مشكلة الصحة.. عدم توفر المباني أم الطاقم الطبي؟ بقلم عبدالرحمن الخريف

  مع تزايد الشكوى من عدم وجود أسرة بمستشفياتنا نسمع إجابة معتادة من مسؤولي وزارة الصحة والجهات الحكومية التي لديها مستشفيات ومراكز طبية بان هناك مستشفيات جديدة وتوسعات معتمدة يجري تنفيذها وان مشاكل نقص الخدمات الصحية ستنتهي فور استلام تلك المستشفيات التي طال انتظارها بسبب موجة تعثر المشاريع، إلا أن الواقع الحالي يكشف بأن المشكلة الحقيقية ليست كما يُردد على أسماعنا بل هي مشكلة مختلفة تم تأجيل الإفصاح عنها لما بعد انتهاء تنفيذ تلك المستشفيات كمبرر جديد سنسمعه لاحقاً!

فعندما يعاني قريب او زميل من مشكلة صحية نجد غالبا ان جميع أبواب المستشفيات تُغلق أمامه ولسبب وحيد وهو لا توجد أسره متاحة! ولكن في حال نجاح الشفاعات مع المسؤولين والتمكن من دخول المستشفى يُصدم المريض ومن يزوره بأن غرفة المريض بها أكثر من سرير خالِ! بل ان هناك أجنحة مجاورة مجهزة بالأسرة مغلقة! هنا الجميع يتساءل بحرقة لمن يتم حجز كل تلك الأسرة؟ فبعض المواطنين يضطرون للسفر او دفع مبالغ طائلة للمستشفيات الخاصة لإجراء فحوصات او عمليات عاجلة كان يمكن أن تتم بمستشفياتنا الحكومية وهي حق لكل مواطن كان يعتقد أن المشكلة تكمن في محدودية عدد المستشفيات!

وأمام تلك المشاهد كان لا بد من استيضاح الأمر من المختصين بالمستشفى الذي تبين منه أن المشكلة ليست فقط في عدم وجود مبان والتي تعتبر عائقا كان يمكن التغلب عليه بالاستئجار او بالمباني الجاهزة كما كان متبعا بمستشفى الشميسي قبل سنوات! بل ان المشكلة الكبيرة التي تواجه جهاتنا الصحية حالياً وفي مباني مستشفياتها هي عدم توفر الطاقم الطبي اللازم لتشغيل الغرف والأجنحة الخالية وغرف الطوارئ! بل نسمع بشكاوى بان هناك تخصصات مغلقة لعدم وجود الاستشاري او الأجهزة اللازمة لاستقبال حالاتها! أي بعبارة مبسطة نحن نعاني حاليا من نقص في الاستشاريين المتخصصين والطاقم الطبي من أطباء وممرضين وأخصائيين والذين منهم سعوديون متخصصون ممن يبحث عن وظائف ونوجهه للقطاع الخاص! أليس من الأولى رفع مستواهم وتوظيفهم في المستشفيات لتشغيل أسرتها الخالية وتفعيل الرقابة عليهم وتطبيق النظام بحق المقصر؟

ولكون وزارة الصحة أصبحت تعتمد على التشغيل الذاتي بعد فشل عقودها مع القطاع الخاص الذي جلب اقل الكفاءات وبشهادات مشكوك فيها وان الأمل القادم بتشغيل المستشفيات عن طريق شركات التأمين قد ينتهي لنفس النتيجة حسب ما نراه بمستشفياتنا الخاصة التي تعتمد على التأمين، فان مشكلتنا بالدرجة الأولى أصبحت إدارية وليست في تعثر مشاريع المستشفيات وعدم وجود أراض او تقصير مقاولين، وسيكون موقفنا أصعب فيما لو تم استلام تلك المستشفيات واستمرت معظم أجنحتها مغلقة ولم يتم تشغيلها بسبب نقص الكوادر والأجهزة الطبية التي تعاني منها مستشفياتنا حاليا، وهو الوضع الذي سبق ان مررنا به قبل سنوات حينما كانت لدينا مستشفيات كبرى مغلقة لسنوات طويلة، فالاعتماد المالي يجب أن لا يكون عائقاً خلال هذه الطفرة لاستثمار جهود جهاتنا الصحية، فنحن نعلم بمشكلة النقص في توفير الطاقم الطبي بسبب استقطاب دول الخليج وأمريكا وغيرها.. للمتخصصين والممرضين ذوي الخبرة بأجهزة مستشفياتنا بالرواتب المجزية، وهي مشكلة يجب ان نتعامل معها بواقعية للمحافظة على العاملين بالمملكة ولجذب الخبرات التي نستفيد منها وليست الرخيصة وذات الشهادات المزورة! كما أن عدم توفير الأجهزة يدل على عدم استثمار مباني المستشفيات التي كلفت مئات الملايين! ويكفي - في مستشفى حكومي غير تابع لوزارة الصحة- أن يتم إعطاء ابنة مواطن موعدا لإجراء أشعة بعد (10) أشهر ويتمكن بعد أيام من إجراء الأشعة على نفس الجهاز لأنه دفع مبلغا لمركز الأعمال! فماذا كان ينقص المستشفى ليقدم خدماته سريعا ومجانا؟ لقد كان السبب فقط هو عدم توفر فني أشعة يعمل بعد نهاية الدوام الرسمي وهو ما جعل مركز الأعمال يستغل جهاز الأشعة بمقابل مالي!