بنوك السعودية الأولى خليجياً في تغطية المتعثرين

وتتمتع جميع المصارف الخليجية بنسب ملاءة مالية تفوق الحد الأدنى المطلوب من قبل لجنة بازل وهو 8%، حيث تتصدر المصارف الإماراتية بنسبة 20.8%، تليها القطرية بنسبة 20.6%، ثم البحرينية بنسبة 19.5%، والكويتية بنسبة 18.5%، والسعودية بنسبة 17.1%، والعمانية بنسبة 15.5%.

ويتوقع التقرير أن تستمر المصارف الخليجية في الانتعاش المطرد من آثار الأزمة المالية العالمية التي هزت الأسواق في أيلول/سبتمبر عام 2008، وستبقى بعيدة عن الأضرار التي تلحقها الاضطرابات بمنطقة اليورو، خاصة أنها تتمتع بنسبة سيولة جيدة.

ويظهر تقرير المعهد أن نسبة القروض للودائع معقولة لدى المصارف الخليجية، أفضلها في البحرين بنسبة 72%، تليها السعودية بنسبة 78%، ثم الكويت بنسبة 96%، والإمارات بنسبة 100%، وسلطنة عمان بنسبة 103%، وقطر بنسبة 111%.

كما يتوقع التقرير استمرار تراجع مخصصات القروض المعدومة في جميع المصارف في دول مجلس التعاون الخليجي، ما ينتج عنه تحسن إضافي في الأرباح الصافية المعلن عنها رغم الأوضاع غير المواتية في منطقة اليورو وأسواق الصيرفة العالمية.

وبين أنه منذ بداية الأزمة المالية العالمية في عام 2008، ورغم تباطؤ نمو الموازنة، حافظت معظم مصارف دول مجلس التعاون الخليجي على أرباح صحية قبل المخصصات.

وأدت الأزمة المالية العالمية، التي بدأت في الولايات المتحدة قبل أن تنتشر إلى بقية الدول في شكل مشكلة ائتمانية، إلى اندثار مصارف عالمية وخسائر كبيرة بين الشركات. كما أدت إلى تراجع الثقة بين المستثمرين والمصارف.

ورغم أن جيوباً من المخاطر لا تزال قائمة، فإن نوعية الأصول في تحسن مستمر، ولذلك فإن المصارف الخليجية لا تحتاج إلى تخصيص الكثير لتغطية القروض المشكوك في تحصيلها، كما أن هذا الاتجاه من تحسين نوعية الموجودات وانخفاض مخصصات خسائر القروض يؤجج التحسن في أرباح معظم المصارف في الخليج.

كما أن تعرض الإقراض والاستثمار لمصارف دول مجلس التعاون الخليجي في منطقة اليورو هي أيضاً محدودة جداً، كما أن المستويات المرتفعة لرأس المال هي أيضاً قوة رئيسة، وتوفر وسادة مهمة ضد الضغوط غير المتوقعة على نوعية الأصول.

وأفاد التقرير أنه بصرف النظر عن البحرين التي نزل تصنيفها ظلت دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى معزولة إلى حد كبير عن الآثار غير المباشرة للاضطرابات السياسية في أجزاء أخرى من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأفاد التقرير أن التوقعات بالنسبة لنمو الإقراض في الكويت والإمارات لا تزال محدودة، ولكنه صحي في السعودية، وقطر، وعمان. بالنسبة لمعظم مصارف دول مجلس التعاون الخليجي، فإن ملامح التمويل تحسنت بشكل واضح خلال السنوات القليلة الماضية على خلفية تراجع نمو الموازنات.

ويذكر أنه وفقاً لتقارير مصرفية، فإن إجمالي موجودات المصارف الخليجية ارتفع بنسبة 8.9 % خلال العام الماضي، ليصل إلى 1.46 تريليون دولار، وهو ما يعادل 106% من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة.