بشأن تفعيل الإمارة الدستورية

رأى النائب مسلم البراك  ان الواجب تفعيل الإمارة الدستورية وصولا إلى شعبية الحكم والحكومة البرلمانية ، لكي يتحقق ما جاء به الدستور في  ان الأمة مصدر السلطات جميعا '.

واعتبر البراك في تصريح صحافي  ان'  الأساس الذي تقوم عليه الإمارة الدستورية ، هو ان سمو الأمير يمارس صلاحياته من خلال وزرائه، ولكن السلطات الفعلية الواقعية لأبناء الأسرة في مختلف مواقع العمل أكبر من السلطات الموجودة في الدستور'.

وأضاف :' كذلك فان ذرية مبارك من أبناء الأسرة الحاكمة ، لهم بشكل حصري وفقا للدستور موقعين ، وهما مسند الإمارة وولاية العهد التي تتم بموافقة مجلس الأمة بعد اختيار سمو الأمير ...وكذلك رئاسة مجلس الوزراء حق مطلق لسمو الأمير يختار سموه من يشاء سواء من داخل الأسرة او من مجلس الأمة ومن خارجه ، من أبناء الشعب مع مراعاة شعبية الحكم '.

وتابع البراك :' اما رئيس مجلس الوزراء ، فحقه في اختيار الوزراء ليس مطلقا ، فهو مقيد وإنما المشرع الدستوري ذهب إلى التوسع في الاختيار من داخل المجلس لتتحقق شعبية الحكومة وهذا ما جاء في المذكرة التفسيرية وهي ان رقابة الرأي العام التي لاشك في ان الحكم الديمقراطي يأخذ بيدها ويوفر مقوماتها وضماناتها ويجعل منها مع الزمن العمود الفقري في شعبية الحكم' .

واوضح البراك ان 'مجلس الوزراء وفقا للدستور ، هو المهيمن على مصالح البلد ، وسمو الأمير يمارس صلاحياته من خلالهم ، والدستور يدعو الى تشكيل الحكومة من مجلس الأمة وخارجه ولكن ما هو مطبق فعليا طوال الخمسين سنة الا في حالة استثنائية واحدة هو ان الحكومة تشكل من خارج المجلس ، ومحلل واحد من داخل المجلس  ، ومعايير الاختيار من خارج المجلس تبنى على المحاصصة والترضيات والعلاقات الشخصية'.

وراى البراك ان ' هذه المعايير لاتبني وطنا ، ولا تصنع دولة، ولا توفر استقرارا سياسيا ، مع التأكيد على ان أسرة الصباح تحصل على النصيب الأكبر في هذه المحاصصة متسائلا :' إذا ما هي النتيجة ... عدم الاستقرار، ضعف البنية الاساسية للحكم، عدم القدرة على بناء التنمية الشاملة أو إعادة بناء الإنسان الكويتي؟'.

,رأى البراك  ان' الواجب هو تفعيل الإمارة الدستورية وصولا إلى شعبية الحكم والحكومة البرلمانية ، لكي يتحقق ما جاء به الدستور في  ان الأمة مصدر السلطات جميعا '.

وتدارك قائلا :' اليوم عندنا وزراء للأسف، لا يعلمون ماذا يدور في البلد، ولا يعلمون عن حل مجلس الأمة، ولا يعلمون عن تغيير الدوائر الانتخابية، ولا رأي لهم في القضايا المصيرية، واذا سئلوا من المقربين منهم قالوا هذا من اختصاص الشيوخ، بالرغم من ان الدستور أكد على أنهم المهيمنين على مصالح البلد بصفتهم أعضاء في مجلس الوزراء .

وزاد البراك قائلا :' الحل ان سمو الأمير يمارس صلاحياته من خلال حكومة برلمانية ،  تأتي من رحم الأمة، وهذا ما ذهب إليه وأكد عليه الدستور ، وتكون الكويت دائرة انتخابية واحدة يتم إقرارها في المجلس المقبل ، ويتم اعتماد القائمة النسبية وإشهار الهيئات السياسية ،ومفوضية الانتخابات ، وإصلاح القضاء،  والإسراع من خلال المجلس المقبل بإصدار قوانين الذمة المالية والنزاهة ومكافحة الفساد'.