاستعانة بهم في حال تقاعد او «خروج» القيادات الحالية.وزادت المصادر ان «الوكيل المساعد لشؤون الامن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي يعكف حالياً على استحداث مكتب فني يعهد اليه بحث جميع القضايا وابداء الآراء القانونية ومتابعة التقارير والتحريات التي تكتب من قبل ضباط المباحث، من اجل المساعدة في اعطاء الصيغة القانونية المناسبة تفادياً لوقوع اي اخطاء في المحاضر التي تقدم الى المحكمة».

حددت كتلة الغالبية ملامح برنامج الاصلاح السياسي بأسقف « دستورية»، لاتحيد عن «طريق التشريع البرلماني وآلياته، فيما وضع رئيس مجلس الامة السابق احمد السعدون مفهوم «الامارة» في اطار «الدستور» مخاطبا القوى الشبابية المجتمعة في ديوانه أول من أمس: «نحن في امارة دستورية كاملة الدسم لان الشعب هو من يصدر التشريع»، مبينا أن «الغالبية ستعمل على اقرار التشريعات اللازمة لتعزيز هذه الامارة الدستورية...فنحن لا نملك سوى التعهد بتقديمها نظراً لطبيعة آلية اقرار التعديلات الدستورية».وبينما تتجه الانظار الى ديوان السعدون اليوم ترقبا لإعلان بيان الكتلة الحاسم من برنامج «الاصلاح» المتوقع صدوره في نهاية الندوة الثانية التي تشهدها منطقة الخالدية، اعتمدت «الغالبية» أمس آلية التصويت خيارا لحسم الاختلاف بين أعضائها من القضايا التي ستطرح، بدءا من الدائرة الواحدة وفق القوائم النسبية مرورا بالهيئات السياسية وانتهاء بالتعديلات الدستورية، مع اعطاء مكوناتها حق التحفظ والاعتراض على أي بند من بنودها تأكيدا لما أشارت اليه «الراي» في وقت سابق.ونقل السعدون في الاجتماع الذي جمع مختلف القوى الشبابية معلومات عن اتفاق الاسرة الحاكمة على ابقاء الدوائر الخمس ولكن بصوتين متحدثا الى المجتمعين : « نقل لي أحد أبناء الاسرة هذا القرار وقلت له انتم لاتملكون القرار في موضوع الدوائر».وخاطب السعدون سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أول من أمس عبر تغريدات «مكثفة» في حسابه على «تويتر» قائلا: «أي عبث سواء كان عن غير طريق مجلس الأمة أو من خلال مسرحية تمرر عن طريق مجلس 2009 الذي أسقطه الشعب الكويتي، لن يكون مسؤولا عنه إلا أنت بصفتك رئيساً لمجلس الوزراء، بالاضافة إلى حكومتك، وكل قول بغير ذلك، أو القول انه لا شأن لك في هذا الموضوع سيكون متعارضاً مع الدستور الذي أقسمت على احترامه ومنافياً لأحكامه».وأضاف: «ما دام ليس لتحالف قوى الفساد والإفساد والقوى المعادية للنظام الدستوري أي سقف، في فسادهم وإفسادهم وفي الانقضاض على مكتسبات الشعب الكويتي وتبديد أمواله وفي سعيهم لتنفيذ مخططاتهم باغتصاب سيادة الأمة، لتكن مواجهتنا لافشال وإسقاط محاولات هذه القوى بلا سقف ولنصدح بها بإذن الله... وفي السعي لتحقيق الإصلاحات المنشودة».وعلى «تويتر» ايضا غرد النائب خالد السلطان معتبرا ان «للحركات الشبابية والتكتلات السياسية الحق في ان ترفع سقف مطالب الاصلاح ليأسهم في ظل المعطيات الحالية، وأن الحراك الشعبي مستحق باعتباره (ردة فعل طبيعية لمسار النظام في تغليب مصالح قوى الفساد والمصالح وتسلطهم على مصالح الشعب)».وتحدثت مصادر نيابية لـ «الراي» عن «اجماع القوى الشبابية في الاجتماع على حزمة الاصلاحات السياسية وتحديداً الدائرة الواحدة وفق القوائم النسبية، واشهار الهيئات السياسية التي احتلت جزءا كبيرا من نقاشات اللقاء».وأشارت المصادر الى «معارضة بعض الشباب، فكرة تحريم الاحزاب من دون ربطها بحرمة الممارسة البرلمانية مطالبين، من يرى تحريم اشهار الاحزاب السياسية والعمل التنظيمي ان يحرم ممارسة العمل البرلماني على اعتبار ان الفتوى التي ترى بحرمة الاحزاب لا تراها بشكل منعزل عن الممارسة البرلمانية فهي ترى بحرمة الاحزاب والممارسة البرلمانية معاً».وأشارت المصادر الى ان «الشاب علي السند فند الرأي الشرعي حول قانون اشهار الجماعات السياسية من خلال عرض مجموعة من الفتاوى التي تجيز هذا القانون وكذلك الاشارة الى وجود الاحزاب بشكل عملي ودون اشهار في البلاد، ومنها على سبيل المثال، لا الحصر التجمع الاسلامي السلفي الذي له هيكله التنظيمي وممثلوه في مجلس الامة وغيرها من الاحزاب السياسية».وفيما اعرب عضو اللجنة التنسيقية في كتلة الغالبية الدكتورعادل الدمخي عن تفاؤله بالنتائج التي ستتحقق على خلفية لقاء الكتلة بالقوى الشبابية، والاستماع لوجهة نظرهم، توقع ان «تحسم الكتلة موقفها من رؤيتها الاصلاحية بشكل كامل وفق آلية التصويت والاعلان عنها خلال ندوة السعدون اليوم».وقال الدمخي في تصريح لـ «الراي» ان هذا اللقاء يعد نقلة نوعية في آلية العمل السياسي من خلال اشراك القوى الشبابية بالتعاون مع المجاميع والقوى السياسية والنيابية، لتبني مشروعا اصلاحيا موحدا»، مشيراً الى ان «اجواء اللقاء كانت في غاية الايجابية خاصة وان هناك اجماعا في ما بينهم والكتلة على غالبية نقاط الاصلاح السياسي مع التأكيد على الا تكون هذه اللقاءات موقته وان تستمر خلال الايام المقبلة وفي هذا السياق، علمت «الراي» ان كل من حركتي «نهج» و«حدم» الى جانب بعض الشباب تقدموا للغالبية بتصورهم ورؤيتهم حول الاصلاح السياسي بشكل مكتوب، فيما اكتفت بقية القوى على طرح رؤاها ومن خلال النقاش نظراً لتشابه الرؤى بين الحضور حول آلية الاصلاح السياسي المنشود».وقال النائب في مجلس 2012 بدر الداهوم ان اعضاء (الغالبية) أبدوا حرصا على تماسكهم في هذه المرحلة باعتباره دليل قوتهم، من اجل وضع برنامج معين يرضي اطراف ووجهة نظر عامة الشعب الكويتي للنهوض في البلد».وتابع: «وجهات نظر الشباب كانت مهمة جدا، وكان لديهم دوما حرص على تماسكنا»، موضحا «ان اي شيء يطرح من خلال كتلة الغالبية لو كان فيه تبيان في وجهات النظر يبقي الأمر للتصويت ويتم الاتفاق عليه بغالبية الاصوات في النهاية».وقال: «هناك نقاط بسيطة... نقطتان او ثلاث هي التي عليها تباين في وجهات النظر، غير هذا الامر يخرج في البرنامج الاصلاحي لكتلة الغالبية في النهاية ومن لديه تحفظ يبديه، لكن اذا كانت الكفة رجحت هذا البرنامج او هذه النقطة يخرج في النهاية بصورة متكاملة».وتحدث عن «امكانية اتفاق الكتلة على مقاطعة الانتخابات المقبلة في حال عدلت الدوائر أو قلصت اصوات الترشيح... لكن هذا لم يتم نقاشه»، مؤكدا ان «اي تعديل للدوائر أوتغيير آلية التصويت يجب إن يكون من خلال مجلس الامة ولا يجب ان تكون هناك مراسيم ضرورة بذلك».وقال الداهوم : «ستسمعون اليوم كلاما آخر سيتناوله العم أحمد السعدون...ستسمعون كلاما يرضي الشعب الكويتي وطموحه السياسي»، مضيفا: «نحن منذ 50 عاما لم نتغير وما زلنا نري السلطة تمارس جبروتها وقوتها وضغطها ولا نرى للعمل السياسي والديموقراطي في البلد اي تطور، ولذلك سيكون هناك طرح يرضي الشعب الكويتي كافة».من جهته، قال النائب في مجلس 2012 محمد الدلال ان من « بين التعديلات الدستورية التي ليس عليها خلاف حكومة ذات غالبية برلمانية تأخذ ثقة البرلمان، الى جانب زيادة أعضاء مجلس الأمة، و زيادة أعضاء الوزارة»، مؤكدا «ان هذه قضايا دستورية رئيسة، وهناك شبه اتفاق بين اعضاء الغالبية عليها»وأوضح الدلال في ما يتعلق بالإصلاحات السياسية بان «هناك توجها كبيرا من قبل الغالبية الى اقرار الإصلاحات السياسية»، لافتا الى أن «هذه الإصلاحات تعني الأحزاب السياسية و الدائرة الواحدة وقوانين مكافحة الفساد وتطوير القضاء والمحكمة الدستورية وغيرها من هذه القوانين.»وقال الدلال : «وفقا للمادة 174 و 175 فإن إجراءات تعديل الدستور كثيرة ومنها موافقة سمو الامير، وسموه في ذلك قد يوافق أو لا، لذا فان عملية التغيير ليست مرتبطة بالمجلس المقبل وانما في مجالس مقبلة حتى الوصول الى النظام البرلماني المتكامل». وتابع : «كان الشباب صريحين الى درجة انتقاد بعض أعضاء الغالبية، في ما يتعلق بتناقض التصريحات او عدم التوافق على بعض الاراء او التركيز على بعض القضايا التي يعتقدون أنها قضايا هامشية»، متوقعا اعلان برنامج الاصلاح السياسي للكتلة نهاية الاسبوع الجاري.وتحدث الدلال عن «ضرورة التصدي في المجلس المقبل الى قضايا مهمة منها، سرقة الديزل وموضوع التحقيق في الشراكة مع (الداو كيميكال) و خطة التنمية.وعما دار حول السقف العالي الذي تحدثت عنه أوساط الكتلة قال الدلال: «المقصود بالسقف العالي ليس أننا نريده عاليا يتجاوز كل الأمور، انما هو سقف اصلاحي الهدف منه تعديلات دستورية واصلاحات سياسية جادة وواضحة حتى لو ترفضه اطراف في السلطة، أو بعض أعضاء الغالبية، او بعض المجاميع التي تصرح هنا وهناك».وأضاف «السقف يجب ان يكون عاليا، والهدف منه الاصلاح، ويجب ان نسّوق فكرتنا الى الشعب الكويتي، بحيث يعرف لماذا نريد التعديلات الدستورية... ولماذا نريد الإصلاحات السياسية والقوانين ليوصلنا ذلك إلى إدارة أفضل على مستوى الدولة في السلطة التنفيذية والاداء البرلماني والقضائي؟». من جهته، قال احد ممثلي تجمع «نهج» ورئيس المكتب السياسي للحركة السلفية فهيد الهيلم «في ضوء الدعوة الموجهة الى تجمع «نهج» تقدمنا بورقة عمل لكتلة الغالبية تمثل رؤيتنا للإصلاح السياسي المنشود وجددنا خلالها التأكيد على مواجهة الفساد بكافة الوسائل القانونية والدستورية المتاحة».واشار الى ان «نهج استذكر مواقف النواب الافاضل اعضاء كتلة الغالبية في مجلس 2012 وكذلك الموقف التاريخي للشعب الكويتي الذي اوصلهم للمجلس واسقط حكومة ومجلس 2009».ودعا الهيلم الناخبين الى «المشاركة في الانتخابات لإعادة كتلة الغالبية بنفس عددها السابق او زيادة عددها في المجلس المقبل خاصة وان الانتخابات المقبلة ستكون مفصلية وفي ضوئها،اما ان يعود مجلس الامة للشعب او ان يسقط في نفق مظلم».من جانبه، قال حمد العليان احد الموقعين على البيان الذي اصدره 27 شابا أخيرا «نحن طالبنا الغالبية خلال اللقاء بتبني ما ورد في بياننا واعلان ذلك من خلال بيانها بشكل واضح لا يحتمل تأويلا حتى نحدد موقفنا».وكشف العليان لـ «الراي» عن «مطالبة الشباب ايضا بإعلان اسماء من يتحفظ على حزمة الاصلاح السياسي، وأسباب هذا التحفظ خلال البيان»، مشيراً الى أنهم «لم يحددوا حتى هذه اللحظة موقفهم من مقاطعة انشطة كتلة الغالبية او حتى مقاطعة التصويت لهم انتخابياً حتى يتم الاعلان عن بيانها المتوقع غداً (اليوم)».وفي تحرك مضاد في اتجاه آخر، طالبت النائبة الدكتورة رولا دشتي وزير الصحة الدكتور علي العبيدي بكشف أسماء من اسمتهم «النواب قبيضة العلاج في الخارج» معتبرة هؤلاء النواب تجيّر لهم الملايين بطريقة غير مباشرة لكسب الاصوات الانتخابية من المال العام.

أكد بيت الزكاة استمراره في تقديم المساعدات المالية والعينية لغير محددي الجنسية، ونفى في آن معاً ما تداوله البعض عن وقفها (المساعدات) بسبب انتهاء بطاقاتهم (البدون) الأمنية.وأشار «البيت» في بيان أمس إلى أنه ينسق مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية للاستفسار عمن انتهت صلاحية بطاقاتهم الأمنية أو من ليس لديهم بطاقة أصلاً لتحديد وضعهم حتى يتسنى له اتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدتهم.وأوضح أنه قدم مساعدات مالية لـ11577 أسرة (57619 فرداً) من غير محددي الجنسية خلال النصف الأول من عام 2012، بتكلفة بلغت ستة ملايين وخمسمئة وثمانية آلاف وتسعمئة وخمسة عشر ديناراً، ما بين مساعدات شهرية ومقطوعة، في حين وزع مواد غذائية وأجهزة كهربائية وملابس على 2257 أسرة (11285 فرداً) وفق آخر إحصائية عن الفترة من أول يناير حتى نهاية يونيو من العام الحالي.

أطلقت غرفة التجارة والصناعة اعتبارا من أول الشهر الجاري موقعا على الانترنت لتوظيف المقيمين بصورة غير قانونية في القطاع الخاص. وقال النائب الأول لرئيس الغرفة خالد الصقر ان الموقع الالكتروني سيعلن عن الوظائف المتاحة في القطاع الخاص لحملة الثانوية وحملة الدبلوم.قالت غرفة تجارة وصناعة الكويت إنه اعتبارا من اول يوليو الجاري، أطلقت الغرفة موقعا الكترونيا لفرص العمل المتاحة في القطاع الخاص امام المقيمين في البلاد ممن لا يحملون جنسية محدودة، وبهذه المناسبة أدلى النائب الاول لرئيس الغرفة خالد عبدالله الصقر بتصريح صحفي اعرب فيه عن اعتزاز غرفة تجارة وصناعة الكويت بإطلاق هذا الموقع الذي جاء استجابة لما خلصت اليه الاجتماعات التنسيقية المشتركة التي دعا إليها واستضافها الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية برئاسة واشراف صالح الفضالة وبمشاركة ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وديوان الخدمة المدنية والغرفة.واوضح الصقر انه سيتم من خلال الموقع الإعلان عن الوظائف لحملة الثانوية العامة وحملة الدبلوم وما فوقها المتواجدين بالبلاد وتنطبق عليهم الشروط، بحيث يقوم من يرغب في التقدم لوظيفة معينة بإدخال بياناته على هذا الموقع، ليقوم صاحب العمل بالقطاع الخاص بالاتصال عليه وتسجيله لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واستكمال باقي اجراءات التعيين.والغرفة اذ ترجو ان تتمكن من الإسهام في توفير آلية فاعلة لتوظيف هذه الشريحة من المقيمين، لتؤكد حرصها الدائم على التعاون المثمر والبناء مع مختلف اجهزة الدولة في علاج مختلف الامور ذات الابعاد الاقتصادية والاجتماعية.

بعد ضغوط مستمرة على كتلة أغلبية مجلس 2012 المبطلة عضويته، نجحت المجاميع الشبابية في إملاء مطالبها «كاملة» على الكتلة باستثناء التجمع الإسلامي السلفي الذي تمسك أعضاؤه برفض الدائرة الواحدة وإشهار الأحزاب السياسية.وتعهد بقية أعضاء الأغلبية بالاخذ بمطالب القوى الشبابية وضمها إلى البيان «شديد اللهجة» الذي سيصدر اليوم عقب الندوة المقامة في ديوان النائب احمد السعدون.وخلص اجتماع أمس الاول في ديوان السعدون، الذي جمع 12 نائبا من كتلة الاغلبية مع ممثلي تجمع نهج وحركة «حدم» وشباب بيان الـ 27 وحركة «نريد» والحركة الشبابية الوطنية والحركة السلفية، الى ضرورة ان تعلن الكتلة في ندوتها (اليوم) في ديوان السعدون برنامجا سياسيا او الميثاق الاصلاحي الشامل بسقفٍ عالٍ واضح ومحدد وصريح يعلن فيه موقف كل عضو من أعضاء الكتلة الـ 35. وطالبت المجاميع الشبابية بإقرار الدائرة الواحدة وفق القوائم والتمثيل النسبي، واشهار الهيئات السياسية، وصولا الى الحكومة البرلمانية المنتخبة. على أن يكون التعاون مع الحكومة المقبلة مرهونا بموقفها من هذه المطالب السياسية.تعديل الدستور بدوره، بين عضو المجلس المبطل محمد الدلال ان الاغلبية مدركة تماما ان عملية تعديل الدستور ليست سهلة، مشيرا إلى ان عملية التعديل قد لا تكون مرتبطة بالمجلس المقبل فقط، بل ستطال مجالس مقبلة حتى نصل الى النظام البرلماني المتكامل.وقال الدلال: البيان سيتضمن مسارات رئيسية، الاول يتعلق برفض تعديل الدوائر، واجراء الانتخابات باسرع وقت ممكن، وعدم اصدار مراسيم ضرورة لا تتوافر فيها الضرورة والتدابير العاجلة، مشيرا إلى أن المسار الثاني هو الاصلاح التشريعي، والمسار الثالث يتعلق بالجانب الرقابي، في حين سيكون المسار الرابع منصبا على تعديل الدستور.توجهات حقيقية من ناحيته، بين النائب احمد السعدون أن ما تطلقه بعض الجهات من تسريبات بتعديل الدوائر الانتخابية، سواء كانت تمثل توجهات حقيقية أو بالونات اختبار لقياس مقدار رد الفعل، فاننا ندرك ان تحالف قوى الفساد والقوى المعادية للنظام الدستوري ستعمل بكل ما في وسعها، وبواسطة الحكومة، لتمرير مخططاتها بتزوير إرادة الامة.وحذر السعدون سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك من أن أي عبث، «لن يكون مسؤولا عنه الا انت بصفتك رئيساً لمجلس الوزراء، اضافة الى حكومتك، وكل قول بغير ذلك، أو القول إنه لا شأن لك في هذا الموضوع، سيكون متعارضا مع الدستور الذي أقسمت على احترامه ومنافيا لأحكامه».وشدد على انه «ما دام ليس لتحالف قوى الفساد والإفساد والقوى المعادية للنظام الدستوري أي سقف في فسادهم وإفسادهم وفي الانقضاض على مكتسبات الشعب الكويتي وتبديد أمواله، فستكون مواجهتنا لإفشال وإسقاط محاولات هذه القوى بلا سقف».السلفي يتحفظ من جانبه قال النائب السابق عبداللطيف العميري ان «التجمع السلفي» متحفظ على اشهار الاحزاب ونظام الدائرة الواحدة وفق الرؤية الحالية للاغلبية، مشيرا إلى انه في حال اصرار «أغلبية الأغلبية» على ادراج القوانين السابقة « فإننا لن نوافق عليها ولا شيء يلزمنا، وسنتخذ الاجراءات المناسبة وفق ما يتمخض عنه الاجتماع».خلص الاجتماع في ديوان النائب أحمد السعدون، الذي جمع 12 نائبا من كتلة الأغلبية، مع ممثلي تجمع نهج وحركة حدم وشباب بيان الـ27 وحركة نريد والحركة الشبابية الوطنية والحركة السلفية وكتل الشعبي والتنمية والحركة الدستورية مساء امس الأول، إضافة إلى 58 شابا يمثلون تجمعات وتنظيمات وناشطين مستقلين من الشباب، الى ضرورة أن تعلن الكتلة في ندوتها اليوم (الاثنين) في ديوان السعدون، عن البرنامج السياسي أو الميثاق الإصلاحي الشامل بسقفٍ عالٍ واضح ومحدد وصريح لكل عضو من أعضاء الكتلة الـ35.واتفق المجتمعون على مشروعات الدائرة الواحدة بنظام القوائم والتمثيل النسبي، وإشهار الهيئات السياسية، والوصول الى الحكومة البرلمانية. مع اعلان اسماء الموافقين والمتحفظين بما يتعلق بكل بند وجزء من وثيقة الإصلاح.ونقلت مصادر من داخل الاجتماع، أن بعض الشباب قالوا لاعضاء الكتلة «هذه هي مطالبنا، سندعمكم اذا اخذتم بها كبرنامج سياسي للإصلاح.. وأن يقوم اعضاء الكتلة بالتصويت فيما بينهم على بنود الإصلاح، كل بندٍ على حدة، وأن يلتزم الجميع بالنتيجة النهائية للتصويت على كل مشروع»، مضيفة: بعض الأطراف رأت أن من حق من يعارض اي مشروع ان يتحفظ عليه في حال طرحه والتصويت عليه في المجلس المقبل، اذا ما حاز العضوية فيه.من جانبه، أكد عضو الكتلة محمد الدلال أن الاجتماع كان إيجابيا بشكله العام «والنقد اللاذع مطلوب أحيانا ونحن نحتاج إليه كأطراف نقود الإصلاح الآن»، مضيفا أنه عن نفسه وعن كثير من اعضاء الاغلبية: نحن مع الإصلاح الدستوري «اي تعديل بعض نصوص الدستور بشكل واضح»، بمعنى أن تحصل الحكومة على ثقة البرلمان لممارسة أعمالها وزيادة اعضاء مجلس الأمة وبالتالي زيادة الوزراء، وكذلك «حكومة ذات أغلبية البرلمانية التي لا خلاف عليها» وهناك شبه اتفاق بين اعضاء الاغلبية على قضية التعديلات الدستورية.وتطرق الدلال الى الاصلاحات السياسية، قائلا: «هناك توجه كبير عند أعضاء الأغلبية نحو الإصلاحات السياسية»، لافتا الى ان هناك بعض التحفظات عند بعض الاعضاء 'ولكن ستحسم خلال اليومين المقبلين، وستعلن في برنامج الأغلبية السياسي او الميثاق السياسي للمرحلة المقبلة، وهذا لا يعني بالضرورة البرنامج الانتخابي».وبين الدلال: نحن مدركون تماما أن عملية تعديل الدستور ليست سهلة، ونحن نسير وفق الدستور ومادتيه 174 و175، اللتين تبين إجراءات تعديله، وفي نهايتها موافقة سمو الأمير (وقد يوافق أو لا يوافق)، قائلا: إن عملية التعديل قد لا تكون مرتبطة بالمجلس المقبل فقط، بل ستطال مجالس مقبلة حتى نصل الى النظام البرلماني المتكامل.ووصف الدلال الاجتماع بـ«المهم»، مشيرا الى انهم استمعوا الى وجهات النظر «ونحتاج إلى تدارسها»، وقدمت اوراق مهمة من الشباب لعملية الإصلاح، وهي متشابهة فيما بينها بما يقارب 80 الى %90، وأشار الى صراحة بعض الشباب الى درجة انتقاد بعض أعضاء كتلة الأغلبية، فيما يخص تناقض التصريحات وعدم التوافق ببعض الآراء أو بتركيزهم على قضايا هامشية «وهذه أمور يجب أن تكون محل نظر عند الأغلبية وأن تبحث بوضوح وبشكل محدد».وقال الدلال: قبل نهاية الأسبوع سيعلن عن برنامجنا السياسي «وأنا من الداعمين لإخراجه - بأسرع وقت - متكاملا وواضحاً، وستكون هناك مسارات رئيسية، أولها مسار الوضع الحالي برفض تعديل الدوائر، وإجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن، وعدم إصدار مراسيم ضرورة لا تتوافر فيها الضرورة والتدابير العاجلة» وهذا المتفق عليه حتى اللحظة.واستدرك أن البيان شديد اللهجة جار الاتفاق عليه، وسيصدر اليوم الاثنين، مضيفا: إن المسار الثاني هو الإصلاح التشريعي، اما المسار الثالث فهو المسار الرقابي «فلا نود ان ننسى موضوعات الايداعات والتحويلات، التي لم تنته، وهي جرائم العصر في الكويت، وكذلك سرقة الديزل وموضوع الشراكة مع الداو كيميكال، ويجب أن نتصدى لها.وتابع: وتفعيل الاقتصاد والتنمية «وكذلك فكرة أن تكون الحكومة المقبلة ذات أغلبية برلمانية حتى من دون تعديل دستوري، بهدف تفعيل خطة التنمية كي ننهض بالاقتصاد والتنمية والإسكان والتعليم»، والمسار الرابع هو تعديل الدستور.وزاد الدلال: أنا لا ألوم أيا من الشباب على تحفظهم من إجراءات الأغلبية، وأطلب منهم أن يكونوا دعما وعونا لنا في تسديد رأينا الذي سيكون في البيان المقبل والبرنامج السياسي، ودعم ذلك البرنامج إذا رأوا أنه يحقق الاصلاح «وكما أراه سيكون برنامجا طموحا للمرحلة المقبلة».ورد الدلال على مداخلة صحافيين حول ما تسرّب خلال الاجتماع بأن الشباب يخشون من «أن يكون الحرص على عدد أعضاء الكتلة على حساب سقف المطالب الدستورية والسياسية»، قائلا: بلا شك ان هناك حرصا من كل اعضاء الاغلبية، لكن السقف يجب ان يكون سقفا اصلاحيا عاليا «وليس المقصود بالعالي أننا نريده عاليا فقط ويتجاوز كل الأمور» وإنما إصلاحي بهدف الإصلاحات السياسية والدستورية الجادة والواضحة، وان رفضت ذلك أطراف في السلطة او بعض اعضاء الاغلبية او بعض المجاميع التي تصرح هنا وهناك.من جهته، كشف عضو الكتلة د. عادل الدمخي ان المجاميع الشبابية بديوان السعدون طرحت اصلاحات سياسية، منها إشهار الهيئات السياسية والدائرة الواحدة بالقوائم النسبية وحكومة ذات اغلبية برلمانية تأخذ موافقة مسبقة على ضوء برنامج «وهذا كحد أدنى متفق عليه»، وهناك من طرح فكرة اللقاء بصاحب السمو أمير البلاد من قبل القوى الشبابية واللجنة التنسيقية. مضيفا: هناك من خالف الهيئات السياسية، وكان هناك شبه اتفاق بأننا في الكويت نعيش بنظام إمارة دستورية حقيقية، السيادة فيها للأمة مصدر السلطات. وأكد الدمخي على أن ما تقدّمت به القوى الشبابية سيكون محل تقدير في بيان الكتلة اليوم (الاثنين).البرنامج الإصلاحي بدوره، قال عضور الكتلة بدر الداهوم إن الاجتماع خلص الى ضرورة إخراج البرنامج الإصلاحي للكتلة، مع ضمان إعطاء الحق للتحفظ لمن أراد من أعضاء الكتلة، على ما رجحته الكتلة في تصويتها على كل بند من بنود البرنامج الإصلاحي «على أن يخرج البرنامج للشعب بصورة كاملة»، متعهدا بأن ندوة اليوم (الاثنين) سيقال فيها كلام آخر، يرضي الشعب الكويتي وطموحه السياسي من قبل النائب أحمد السعدون.واستدرك: بأن من يتحفظ على أحد البنود، ويصل للمجلس المقبل سيصوت بناء على قناعته «والقناعات تتغيّر من فترة الى أخرى» ويكون له خيار أن يصوت او لا يصوت على ذلك البند الذي أبدى تحفظاً مسبقاً عليه النفس الإصلاحي من جانب اخر قال النائب السابق عيد اللطيف العميري أن اجتماع الأمس وضع القوانين والتشريعات ذات النفس الاصلاحي مجدداً ضمن برنامجها السياسي.وأضاف العميري «انه في حال إصرار «أغلبية الأغلبية» على إدراج الدائرة الواحدة والأحزاب فإننا لن نوافق عليه ولا شيء يلزمنا، وسنتخذ إجراءات مناسبة وفق ما سيتمخض عنه الاجتماع».وعن مشاركة النواب في الانتخابات المقبلة في حال تعديل الدوائر، قال العميري انه سابق لأوانه الحديث عن هذا الشيء لاسيما انه لم يصدر شيء عن الحكومة، ونرى ان تعديل الدوائر سيغير الخريطة السياسية، مبيناً ان عددا كبيرا من نواب الأغلبية سيدرسون هذا الأمر، وبناء عليه سيتم اتخاذ القرار، ان صدرت مثل هذه القرارات.

اجتمع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية مع الجمعيات الخيرية صباح أمس، تحت إشراف وحضور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لوضع آلية وتنظيم لعملية صرف المساعدات لأبناء فئة البدون في قصر نايف.وكشف مصدر مطلع لـ القبس عن أن الجهاز المركزي أكد لممثلي الجمعيات أنه لا يريد من وضع الضوابط على صرف المساعدة منعها عن «البدون» أو التضييق عليهم، مؤكدا أنها إجراءات تنظيمية لا أكثر.وأشار إلى أن الجهاز شدد على الجمعيات الخيرية بألا يتم التعامل مع «البدون» أو صرف المساعدات لهم، إلا بعد التأكد من حملهم لبطاقة أمنية سارية الصلاحية، مشيراً إلى أن الجهاز عرض البطاقة الأمنية الجديدة خلال الاجتماع بجميع ألوانها، وشرح الفئات المستحقة لكل لون.وبيّن المصدر أن الجمعيات الخيرية رفضت تغيير آلية صرفها للمساعدات لفئة البدون من خلال تعليمات شفوية، مطالبة بأن تكون هناك كتب رسمية من الجهاز بهذا الشأن.

كشفت مصادر رفيعة في ديوان الخدمة المدنية لـ«الوطن» ان رواتب موظفي الدولة عن شهر يوليو الجاري ستكون في حساباتهم قبل حلول شهر رمضان المبارك. وأشار الى ان صرف الرواتب قبل موعدها يأتي للتسهيل على المواطنين في مواجهة الأعباء المعيشية خلال الشهر الفضيل حيث ترتفع الأسعار وتزداد المصاريف.

بقرار من وزير المواصلات سالم الأذينة، تم يوم أمس ايقاف طائرة الخطوط الجوية الكويتية «الوفرة» عن الخدمة وهي الطائرة التي تعرضت لخلل فني أثناء توجهها الى مدينة جدة، خلال الرحلة التي أطلق عليها رحلة «الرعب» كما تم ايقاف محطتي أبو ظبي ومسقط.وبينما أشار العضو المنتدب في «الكويتية» محمد الهلال الى تحويل جميع الركاب في أبو ظبي ومسقط الموجودين خارج البلاد الى شركات طيران أخرى، قال أمين سر نقابة العاملين في «الكويتية» حسين حبيب ان ايقاف محطتي أبو ظبي ومسقط ليس الحل الأمثل، وانما استئجار طائرات على وجه السرعة هو الحل لمشاكل «الكويتية».وأيده في ذلك سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت فارس الصواغ بقوله ان الحل العملي حاليا هو تأجير طائرات لتفادي وقوع كوارث، وكذلك تفادي الخسائر الناجمة عن الغاء رحلات وحجوزات.وأضاف ان اصلاح الطائرات المتهالكة واعادتها الى العمل ليس سوى قرارات ترقيعية وليس حلا لانقاذ المؤسسة.وفي ذات السياق، أودع كل من أستاذي القانون د.فايز الفضلي ود.جاسم البطي دعوى قضائية صباح أمس لوقف أنشطة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لحين تحويلها الى شركة مساهمة.على صعيد آخر قالت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ان احد محركات طائرتها من نوع (بوينغ 777) المتجهة الى نيويورك اصيب بطائر مما اضطرها لاجراء فحص بيروسكوبي من الجهات الفنية في مطار فرانكفورت للاطمئنان على سلامة المحرك.واوضح بيان صادر عن المؤسسة أمس انه تم انزال ركاب الرحلة ذات الرقم (117 كي يو) وعددهم 203 في احد الفنادق واتمام اجراءات التأشيرة الى ان يتم تجهيز الطائرة.

أكد الامين العام لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي في الدولة د.وليد الوهيب، ان البرنامج كان يرغب في صرف العلاوات لموظفي القطاع الخاص بأثر رجعي اسوة بالقطاع الحكومي، الا انه وجد في اثناء دراسة القرار ان هناك حاجة الى فترة للتدقيق في بعض الحالات التي ربما لا يستهدفها القانون ممن يحاولون الاستفادة من القانون وهم لا يعملون فعليا في القطاع الخاص.وقال الوهيب في تصريح ل «الوطن» انه بعد تدقيق تلك الحالات سيتم رفع كتاب الى مجلس الوزراء بطلب الصرف بأثر رجعي.وعن ايقاف الدعم للمسرحين قال «ان البدل نظام قائم والتأمين ضد البطالة، وقد اقترحنا بالتنسيق مع التأمينات الاجتماعية قانونا للتأمين ضد البطالة بحيث يكون هناك نظام كما هو الحاصل في العالم كله، لافتا الى ان نظام التأمين قائم على اشراك المواطن في دفع مبلغ معين حتى يقوم المواطنون أنفسهم بتأمين بعضهم البعض، خاصة ان الفئة التي لا تعمل قليلة فيتضامن الكل مع تلك الفئة».وأضاف الوهيب: في حال عدم اقرار القانون، طلبنا من مجلس الوزراء الصرف على البدل البالغ %60 من الراتب، لافتا الى ان هناك 607 مسرحين تم توظيفهم من أصل 1398 بينما لايزال هناك 544 مسرحا يتلقون بدل البطالة.واوضح ان من لم يتم توظيفهم حتى الآن اكثرهم من أصحاب الرواتب العالية، والقطاع الخاص يفضل المبتدئين ذوي الرواتب البسيطة.واضاف انه مع وجود عدد لم يتم تعيينه بعد انتهاء السنة الأولى تم التمديد للسنة الثانية على أمل ان يصدر قانون ضد البطالة، نافيا عدم وجود توجه للاستمرار في صرف البدل، مشيرا الى انه «يجب على الشخص المسرح المساهمة في البحث عن عمل والمشاريع الصغيرة المنتشرة مثال ناجح لمن يرغب في العمل».وأكد ضرورة ان يبحث المسرحون عن الفرص الوظيفية بأنفسهم وعدم الاعتماد على الدولة، داعيا أصحاب الخبرة للتفكير في تسويق انفسهم بالطريقة الصحيحة او البدء في عمل المشاريع الصغيرة، لافتا الى ان الاستمرار لمدة سنتين في تلقي الدعم يضع عليهم علامة استفهام، ومشيرا الى ان تسعة أعشار الرزق في التجارة وليست في الوظيفة.

انضمت كتلة العدالة للنواب الرافضين لمقترح الأغلبية النيابية في مجلس 2012 لما اسمته »الحكومة الشعبية«، مؤكدة أن المطلوب من هذا الأمر اثارة العاطفة واستفزاز المشاعر.وقال عضو الكتلة أسامة المناور: هذا التوجه حق مطلق لسمو الأمير ولا نستطيع أن نقره، إلا أن يكون هناك تعديل دستوري، وهذا لا يتحقق.وأضاف: من السهل الكلام بحماسة ورفع سقف المطالب، ولكن لابد من الالتزام بما يمكن تطبيقه، مشيراً إلى أن وجود 50 نائباً يتفقون على وجوب وجود الحكومة المنتخبة لا يمكن أن يفرض إلا بعد تعديل دستوري.

دعا سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الى مضاعفة الجهود والعمل الجماعي الجاد والتكاتف لمواجة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، وإيجاد السبل الكفيلة بتعزيز الأمن والاستقرار في دولنا والعمل بإخلاص على تعزيز التنمية فيها، والنأي باقتصاداتنا عن نتائج هذه الأزمة.وقال سموه في كلمته التي القاها في مؤتمر القمة للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا: اننا نتطلع بشغف كبير للالتقاء بكم على أرض الكويت العام المقبل في دورة جديدة من عملنا العربي الإفريقي المشترك عبر القمة العربية الإفريقية التي بدأت ورش العمل في بلادي التحضير لها مبكراً إدراكاً منا لأهمية العمل المشترك بين دولنا وتفهمنا لجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقنا.من جهته أكد رئيس الاتحاد الإفريقي جان بينغ أن حضور سمو أمير الكويت للقمة الإفريقية يعد تشريفاً للاتحاد الإفريقي وتجسيداً لمتانة الشراكة القائمة بين الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي.وكان سموه قد استقبل الرئيس التونسي المنصف المرزوقي والوفد المرافق له، كما استقبل الرئيس المصري محمد مرسي والوفد المرافق له، وشهد مراسم التوقيع على اتفاقية ثنائية بين الكويت وكينيا، كما شهد مراسم التوقيع على اتفاقية قرض بـ 27 مليون دولار لإثيوبيا.

هاجم النائب الأسبق فهد الخنة نواب اغلبية مجلس 2012 قائلاً: ما يقوم به نواب الاغلبية خداع وزيف والهدف منه التكسب الانتخابي وإن مرشحي الاغلبية يحاولون تغليف تحالفهم الانتخابي بشعار الاصلاح السياسي الذي لن يصمد طويلا، واكثر المؤيدين لهذا التحالف، اشدهم ضعفاً في دوائرهم ممن يريدون تقوية وضعهم الانتخابي.واشار الى ان تحالف نواب الاغلبية ميت، وعند التنافس الانتخابي والتزاحم على الفوز في الدوائر سيضربون بعضهم بعضاً ان لم يكن هذا الضرب بدأ فعلياً من الآن.وأضاف ان انحصار تفكير بعض مرشحي الاغلبية بقانون الدوائر وتعديله دون الاصلاح وتبعاته يجعلنا نقول انهم لا يستحقون ثقة الشعب.

الآن - الصحف المحلية