الداخلية تحذر البدون من التظاهر مجدداً

تشدد وزارة الداخلية على أنها أصدرت العديد من البيانات التي تؤكد الموقف الثابت ، وعزمها على عدم السماح للإخوة المقيمين بصورة غير قانونية بأي حال من الأحوال بتنظيم أية مسيرات أو تجمعات أو حشد تظاهرات أو إقامة اعتصامات أيا كان طبيعتها وأهدافها في كافة الميادين والساحات من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح الناس وتعريض حياتهم للخطر .

 وتوضح وزارة الداخلية أنها تعاملت مع قضية الإخوةالمقيمين بصورة غير قانونية بأسلوب سمح لهم بحرية التعبير عن آرائهم وعرض مطالبهم كاملة وإيصال صوتهم الى الجهات المعنية في الدولة .

 وتحذر من أن دعوات التشكيك  عبر بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وما يترتب عليها من تظاهرات وإعتصامات لن تفيد الإخوة المقيمين بصورة غير قانونية بل تعرض من يقومون بها للمساءلة القانونية نتيجة مخالفة القوانين والأضرار بالمصالح العليا للبلاد .

 وتوضح أن تنظيم أية مسيرات أو تجمعات لابد ان تتوافر لها الشروط القانونية المقررة لذلك وفق المرسوم بقانون رقم (65لسنــة 79 ) والذي يحظر إقامة  المواكب والمظاهرات والتجمعات التي تقام داخل أو تسير في الطرق والميادين العامــة ، كمـا يحظر اشتراك غير المواطنين بتلك المظاهرات والتجمعات والمسيرات حتى لا يعرضوا أنفسهم لعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين..كما تضمنت المادة 34 من القانون رقم(3لسنة 70) تعديل بعض أحكام قانون الجزاء والتي نصت على أن كل من اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل وكان الغرض منه ارتكاب الجرائم أو الإخلال بالأمن وظل متجمهرا بعد صدور أمر رجال السلطة العامة بالانصراف ، يعاقب بالحبس لمدة لاتتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .