2.6 تريليون دولار أصول المصارف العربية بنهاية 2011

قدر أمين اتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، حجم أصول القطاع المصرفي العربي بنهاية العام 2011 بحوالي 2.6 تريليون دولار (أي بنسبة نمو إجمالية حوالي 4.8% خلال العام المذكور)، وودائعه حوالي 1.44 تريليون دولار (بنسبة نمو حوالي 5.6%)، ومجمل قروضه حوالي 1.3 تريليون دولار (بنسبة نمو حوالي 7.5%)، ورأسماله حوالي 285 مليار دولار (بنسبة نمو حوالي 6.2%).

مؤكدا ان القطاع المصرفي المصري من أهم وأنشط القطاعات المصرفية العربية، مشيراً إلى تحقيقه معدل نمو رغم الأزمات التي ضربت معظم الأسواق.

وقال فتوح إن أصول البنوك المصرية مجمعة قد بلغت حوالي 1.31 تريليون جنيه بنهاية العام 2011 (حوالي 217 مليار دولار)، كما بلغ مجموع الودائع حوالي 981 مليار جنيه (بنسبة نمو حوالي 4% عن العام السابق)، ومجموع القروض حوالي 490 مليار جنيه (بنسبة نمو حوالي 7%)، وهو ما يعني نمواً وسط تباطؤ في العديد من الأسواق والمصارف، ما يدل على سلامته رغم الظروف الصعبة في المنطقة والعالم.

وقال فتوح إن توسع الصيرفة الإسلامية لا يرتبط بوصول الإسلاميين للحكم، ولكن تحكمه زيادة الثقة في المعاملات المالية الإسلامية عالمياً، ونمو الخدمات والمنتجات التي تقدمها، فهي غير مرتبطة بطبيعة نظام الحكم.

وتوقع فتوح زيادة الحصة السوقية للصيرفة الإسلامية لتصل إلى نحو 40% خلال العام المقبل، 'الصيرفة الإسلامية شهدت نمواً على المستوى العالمي في الفترة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية وحتى الآن، نظراً لأنها تعتمد على التعامل مع الاقتصاد الحقيقي، ولا تتعامل مع الاقتصاد الورقي أو المشتقات المالية ــ أدوات مالية استثمارية تتعامل بها البنوك التجارية'، على حد قوله.

وأضاف فتوح 'إن زيادة حصة الصيرفة الإسلامية في المنطقة لا يرجع إلى تداعيات الربيع العربى، لكن تجاوزها للتداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية العاصفة التي ضربت العالم خلال عام 2008، والتي ساعدت على تسليط الضوء على هذا النوع من المعاملات المالية'.

في سياق مختلف اعتبر فتوح  الخيار الأوروبي هو الأنسب لبنوك المنطقة للتعامل مع قانون الضرائب الأمريكي الجديد، مشيراً إلى أن القانون الأمريكي قوي من منطلق هيمنة صانع القرار على مجريات الأحداث السياسية والاقتصادية. واستبعد فتوح رفض القانون الأمريكي من قبل العديد من المؤسسات المالية التي تتعامل بالدولار، وتنفذ عملياته التجارية من خلال العملة الأمريكية التي يجب أن يمر من خلالها أي تعامل مهما قل.

وأضاف فتوح أن الخيار الأنسب للتعامل مع قانون الضرائب الأمريكي الجديد هو الخيار الأوروبي الذي يحض المؤسسات المصرفية على إقامة علاقة تعاقدية مباشرة مع مصلحة الضرائب الأمريكية، وهو خيار محدد المعالم لأن خمس دول أوروبية بدأت بتنفيذه، وهو ما أوصى به اتحاد المصارف العربية في مؤتمره الذي عقد في شرم الشيخ الأسبوع الماضي.

وأشار فتوح إلى أن هناك خيارين اثنين أمام الجميع فيما يتعلق بالقانون الأمريكي، أحدهما استغناء البنك عن جميع عملائه من حاملي الجنسية الأمريكية خارج بلده أو داخلها، والخيار الثاني هو الالتزام بالتصريح بالإدلاء بمعلومات خاصة بالعملاء الأمريكيين بالبنك لصالح وزارة الخزانة الأمريكية لتحصيل الضرائب المستحقة على مواطنيها بالخارج.

ويلزم القانون الجديد البنوك في العالم بإبلاغ مصلحة الضرائب الأمريكية عن الحسابات المصرفية للذين يحملون الجنسية الأمريكية عند تعاملهم مع أي بنك خارج الولايات المتحدة الأمريكية لمنعهم من التهرب الضريبي.

وأشار فتوح إلى جانب إيجابي في تطبيق القانون الذي قد يحتاج إلى تغير نظم وإجراءات في عمل البنوك، هو تمكين البنوك العربية من قاعدة بيانات كبرى عن العملاء الذين يتعاملون معها، خاصة أن السؤال سيطرح عند فتح الحساب عن حمل العميل جنسيات أخرى، خلاف المدرجة في الأوراق المقدمة.