(تحديث3) البدون يتظاهرون مجددا

رداً على بيان وزارة الداخلية بشأن دعوة البدون لالتزام الهدوء أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بياناً فيما يلي نصه :

بسم الله خير الأسماء و أجلها ,, لا شك أن جهود وزارة الداخلية تستحق الشكر والتقدير وهي تقوم بواجبها لحفظ الأمن والسلامة العامة لجميع المتواجدين في دولة الكويت, و لكن في ذات الوقت فمن المتوجب على وزارة الداخلية أن لا تقصر تصاريحها على فئة معينة لمجرد أنها مستضعفة بالمجتمع , حيث أن قواعد القانون هي عامة ومجردة , وتشمل جميع الحالات المشابهة من جميع المقيمين في دولة الكويت , والتي لا يخفى على الجميع سبق قيامها بمثل هذه الاعتصامات سابقاً و دون استخدام القوة المفرطة معها. لذلك يتوجب تنفيذ مواد الدستور و المواثيق الدولية دون تمييز بين فئة و أخرى . لا سيما و أن دولة الكويت قد صادقت على إتفاقية مناهضة التمييز بالأمم المتحدة .

فضلا عن أن استمرار وزارة الداخلية بإطلاق مسمى المقيمين بصورة غير قانونية على فئة عديمي الجنسية قد يدخل في باب القذف تجاه فئة عديمي الجنسية  مما قد يرتب المسؤولية التقصيرية والالتزام بدفع التعويضات من المال العام للمتضررين , لا سيما و أنه لا يوجد ما يدين هؤلاء بمخالفة قانون الإقامة حسب الدستور الكويتي الذي ينص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي توافرت فيه سبل الدفاع. فضلاً عن أن هؤلاء يدعون بأنهم مواطنون وفقا لما يحوزونه من مستندات و أدلة , وبالتالي فإنهم غير مخاطبين بالحظر الوارد بقانون التجمعات رقم 65 لسنة 1979 والخاص بحظر اشتراك غير المواطنين بتلك المظاهرات والتجمعات والمسيرات. و لا يوجد مبرر لاستخدام القوة المفرطة في فض الاعتصام السلمي لا سيما وأنه لا يعطل مصالح الناس بعكس ما جاء في بيان وزارة الداخلية, فساحة الحرية في تيماء تخلو من أي دوائر حكومية أو خاصة كما أنه يوم جمعة عطلة رسمية.

 فضلاً عن أن هذا الحظر يخالف الحقوق و الحريات العامة الواردة بالدستور الكويتي لا سيما المادة 44 و التي تنص على حرية التعبير لجميع الأفراد دون قصره على المواطنين فقط, و هو نص يكون له أولوية التطبيق على ما دونه من قوانين أو لوائح وفقاً لمبدأ علو الدستور. كما أن تصديق دولة الكويت على العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية بالمرسوم رقم 12 لسنة 1996 قد شمل حق الأفراد بالتعبير عن رأيهم بالصورة التي لا تؤثر على الأمن و المصلحة العامة دون قصره على المواطنين فقط. و بالتالي فهو قد أصبح داخلاً بالقانون المحلي و واجب التطبيق .

وختاماً فإننا نطالب وزارة الداخلية بعدم التعسف تجاه حرية عديمي الجنسية بالتعبير عن رأيهم السلمي المنظم , لا سيما و أن قانون التجمعات معروض حاليا أمام المحكمة الدستورية للفصل في الدفع بعدم دستورية النصوص التي تحظر على البدون الاعتصام السلمي. و هو الأمر الذي يستدعي من وزارة الداخلية مراعاة احتمالية القضاء بانعدام هذه النصوص و ما قد يترتب عليها من آثار بصورة رجعية مما قد يرتب حق التعويض والمساءلة الجزائية لمن أخطأ بحق المتضررين .

تجمع أعداد قليلة من 'البدون' في ساحة تيماء بعد صلاة عصر اليوم، وتم فض التجمع سلميا قبل قيام رجال القوات الخاصة بفض تجمعهم بالقوة وقبل لحظات من تنفيذ أوامر قياداتهم بفض التجمع بالقوة.

1:50:54 PM

تقوم حاليا آليات للقوات الخاصة بالتمركز بساحة تيماء حيث شوهدت بعض الدوريات تجوب الشوارع القريبة من الساحة نفسها، وذلك استعدادا لمواجهة اعتصام مرتقب للبدون.

12:57:42 PM

تستعد وزارة الداخلية حالياً لصد تظاهرة مرتبقة للبدون بعد صلاة عصر اليوم ، حيث تحولت منطقة تيماء بمحافظة الجهراء الى ثكنات عسكرية عن طريق رجال الداخلية.

وكانت قد انطلقت خلال اليومين الماضيين دعوات عبر مواقع التواصل الإجتماعي من قبل مجاميع 'البدون' للإعتصام الجمعة بعد صلاة العصر في ساحة تيماء بمنطقة الجهراء، مطالبين الحكومة بحل فوري بقضيتهم لا سيما بعد التعنت الحكومي وعدم الوفاء بوعودها تجاه ملفات التجنيس وإقرار الحقوق، على حد ما جاء بتلك الدعوات.

يذكر أن وزارة الداخلية قد حذرت البدون من اقامة أي تظاهرات او تجمعات ، حيث قام رجال القوات الخاصة بمهاجمة تظاهرة لعشرات البدون الجمعة الماضية ، للمزيد أنظر الرابط أدناه:-

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=113171&cid=48