بنهاية ديسمبر الماضي

 اكد رئيس مجلس ادارة شركة المسار للاجارة والاستثمار جمال السليم أن الشركة تعمل على التوسع في انشطتها وقد ظهر هذا التنويع جليا في زيادة الاستثمارات في شركة الاولوية، كما تجتهد الادارة في العام الحالي 2012 على تنوع مصفوفة الاستثمار من حيث الطبيعة والتوجه الجغرافي.
واضاف السليم خلال انعقاد الجمعية العمومية للشركة اليوم بنسبة حضور بلغت  71.4 في المئة، أن 'المسار' قامت خلال العام الماضي 2011 بجدولة عدة ديون واستحقاقات مالية لتصبح أكثر مرونة وقدرة على تحمل الاوضاع المالية الجديدة للاقتصاد العالمي.
وكشف السليم عن أن الشركة لازالت تمضي قدماً في اجراءات الدمج المطلوبة مع شركة عمار للاجارة والتمويل وذلك من خلال انهاء الموافقات والتقييمات المطلوبة، مشيرا الى أن مجلس الادارة يسعى لوضع منهجية العمل وتطويره وفق خبراتهم في مختلف القطاعات والمجالات لتطوير أداء وعوائد الشركة وتجنبيها اثار الازمة المالية.
 
ونوه الى أن شركة المسار للاجارة والاستثمار سجلت خسارة صافية بنهاية ديسمبر الماضي تبلغ 2.44 مليون دينار كويتي ويرجع ذلك الى العديد من المخصصات والاحتياطات التي تم اخذها.
واشار الى أن اجمالي ايرادات الشركة بلغ 5.9 مليون دينار كويتي، كما بلغ اجمالي المصروفات الشركة 8.8 مليون دينار، مبيناً ان 'المسار' قامت باحتساب مخصصات احترازية مقابل هبوط في قيم الاستثمارات ومحفظة التمويل الاسلامي للتحوط بقيمة اجمالية تعادل 1.98 مليون دينار كويتي، وعلى اثرها حققت الشركة خسارة اجمالية 2.44 مليون دينار، والتي تعادل 15.32 فلس، فيما بلغت حقوق مساهمي الشركة 12.780 مليون دينار.
 
وقال :' وعلى الرغم من وجود التعافي الطفيف في السوق المحلي والاسواق المجاورة الا أننا لا نستطيع الجزم بعودة الاوضاع الى طبيعتها بشكل مطلق، وعليه فقد  انتهجت ادارة الشركة مساعي عديدة ومتنوعة لتخفيف وطأة الازمة الاقتصادية، فكان التوجه الرئيسي في العمل على تنقيح الخطة الاستراتيجية بحيث تكون اكثر تحفظاً بما يتفق مع منهجيات قياس المخاطر ذات العلاقة تمكننا من مواجهة المرحلة المقبلة'.
وتحدث السليم عن العام 2011 والذي بدأت الاسواق العالمية بالتعافي بدرجات مختلفة حول العالم وهناك تحد كبير للخروج منها، حيث اثرها كان بالغا على القيمة السوقية لكثير من الاصول، وقد تضرر الاقتصاد الكويتي بتداعيات تلك الازمة وفقد الثقة في قطاعات متعددة وانعكست على سوق الاوراق المالية والقطاعات الاخرى مما اثرت بشكل مباشر على اداء الشركات المحلية وبوجه الخصوص شركات الاستثمار والتي استمر تأثيرها حتى يومنا هذا من خلال التحوط في اخذ مخصصات احترازية
 
وقد وافقت العمومية على جميع البنود الواردة في جدول الاعمال عدا زيادة رأس المال للشركة بمبلغ 3.5 عن طريق اصدار اسهم 100 مليون، كما تم انتخاب مجلس ادارة جديد مكون من الشركة الكويتية للاستثمار، وشركة بيت الاستثمار الخليجي، وصندوق العوائد، والامانه العامة للاوقاف، والشركة الكويتية العقارية القابضة، وابناء حمد بن عيسى، حمد الصباح، واحمد العصيمي.
 
وقد تأجلت الجمعية غير العادية لعدم اكتمال النصاب، وقد تلت وزارة التجارة مخالفتين على الشركة وهما مخالفة الشركة لنص المادة 153 و154 من قانون الشركات التجارية والمتعلقة عدم تقديم البيانات المالية في موعدها المحدد، وتملك الشركة لشركات كويتية بنسبة 100 في المئة.