بوادر الاستقرار ترجح تدفق الاستثمارات إلى مصر

وقال رئيس اتحاد بنوك مصر، طارق عامر، إن الفترة القادمة ستشهد دوراً للاستثمارات العربية ولكنها مثل الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن الاستقرار وتحقيق أعلى معدلات الربحية، وحينما تكون الظروف مناسبة ستتدفق هذه الاستثمارات، ولكن لن تدخل مصر هذه الاستثمارات إلا حينما تتأكد من أنها ستحقق أرباحاً جيدة، خاصة أننا نتحدث عن استثمارات خاصة وليس مساعدات أو منحاً أو معونات، فالصناديق العربية الخاصة بالاستثمار حينما تدرس أي نشاط استثماري فإنها تقوم بدراسته بشكل اقتصادي وتعمل في البداية على تقييم مخاطره.

وأشار عامر إلى أن الاستثمارات سواء العربية أو الأجنبية أو المحلية تبحث عن الحرية وعن الاستقرار السياسي والأمني، وعلينا ألا ننسى أن رد الفعل السياسي العالمي الذي حدث في العالم حينما قامت الثورة المصرية، حيث كانت كل ردود الأفعال العالمية أكثر من إيجابية، وهذا الانطباع ينعكس على هذه المجتمعات التي تقدر جداً حجم التغير السياسي الذي شهدته مصر، ولكن عودة الاستثمارات مرتبطة بحدوث الاستقرار، خاصة أننا نمر بفترة انتقالية، ولم يكن من الممكن أن نبحث عن استثمارات أجنبية أو عربية خلال الفترة الماضية وقبل وجود مؤسسات في الدولة.

وكان تقرير حديث للبنك المركزي المصري قد قدر حجم الاستثمارات الأجنبية التي دخلت مصر خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي 2011 - 2012 من يناير وحتى مارس بنحو 3.13 مليار دولار، مقابل صافي خروج بلغ 858.2 مليون دولار في الربع الثاني.

وجاءت استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في قائمة صدارة الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر خلال الربع الثالث، وحققت زيادة ملحوظة مقارنة بالربع الثاني بنحو 1.7 مليار دولار مسجلة 2.435 مليار دولار، مقابل 696.7 مليون دولار، كما ارتفعت بنحو 1.6 مليار دولار مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق له، التي بلغت 1.114 مليار دولار.

وأوضح أحدث تقرير للمركزي المصري أن المملكة المتحدة تصدرت قائمة الدول المستثمرة في مصر خلال فترة المقارنة بحجم استثمارات بلغ 1.970 مليار دولار، مرتفعة بنحو 1.6 مليار دولار مقارنة بالربع الثاني، الذي بلغ 335.4 مليون دولار، كما زادت مقارنة بالربع المناظر من العام السابق، حيث بلغ حجم الاستثمارات فيه نحو 831.9 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات العربية احتلت المركز الثالث حسب ترتيب المناطق خلال الربع الثالث من العام المالي 2011 - 2012، وإن تراجعت لتصل إلى 355.8 مليون دولار مقارنة بالربع الثاني الذي بلغ 362.1 مليون دولار، كما انخفضت مقارنة بالربع المناظر من العام المالي 2010 - 2011 الذي سجل 378.6 مليون دولار.

وأوضح التقرير أن استثمارات الإمارات العربية المتحدة واصلت تصدرها قائمة الدول العربية، وإن شهدت تراجعاً مقارنة بالربع الثاني، لتتراجع من 186 مليون دولار إلى 176.9 مليون دولار، تلتها المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية لتتراجع من 109.2 مليون دولار إلى 79.6 مليون دولار.

واحتلت الاستثمارات الكويتية المرتبة الثالثة بنحو 17.3 مليون دولار مقابل 15.5 مليون دولار في الربع الثاني، تلتها الاستثمارات القطرية التي شهدت قفزة قوية بنحو 9.8 مليون دولار لتصل إلى 13.2 مليون دولار مقابل 3.4 مليون دولار.

وكشف التقرير عن ارتفاع حجم الاستثمارات القطرية التي دخلت مصر بمعدل 74% خلال الربع الثالث خلال نفس الفترة بنحو 9.8 مليون دولار لتصل إلى 13.2 مليون دولار مقابل 3.4 مليون دولار في الربع السابق عليه.

وقال رجل الأعمال البارز في جماعة الإخوان المسلمين ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنمية الأعمال 'ابدأ'، حسن مالك، إن عودة الاستثمارات سواء العربية أو الأجنبية ترتبط وبشكل مباشر بحالة الاستقرار السياسي والأمني، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة دخول استثمارات جديدة للسوق المصري.

وقال مالك في تصريحات خاصة لـ'العربية.نت' إن الاقتصاد والاستثمارات لا تتأثر بشكل فج بالقرارات السياسية، قدر تأثره بالتسهيلات وإزالة العقبات والفساد الذي كانت تعاني منه الاستثمارات.

وأكد مالك أن مصر يوجد بها استثمارات عربية فعلية ضخمة جداً، ونرحب بأي استثمارات عربية أو أجنبية، لكن علينا في البداية وقبل دعوة الاستثمارات الأجنبية أن نخلق أرضية خصبة وجاذبة للاستثمارات، مع وضع قوانين وتشريعات حازمة تعطي المستثمر حقوقه وفي نفس الوقت تحافظ على حقوق الدولة، خاصة أن الاستثمارات العربية أو الأجنبية مثل المصرية وجميعها كانت تخشى المجهول.