أوزبورن يناشد المستثمرين ألا ينسحبوا من السوق البريطانية

الاقتصاد الآن

547 مشاهدات 0


ناشد جورج أوزبورن، وزير المالية البريطانية (المستشار المالي للدولة) المستثمرين بالأ ينسحبوا من السوق المصرفية البريطانية نتيجة أزمة البنوك الأخيرة.

وأوضح أوزبورن في بيان أصدره اليوم، أن 'لندن هي المكان المفضل للاستثمارات من حول العالم وستظل هكذا، لأن بها قوانين تحترم جميع الحقوق ولا خوف على أية أموال مودعة بالبنوك مهما كانت قيمتها صغيرة أو كبيرة'.

وطالب الوزير بعدم الالتفات إلى أزمة 'باركليز' الأخيرة رغم شهرة البنك الكبيرة، خاصة أنه يحظى حسب إحصائيات، بأكبر مدخرات من نوعها بين البنوك الكبرى الأخرى، موضحاً أن العديد من تلك الأزمات تفجرت في الماضي، وتم علاجها بخطوات قانونية بحتة وعادت الأمور إلى نصابها المعتاد فيما بعد، ونبه إلى أنه أجرى مشاورات مع مسئولي بنك إنكلترا المركزي وعلى رأسهم مارفين كينج حاكم البنك الذي أبلغ الوزير بأن خطوات تصحيحية تم بالفعل اتخاذها في هذا الشأن.

ولوحظ في بيان الوزير المكتوب الذي اشترط ألا يذاع قبل ظهر الخميس عدم التعرض لأية أسماء، فهو لم يذكر اسم باركليز بالتحديد وإنما أشار إليه بكلمات مثل 'بعض قطاعات الدولة المصرفية' أو'البنوك العاملة في البلاد'، كما لم يتطرق إلى أي تفاصيل مثل اسم أزمة 'ليبور' المتورط فيها بنك 'باركليز'، وإنما وضعها ضمن قائمة مشاكل مصرفية عديدة مرت بها بنوك عاملة على الأراضي البريطانية، كما أنه بشكل غير مباشر أشار إلى الجهة الشرعية الوحيدة التي يحق لها التدخل لحل الأزمة واتخاذ قرارات رادعة وهي بنك إنكلترا المركزي وخاصة محافظه كينج.

وخلال لقاء للوزير البريطاني، مع عدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين المحليين، أشار إلى أنه لا بد ألا تتأثر سمعة البلاد المالية مطلقاً بتلك الأزمة التي وصفها بغير المؤثرة على مكانة لندن كعاصمة للاقتصاد الأوروبي.

وأضاف'إنه تجب الإشارة إلى أن أسعار الصرف الأوروبية تخرج كل صباح من بورصة لندن إلى بقية البورصات الأوروبية، وأن هذا هو ما تفعله لندن كل صباح ولا يمكن أن نتخلى بأي حال من الأحوال عن ممارسة ذلك' حسب تعبيره.

خطط التقشف

وأشار الوزير إلى استمرار خطط حكومته للتقشف ووصف الأمر بأنه مهم للغاية لمستقبل البلاد التي أشار إلى أن تعدادها سيصل إلى ضعف العدد الحالي بعد 60 عاماً.

وقال إن برامج التنمية الحالية غير كافية في ضوء الزيادة المفرطة في معدلات التضخم، إضافة إلى البطء في الانتعاش الاقتصادي والذي يكلف الدولة غالياً، وأوضح أن السبيل إلى معالجة الأمر يأتي إما من خلال زيادة الضرائب لزيادة مصادر دخل الدولة أو التشدد أكثر في الخطط التقشفية، ما يعني مزيداً من فقدان الوظائف خاصة الحكومية.

ولم يتطرق أوزبورن سواء في بيانه المكتوب أو كلمته أمام رجال الأعمال إلى النقطة الأكثر أهمية أي رواتب الرؤساء التنفيذين للشركات والمصارف الكبرى التي تجلت بوضوح في قضية بنك باركليز، حيث اتضح أن الرئيس التنفيذي الأسبق بوب دايموند كان يتقاضى وحده مبلغ 20 مليون جنيه سنوياً كراتب وأرباح وعلاوات، وأن معاشه التقاعدي سيبلغ مليوني جنيه إسترليني وهو الأمر الذي أدى لانتقادات واسعة من مصادر حكومية لكنه لم يغير في الأمر شيئاً غير أن مصادر بنكية أوضحت أن دايموند سيفقد مبلغ التقاعد هذا إذا ما عمل في شركة أخرى على الأراضي البريطانية.

وقد وجه حزب العمال المعارض اللوم للحكومة على ما أسماه عدم الوضوح أو الموضوعية في الحد مما يتلقاه الرؤساء والمديرون التنفيذيون بالشركات الكبرى، خاصة أنهم هم الذين يقررون ماذا يعطون لأنفسهم بلا رقابة أو محاسبة.

الان - محمود مقلد

تعليقات

اكتب تعليقك