توقعات بهبوط الجنيه المصري لمستوى تاريخي في 2013

ومع تحمل البنوك المحلية لعبء الاقراض الجديد للحكومة بالكامل تقريبا بلغت تكاليف الاقتراض الحكومي أعلى مستوياتها في أكثر من عشر سنوات في نهاية يونيو حزيران.

وربما تواجه الحكومة اختبارا كبيرا في وقت لاحق من العام عندما يحل أجل أول أذون خزانة مقومة بالدولار لآجل عام واحد بدأت الحكومة أصدرها العام الماضي لتعزيز احتياطياتها.

فسيتعين على الحكومة أن تسدد أو تمدد أجل سداد أكثر من 4.25 مليار دولار من هذه الأذون من 30 نوفمبر إلى 22 فبراير.

ويأمل الرئيس الاسلامي محمد مرسي الذي أدى اليمين الدستورية منذ 12 يوما أن يكون الاقتصاد قد تحسن ووصلت المساعدات الخارجية بحلول ذلك الموعد.

لكن جانبا كبيرا من تلك المساعدات الدولية سيتوقف على الاصلاحات الاقتصادية التي يصعب تطبيقها في ظل المعاناة الطويلة التي تكبدها المصريون.

ويريد مانحون غربيون مثل صندوق النقد الدولي المزيد من الوضوح في السياسة الاقتصادية لكن هناك توترات بين كتلة مرسي الاسلامية والجيش قد تعقد الجهود الرامية لتأمين الحصول على مساعدات أجنبية.

وقال سعد الهرش الاقتصادي في كابيتال ايكونومكس 'أي شيء من الممكن أن يحدث لكن في السيناريو الرئيسي لنا نتوقع نوعا من خفض قيمة الجنيه...في هذه الحالة سيكون تدريجيا ربما على خطوتين أو ثلاث'.

وأضاف أن هذ النوع من الخفض في قيمة الجنيه قد تبقيه في اطار المنطقة المريحة بالنسبة للبنك المركزي ولن يؤدي إلى أي ضغوط تضخمية كبيرة، متوقعاً أن يبلغ الجنيه 6.50 جنيه للدولار.

وأظهر متوسط توقعات عشرة اقتصاديين استطلعت رويترز أراءهم في الفترة من الثاني إلى الثاني عشر من يوليو احتمال أن يبلغ الجنيه 6.60 جنيه للدولار بحلول منتصف 2013 مقابل 6.061 جنيه هذا الأسبوع وهو أضعف مستوى للعملة المصرية منذ أوائل 2005.

وتوقع الاقتصاديون أن ينمو الاقتصاد بنسبة ثلاثة في المئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2013 وهي نسبة أكبر من اثنين في المئة التي كانت تمثل أفضل لتوقعات للعام 2011-2012 لكنها لا تصل الى نصف معدل النمو في العام الذي سبق الانتفاضة، كما توقعوا أن يبلغ معدل التضخم 8.5 في المئة في المتوسط في السنة المالية الجارية.